النيابة العامة تختتم فعاليات مؤتمرها السنوي السابع

النيابة العامة تختتم فعاليات مؤتمرها السنوي السابع
مؤتمر النيابة العامة السنوي
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت النيابة العامة، اليوم السبت، فعاليات مؤتمرها السنوي السابع (تخصص، فعالية، عدالة)، والذي جاء برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومثله في الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.

وتقدم النائب العام، المستشار د. أحمد براك، بالشكر الجزيل للرئيس على دعمه اللا محدود للنيابة العامة بكافة الإمكانيات المادية وغير المادية، باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية، والشكر موصول أيضاً لدولة رئيس مجلس الوزراء (الدكتور رامي الحمد الله) الذي شرفنا بحضوره الافتتاح وعلى كلمته الطيبة التي عبرت عن توجهات دولته ومجلس الوزراء الموقر لتوفير كافة أشكال الدعم للنيابة العامة والخطط التي تسعى إلى تحقيقها، مؤكداً على مهنية النيابة العامة، ومثمناً الإنجازات والنجاحات التي حققتها، كما وتقدم بالشكر لكل من المتحدثين الذين شاركونا في افتتاح هذا المؤتمر وعلى كلماتهم الطيبة والداعمة للنيابة العامة:

وقال البراك، إن هذه المشاركة الواسعة تعبر عن صدق توجهات النيابة العامة بتعزيز العلاقات مع كافة الشركاء، وكذلك تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في الدولة، خاصة جهاز الشرطة الفلسطينية، باعتبار هذه الأجهزة تمارس عملها في ضبط الجرائم تحت الإشراف والرقابة الفنية للنيابة العامة.

وأضاف: "الشكر موصول للضيوف الكرام الذين شاركونا افتتاح المؤتمر وجلساته على مدار الثلاثة أيام، ونخص بالذكر أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلي المؤسسات الرسمية ومدراء الاجهزة الامنية، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي".

وتابع: "أخص بالشكر أصحاب السعادة من الوفد الأردني (رئيس النيابات العامة الأردنية / القاضي الدكتور أكرم مساعدة، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى الأردني / الدكتور محمد الطراونة، رئيس التفتيش القضائي الأردني / القاضي مصطفى عساف، قاضي محكمة الاستئناف / القاضية الدكتورة سهير الطوباسي، ونائب عام عمان / القاضي زياد الضمور. 

وفي توصيات المؤتمر، أكدت النيابة العامة على المضي قدماً في توفير العدالة الجزائية للأحداث الجانحين في فلسطين وفق قانون حماية الأحداث، وعلى تعزيز دور  حماية نيابة الأسرة من العنف، ودور النيابات التخصصية التي تم استحداثها وهي (نيابة الجرائم الإلكترونية، نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الدعاوى الدستورية، ونيابة النقض ونيابة الاستئناف، ونيابة مكافحة الفساد، ونيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي، ونيابة المرور)، وكذلك تعزيز دور المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي ودائرة حقوق الإنسان، للقيام بواجباتها على الشكل الأمثل بسرعة إعداد الملفات المحالة إليها وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة لأطراف الدعوى والحفاظ على المال العام.

وشددت على ضرورة حماية الأسرة الفلسطينية من العنف وتوفير الحماية القانونية وكافة الإجراءات الوقائية للنساء والفئات  المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والتأكيد على ضرورة وجود قضاء متخصص للنظر في هذه القضايا.

ونوهت إلى أهمية دور المؤسسات المانحة للنيابة العامة في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة وتمكينها من تفعيل وتطوير عمل النيابات المتخصصة والدوائر التي تم استحداثها، ونحثهم في هذا الصدد على استمرار تقديم الدعم لأهمية دور النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون في الدولة الفلسطينية، والحفاظ على المال العام، بخاصة نيابة دعاوى الحكومة والتنفيذ ونيابة مكافحة الفساد.

وطالبت الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية بضرورة توفير الدعم لمراكز علاج فطام المدمنين ومراكز الإيواء والحماية للنساء والأحداث المعنفين.

وأكدت النيابة على حرية الرأي والتعبير في كافة المجالات، في إطار القانون، مطالبةً بتعديل منظومة التشريعات الناظمة لهذا المجال وعلى وجه الخصوص قانون المطبوعات والنشر بما يتفق مع المبدأ الدستوري بحرية الرأي والتعبير، منوهةً إلى حظر توقيف الصحفيين بما يتعلق بأعمالهم.

ولفتت إلى أنها وباعتبارها ممثلاً للحق العام وحارسة للعدالة فيه على صون الحقوق والحريات والحفاظ على الأعراض والآداب العامة، بما يتفق وحكم القانون. وبأنها داعمة لكافة توجهات مؤسسات حقوق الإنسان الأهلية بما يضمن ما تم ذكره، وبهذا الصدد نؤكد على حق المؤسسات الأهلية العاملة في فلسطين بتقديم البلاغات والشكاوى ومتابعتها الحثيثة من قبل النيابة العامة لإقرار الحقوق والحريات.

