نتنياهو يتحدث عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة

رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن انتخابات مبكرة محتملة بعد أزمة مع وزير المالية في حكومته موشيه كحلون بشأن إصلاح لهيئة الإذاعة والتلفزيون العام.

وركزت عناوين كل الصحف والإذاعات ومحطات التلفزيون على التهديدات بحل الحكومة الحالية وإجراء انتخابات جديدة، بينما يفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية في 2019.

ويتعلق الخلاف "بسلطة الإذاعة والتلفزيون في إسرائيل" الهيئة الحكومية التي يفترض أن تغلق في 30 نيسان/ أبريل لتحل محلها هيئة جديدة تحمل اسم "هيئة البث العامة".

والهدف رسمياً هو تنشيط خدمة عامة ضعفت، واستعادة بعض مما فقده هذا القطاع في مواجهة القنوات الخاصة.

لكن نتنياهو يعارض إنشاء الهيئة الجديدة.

وقال "لا يمكن أن يكون هناك وضع يحترم فيه الليكود (حزب نتنياهو) كل اتفاقات التحالف (الحكومي) بينما لا تحترم الأحزاب الصغيرة التزاماتها بشأن نقاط مهمة لليكود ولي، هذا غير مقبول".

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات التي بثتها الإذاعة الحكومية قبل أن يتوجه إلى الصين.

وبموجب اتفاق الائتلاف الحكومي في أيار/ مايو 2015، فإن نتنياهو يملك الحق في الاعتراض على كل القضايا ذات الصلة بالأمور المتعلقة بالإعلام.

وكان نتنياهو يدعم في البداية إنشاء هيئة جديدة، إلا أنه غير رأيه بعدها.

وتحدث نتنياهو عن إمكانية دمج الهيئتين القديمة والجديدة كحل ممكن، قائلاً للصحافيين "يمكننا النظر في الدمج، لم يفت الأوان لتصحيح الأخطاء".

وسيجد نتنياهو نفسه في مأزق دون النواب العشرة من حزب "كلنا" بقيادة كحلون وسيفقد الغالبية في البرلمان.

وأعرب العديد من الوزراء ونواب الليكود بالإضافة إلى نواب من أحزاب الائتلاف عن معارضتهم لإجراء انتخابات مبكرة، واقترح وزير النقل والاستخبارات إسرائيل كاتس حلاً يكون عبارة عن تسوية.

وقال كاتس في هذا الإطار "أعتقد أنه من غير المناسب إجراء انتخابات جديدة بعد مرور سنتين فقط على إجراء آخر انتخابات".

وتابع كاتس الذي يطمح لأن يتسلم رئاسة الحكومة "هذا يتعارض مع مصالح الإسرائيليين ومصالح البلد ومصالح حزب الليكود لن يكون لنا ائتلاف أفضل بعد الانتخابات".

ورأت العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك إذاعة الجيش، أن نتنياهو افتعل أزمة سلطة البث من أجل تحويل الانتباه عن "قضايا" فساد متورط فيها، أدت إلى قيام الشرطة باستجوابه أربع مرات في الأسابيع الأخيرة.