بحر يتسلم تقرير الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2016

رام الله - دنيا الوطن
تسلم د. أحمد بحر  النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي  تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016،  من رئيس "الديوان" إسماعيل محفوظ ، وذلك اليوم بمكتبه بمدينة غزة.

واحتوى التقرير السنوي على تقارير رقابية فرعية  غطت القطاعات المختلفة كان أبرزها قطاع  الصحة والتعليم، والمالية  والاتصالات والجمعيات الخيرية، بالإضافة للعديد من القطاعات كالقضاء والحكم المحلي والبلديات وغيرها من القطاعات الحيوية وقد مثل التقرير خلاصة أعمال الديوان للعام الماضي.

وثمن د. بحر دور الديوان المستمر في الارتقاء بالعمل الحكومي والرقابة للتأكد من العمل الإداري السليم والقانوني في عمل الوزارات والهيئات الحكومية وهو ما نتج عنه الأداء الجيد للوزارات وتحسين أدائها بشكل ملحوظ. وأكد بحر على ضرورة استمرار الديوان في عمله وفي المتابعة الرقابية.

وأكد بحر أن الديوان عمل في ظل أصعب الظروف وبذل أكبر الجهود رغم المعوقات الكثيرة وأبرزها تخلى وتنصل حكومة الوفاق عن مهامها ومسئولياتها تجاه قطاع غزة والوزارات العاملة فيه، بالإضافة للظروف الصعبة الناجمة عن العدوان الصهيوني الأخير على غزة.

بدوره، أكد محفوظ التزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية التي خضعت للرقابة بتنفيذ ما قام به الديوان من توصيات في التقارير السابقة وذلك بهدف النهوض بمستوى الأداء الإداري والمالي.

ولفت إلى أنه نتج عن المتابعة المستمرة من قبل المجلس التشريعي وديوان الرقابة تحسين الأداء الحكومي بشكل مميز، فيما أكد أن الجهات الحكومية كافة أخذت بالملاحظات والتوصيات الصادرة عن ديوانه في العام الماضي مما أدي لجودة وتحسين العمل الحكومي.

وفي سياق أخر هاتف الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الأسيرة المحررة أحلام التميمي لدعمها ومساندتها بعد  الطلب الأمريكي من الأردن بتسليمها تمهيدا لمحاكمتها بتهمة الارهاب.

وثمن د. بحر موقف المملكة الأردنية الهاشمية الرافض لتسليم المناضلة التميمي، مؤكدا أن المقاومة ليست ارهابا دوليا، ومن حق شعبنا الفلسطيني الدفاع عن أرضه وفق القانون الدولي.

كما طالب أمتنا العربية والاسلامية وأحرار العالم بالوقوف ضد الظلم الذي تمارسه أمريكا واسرائيل على شعبنا، وقال " إن منح الاحتلال للآذان يستوجب وقفة الأمة الاسلامية والعربية معنا"، معتبرا ذلك انتهاك صارخ لحرية الديانات التي كفلتها جميع المواثيق الدولية.