تحت وسم #محاكمة_تجار_المخدارت.. مطالبات شعبية بإعدامهم

تحت وسم #محاكمة_تجار_المخدارت.. مطالبات شعبية بإعدامهم
مخدرات
خاص دنيا الوطن
بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية وهيئة القضاء العسكري، عُقد مؤتمر صحفي مشترك، ظهر اليوم، حول محاكمة تجار المخدرات انطلق وسم "هشتاج" عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #محاكمة- تجار- الموت. 

غرد الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، عبر الوسم الخاص بالحملة معلناً أن ما ضبطته شرطة مكافحة المخدرات في غزة من مواد مخدرة في شهر يناير فقط من العام الجاري، يساوي ما تم ضبطه خلال العام 2016 كاملاً.

وأضاف البزم عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "1250 فرش حشيش، و400 ألف حبة ترامادول تم ضبطها في غزة منذ بداية العام الجاري". 


وقد غرد عبر الهشتاج الكاتب حسام الدجني، والذي قال بدوره #محاكمة_تجار_الموت ليست نهاية الطريق وإنما بدايتها حيث ينبغي أن تبدأ خطوة معالجة واحتضان المدمنين.

وأضاف: "#محاكمة_تجار_الموت التي سيبدأ أولى فصولها غداً خطوة مهمة في طريق مكافحة المخدرات".



في ذات السياق، طالب العقيد أحمد القدرة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية، القضاء الفلسطيني بإصدار أحكام رادعة وقاسية بحق تجار المخدرات الذين يسعون لنشر السموم بين أبناء شعبنا.

وأوضح القدرة، أن المواد المخدرة الموجودة داخل قطاع غزة، يتم تهريبها إلى القطاع عبر الحدود ولا يتم زراعة أو تصنيع أي مواد داخل القطاع.

الجدير بالذكر، أن خطورة المخدرات تكمن في كونها تستهدف الشباب، بصورة مباشرة، حيث أوضحت إحصائية شهر سبتمبر من العام المنصرم أن 80% من متعاطي المخدرات كانت ما بين سن 16 إلى 35.

فيما كشف مدير شرطة مكافحة المخدرات، أن 70% من المواد المخدرة التي يستخدمها المتعاطون هي حبوب مخدرة من نوع "ترامادول" و25% هي من الحشيش، منوهاً إلى أن نسبة ضبط المواد المخدرة من نوع "بانجو" خلال عام 2016 هي صفر%.

بالعودة لوسم #محاكمة- تجار- المخدرات، فقد غرد أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بإيقاع أشد العقوبات على تجار المخدارت لما لهم من تأثير سلبي ومدمر على المجتمع بشكل عام وعلى قطاع الشباب بشكل خاص. 

فغرد الصحفي في قناة الأقصى حسام بدر "ليس أقل من تفعيل أحكام الإعدام بحق تجار السموم والمخدرات بأنواعها تأييد ذلك جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية".


من جانبه، أعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه تجاه إصدار أحكام الإعدام، في ظل التوجه الدولي لإلغاء هذه العقوبة، وسعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى بديلة تكون أكثر نجاعة في سبيل الحد من الجرائم وفقاً للقانون.

ويؤكد المركز على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس بالعقوبات وتغليظها، مشدداً على أن العمل بقانون العقوبات ليس جزءاً من منظومة القوانين المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أنه يمنع حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بالسبل المشروعة.

رصدت "دنيا الوطن" تعقيب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومطالباتهم فيما يخص محاكمة تجار المخدارت وكانت النتيجة كالتالي..