بينهم اثنان بالإعدام.. الحكم على 4 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق أكبر تاجريْن للمخدرات، فيما حكمت على ثالث بالسجن 7 سنوات، وعلى رابع بالسجن 9 سنوات.

وفي التفاصيل، فقد حكمت المحكمة على المدان (ر. م) وهو عسكري برتبة رقيب في جهاز الأمن الوطني بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بتهمة حيازة موادة مخدرة بقصد الإتجار، حيث تم ضبطه على الحدود الجنوبية للقطاع وبحوزته 40 كرتونة مواد مخدرة من نوع أترامال وبداخلها 3985 حبة بقصد الإتجار.

هذا أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (ز. ت)، محكوم سابقاً وفار من وجه العدالة، بتهمة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم ضبطه متلبساً وبحوزته كيس يحتوي على كمية كبيرة من المخدرات من نوع أترامال وحشيش وأفيون، جلبها عن طريق الحدود الجنوبية بغرض الإتجار.

في حكم ثالث، أدين المتهم (ش. د)، وهو عسكري برتبة رقيب من مرتبات الشرطة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 9 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار أردني وفصل من الخدمة العسكرية بتهمة حيازة مواد مخدرة "أترامال"، حيث تم ضبطه وبحوزته 200 حبة مخدرة، في منطقة ميناء غزة من قبل جهاز شرطة مكافحة المخدرات.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، إياد البزم، أنه تم ضبط مواد مخدرة بقيمة مليوني دولار خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقدته وزارة الداخلية والأمن الوطني، مع هئية القضاء العسكري، اليوم بعنوان "محاكمة تجار المخدرات".

وفي السياق، أكد البزم، أن وزارته تعمل على حماية المجتمع الفلسطيني من المخاطر التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتوظيفها في قطاع غزة.

وأوضح البزم، أن جهاز شرطة مكافحة المخدرات كثف جهوده بمساندة الأجهزة الأمنية الأخرى من أجل ضرب تجار المخدرات وتجفيف منابعهم.

يشار إلى أنه تم الحكم على 2 من تجار المخدرات بالإعدام، فيما حكم على ثالث بالسجن لمدة 7 سنوات، وعلى رابع لمدة 9 سنوات.

بدوره، قال رئيس هيئة القضاء العسكري ناصر سليمان: إن الأحكام هي باكورة الأحكام الصادرة عن القضاء، موضحاً أن هناك 30 قضية أخرى أنهت النيابة التحقيقات بها وأحالتها للمحكمة العسكرية الدائمة.

وأشار إلى أنه تمت إحالة جرائم تهريب المخدرات عبر الحدود وجرائم الجلب والإتجار بالمخدرات للقضاء العسكري منذ ثلاثة أشهر لأسباب قانونية.

وأضاف: "صدر عن المجلس التشريعي قانون رقم 7 لعام 2013 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، وينص على تطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم المخدرات في حالات العود"، واعتبر القانون جريمة الإتجار بالأترامال "ترامادول" جناية، وتُطبق عليها عقوبة الجنايات.

وكشف سليمان عن تشكيل وحدة نيابة عسكرية متخصصة ومتفرغة للتحقيق في جرائم المخدرات، وتشكيل محكمة خاصة لسرعة البت في قضايا المخدرات.