هل فصلت المحكمة الحركية بفتح "مُتجنحين" جدداً؟

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
نفى رئيس المحكمة الحركية بحركة فتح، ماجد الحلو، أنه ورد إلى المحكمة أي معلومات أو تعليمات بخصوص فصل المتجنحين، أو الذين يتبعون للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وقال الحلو لـ "دنيا الوطن": إن لديهم معلومات وتوجيهات بتطبيق الأنظمة والأحكام واللوائح الخاصة داخل الحركة، بما يرضي العدالة العامة داخل الحركة، لكن لم يصل إلى المحكمة أي قرار يتعلق بفصل أي شخص سواء أكان متجنحاً أو غيره.

وحول شكل المحاكمات الحركية التي تُجرى داخل فتح، أكد أن المحكمة تصنف على أنها محكمة (نقض)، وتُجرى بشكل طبيعي، وتقدم الحالة حسب الأصول، ويتم إصدار الأحكام حسب لوائح الحركة الداخلية، لافتًا إلى أن حركة فتح في طور تعديل النظام الداخلي للحركة، وهناك مشاورات لتحسين دور المحكمة، على حد تعبيره.

وبيّن أنه في حال أراد أي شخص التظلم على قرار فصل صدر بحقه، فإنه يلجأ إلى المحكمة، ويقدم الأوراق اللازمة، ويُدرس ملفه ويُدرس الملف الآخر، ويتم النظر فيها من هيئة المحكمة ويتم اتخاذ القرار النهائي.

بدوره، أكد رئيس المحكمة الحركية السابق، عمر الحروب، أن المحكمة لا تفصل أي شخص، وإنما هي محكمة اعتراض، وتقوم بدراسة الاعتراضات على إجراءات الفصل إذا اتخذت بحق أي شخص في حركة فتح.

أما عضو الهيئة القيادية العليا في حركة فتح، يحيى رباح، فقال إن العضو الذي قد ينفصل من الحركة يحق له اللجوء إلى كل الجهات المعنية، في حال رأى أنه مظلوم ومنضبط وليس له علاقة بأي مشاكل داخلية.

وأضاف رباح لـ "دنيا الوطن"، في حال خرج أحد الأعضاء عن طاعة حركة فتح، ولم يلتزم ببرنامجها التنظيمي والسياسي، وبأخلاقياتها، فهناك عقوبات يقررها النظام الداخلي، والمحكمة الحركية.