وأضافت: "النيابة العامة بحكم أنها الأمينة على الدعوى العمومية تبدي استعدادها الفوري والسريع لتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسات الأهلية والمعنية بمنظومة حقوق الإنسان في فلسطين وعلى رأسها الهيئة المستقلة لحقوق المواطن".

ولفتت إلى أنها ستبدأ بالعمل في النيابة المسائية بمكتب النائب العام وبكافة النيابات الجزئية والتخصصية، في سبيل تعزيز محاربة الجريمة في المجتمع  الفلسطيني، وكذلك البدء بتطبيق العمل بالنيابة الإلكترونية والاستغناء عن استخدام الأوراق في عمل النيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة على أهمية تطوير البناء المؤسسي لجهاز النيابة العامة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وفق الإحداثيات التي تقدمت بها لدى وزارة المالية نظراً لاستمرار العجز في الكادر الوظيفي، لتمكين النيابة العامة من القيام بمهامها وضرورة إشراك كادر النيابة في الدورات التدريبية التخصصية وتعزيز قدراتهم في مجالات العمل المختلفة.

وشددت على ضرورة إقرار الهيكل التنظيمي للنيابة العامة هذا العام بإذن الله ليكون مستجيباً للاحتياج ومواكباً للتطور فيها، كما ونؤكد على تعزيز  حقوق أعضاء النيابة العامة بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة لهم.

وتابعت: "إن النيابة العامة ستعمل بما لديها من إمكانات متوفرة من العمل على رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة الحبيب) لإبقائهم في حالة جاهزية لحين عودتهم للعمل".

ولفتت إلى استمرارها في دعم الكادر الإداري بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتطوير برامج المتابعة والتقييم والعمل بخطى حثيثة مع الشركاء في القضاء والشرطة الفلسطينية، على إنجاز خطة الربط الإلكتروني لأقسام التنفيذ مع القضاء والشرطة القضائية ووزارة الداخلية، بما يضمن متابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات وأحكام وفق برنامج محوسب للحد من إشكاليات ومعيقات التنفيذ.

وقالت إنها مستمرة في تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الشركاء ليس فقط في قطاع العدالة وإنما كافة المؤسسات الرسمية الأخرى خاصة، (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة شؤون المرأة، وزارة العمل، ووزارة الزراعة، وغيرها)، ووحدة المتابعة المالية، ومجموعة عمل الجرائم المالية بما يعزز قدرات أعضائها في مكافحة الجريمة الاقتصادية، وضرورة إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة.

وأشارت إلى تأكيدها استمرار وتعزيز التعاون مع نقابة المحاميين الفلسطينيين باعتبارها شريك استراتيجي والرافد الأساسي لرجال القانون في الدولة، لافتةً إلى أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة في فلسطين.

وأكدت النيابة العامة وبالتعاون مع الجهات الشريكة في قطاع العدالة وبخاصة وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد، على استعدادها​ التام في إعداد وتعديل التشريعات التالية المتعلقة بسير العدالة (قانون حماية الأسرة من العنف، قانون العقوبات، تعديل قانون الإجراءات الجزائية، تعديل قانون دعاوى الحكومة، وقانون منع الإتجار بالبشر، قانون جرائم تقنيات المعلومات "الجرائم الإلكترونية"، قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، قانون محكمة الجنايات الكبرى، تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، قانون الجرائم الاقتصادية والقوانين الأخرى المتعلقة بالجرائم الضريبية والجمركية والملكية الفكرية)، وذلك انسجاما مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وثمنت النيابة العامة دور الدول المانحة الممثلة بعدد من المشاريع الحالية لدى النيابة وهي (برنامج الأمم المتحدة (UNDP) والبرنامج المشترك (سواسية) والوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي و(INL) والممثلية الكندية والممثلية الهولندية، والاتحاد الأوروبي، والشرطة الأوروبية ومشروع جيساب، والرباعية الدولية)، والتأكيد على حثهم وحث المزيد من الدول على تقديم الدعم للنيابات والدوائر المتخصصة التي تم استحداثها في النيابة. 

ونوهت إلى أنها ستعمل على تعزيز الشراكات الدولية من خلال توقيع العديد من بروتوكولات التعاون المهنية في هذا المجال.

وتقدمت النيابة العامة بالشكر والعرفان من الرئيس محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، على دعمهم اللاّمحدود للنيابة العامة واستقلاليتها لتمكينها من القيام بدورها بتعزيز سيادة القانون في الدولة الفلسطينية باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية وممثلة للحق العام والمجتمع الفلسطيني.