هيئة فلسطينية: تقرير الإسكوا يكشف الأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بيان صحفي وصل دنيا الوطن نسخة عنه، حول سحب تقرير الإسكوا جاء فيه:
حيث إن هذا القرار قد جاء مخالفاً لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وأنه قد جاء تحت ضغوط سياسية لدول مسئولة ومشاركة عن الانتهاكات الواقعة على الشعب الفلسطيني بيد أن التقرير لم يتم التطرق له بأنه صحيح أو غير صحيح، أو أنه قد تم إعداده من جهات غير مهنية، ولم يتم مناقشته من الناحية القانونية من عدمه مما يدلل على صحته.
وقد أكد الدكتور/ عماد الباز، رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين ، أن سحب التقرير قد جاء للتستر على انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي، وأن التقرير الذي يتضمن الممارسات الإسرائيلية نحو الشعب الفلسطيني ونظام الفصل العنصري, قد تم إعداده من قبل مهنيين وخبراء دوليين سيما أن هذا التقرير قد تم إعداده من قبل كل من: ريتشارد فولك الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، المقرر الخاص الأسبق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفيرجينيا تيلي الباحثة والأستاذة في العلوم السياسية، والخبيرة في دراسة السياسات الإسرائيلي.
والحقيقة المؤلمة هي أن نظام الفصل العنصري، أبارتايد، ما زال قائما في القرن الحادي وعشرين، وهذا أمر لا يمكن قبوله في أي قانون، ولا أن يبرر أخلاقيا بأي شكل من الأشكال، وأن الحكومات التي ضغطت لسحب التقرير هي ذاتها الحكومات التي تمارس الانتهاكات ضد الشعوب.
وأخيراً تؤكد الهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين:
1- إن التقرير الفني الذي تم سحبه عن الموقع الالكتروني للمنظمة، بعد ضغوط مورست من قبل الأمين العام للأمم المتحدة على الدكتورة خلف، يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، في تحليل الواقع الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال، لذلك هو تقرير فني مهني بامتياز.
2- أن القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة يؤشر إلى منحنى خطير وصلت إليه الأمم المتحدة من التستر على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
3- إن التقرير مهني ويعري إسرائيل بالأرقام والحقائق العلمية كيفية ممارستها "الابرتهايد" ضد الفلسطينيين بالداخل والخارج.
أصدرت الهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بيان صحفي وصل دنيا الوطن نسخة عنه، حول سحب تقرير الإسكوا جاء فيه:
حيث إن هذا القرار قد جاء مخالفاً لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وأنه قد جاء تحت ضغوط سياسية لدول مسئولة ومشاركة عن الانتهاكات الواقعة على الشعب الفلسطيني بيد أن التقرير لم يتم التطرق له بأنه صحيح أو غير صحيح، أو أنه قد تم إعداده من جهات غير مهنية، ولم يتم مناقشته من الناحية القانونية من عدمه مما يدلل على صحته.
وقد أكد الدكتور/ عماد الباز، رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين ، أن سحب التقرير قد جاء للتستر على انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي، وأن التقرير الذي يتضمن الممارسات الإسرائيلية نحو الشعب الفلسطيني ونظام الفصل العنصري, قد تم إعداده من قبل مهنيين وخبراء دوليين سيما أن هذا التقرير قد تم إعداده من قبل كل من: ريتشارد فولك الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، المقرر الخاص الأسبق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفيرجينيا تيلي الباحثة والأستاذة في العلوم السياسية، والخبيرة في دراسة السياسات الإسرائيلي.
والحقيقة المؤلمة هي أن نظام الفصل العنصري، أبارتايد، ما زال قائما في القرن الحادي وعشرين، وهذا أمر لا يمكن قبوله في أي قانون، ولا أن يبرر أخلاقيا بأي شكل من الأشكال، وأن الحكومات التي ضغطت لسحب التقرير هي ذاتها الحكومات التي تمارس الانتهاكات ضد الشعوب.
وأخيراً تؤكد الهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين:
1- إن التقرير الفني الذي تم سحبه عن الموقع الالكتروني للمنظمة، بعد ضغوط مورست من قبل الأمين العام للأمم المتحدة على الدكتورة خلف، يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، في تحليل الواقع الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال، لذلك هو تقرير فني مهني بامتياز.
2- أن القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة يؤشر إلى منحنى خطير وصلت إليه الأمم المتحدة من التستر على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
3- إن التقرير مهني ويعري إسرائيل بالأرقام والحقائق العلمية كيفية ممارستها "الابرتهايد" ضد الفلسطينيين بالداخل والخارج.
