المكافحة لـ"دنيا الوطن":أحكام صارمة بحق تجار مخدرات الشهر المقبل
خاص دنيا الوطن- كمال عليان
توقع مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد أحمد القدرة، أن تصدر المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة مزيداً من الأحكام الصارمة بحق عدد آخر من تجار ومهربي المخدرات خلال الشهر المقبل.
وقال القدرة لـ"دنيا الوطن": "نحن كإدارة ميدانية مختصين بالعمل التنفيذي بعد شهر يناير 2017 وصلتنا تعليمات بإحالة قضايا الجلب والتهريب إلى القضاء العسكري، وهناك مجموعة من القضايا أحلناها في يناير الماضي مقاربة في التاريخ وتفصل بينها أيام فقط وبين القضايا التي صدرت فيها أحكام، وبالتالي أتوقع أن تصدر أحكام في القريب وستكون قاسية جداً".
وأضاف "ستكون قاسية لأن الكميات المضبوطة هي كميات أكبر بكثير من كميات القضايا التي صدر بحقها أحكام بالأمس".
وأوضح مدير شرطة المكافحة، أن الأحكام القضائية التي صدرت أمس بحق عدد من التجار جاءت وفق القانون الفلسطيني رقم 7 لعام 2013 الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني بحق كبار تجار المخدرات.
وأشار إلى أن القضايا التي سيتم تحويلها للقضاء العسكري بغزة، هي التي تخص كبار تجار المخدرات في القطاع، والقضايا بحق من يتم إلقاء القبض عليهم على الحدود، إضافة إلى القضايا التي تخص أفراد الأجهزة الأمنية الحالية أو التابعين للسلطة في رام الله، حتى وإن كانت الكميات قليلة، في حين سيتم تحويل قضايا من يتم إلقاء القبض عليهم داخل مدن قطاع غزة إلى النيابة.
توقع مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد أحمد القدرة، أن تصدر المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة مزيداً من الأحكام الصارمة بحق عدد آخر من تجار ومهربي المخدرات خلال الشهر المقبل.
وقال القدرة لـ"دنيا الوطن": "نحن كإدارة ميدانية مختصين بالعمل التنفيذي بعد شهر يناير 2017 وصلتنا تعليمات بإحالة قضايا الجلب والتهريب إلى القضاء العسكري، وهناك مجموعة من القضايا أحلناها في يناير الماضي مقاربة في التاريخ وتفصل بينها أيام فقط وبين القضايا التي صدرت فيها أحكام، وبالتالي أتوقع أن تصدر أحكام في القريب وستكون قاسية جداً".
وأضاف "ستكون قاسية لأن الكميات المضبوطة هي كميات أكبر بكثير من كميات القضايا التي صدر بحقها أحكام بالأمس".
وأوضح مدير شرطة المكافحة، أن الأحكام القضائية التي صدرت أمس بحق عدد من التجار جاءت وفق القانون الفلسطيني رقم 7 لعام 2013 الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني بحق كبار تجار المخدرات.
وأشار إلى أن القضايا التي سيتم تحويلها للقضاء العسكري بغزة، هي التي تخص كبار تجار المخدرات في القطاع، والقضايا بحق من يتم إلقاء القبض عليهم على الحدود، إضافة إلى القضايا التي تخص أفراد الأجهزة الأمنية الحالية أو التابعين للسلطة في رام الله، حتى وإن كانت الكميات قليلة، في حين سيتم تحويل قضايا من يتم إلقاء القبض عليهم داخل مدن قطاع غزة إلى النيابة.
