اللجنة الوطنية للقطاع النسائي تدعو لدستور يضمن حقوق المرأة

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعا في دورتها الاولى بعد المجلس الوطني الاول بالمقر المركزي للحزب بالرباط يوم السبت 11 مارس 2017.

وبعد التداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية، وأفاق العمل، وسبل النهوض بالقطاع، وتطوير أدائه وتعزيز حضوره، في الدينامية الحزبية واليسارية، وبعد أن نظم القطاع في نفس اليوم مهرجانا خطابيا تحث شعار "الدفاع عن مجانية التعليم جزء لا يتجزأ من النضال التحرري للنساء من أجل الكرامة  والمساواة " وأيضا تكريم نساء طليعيات لعبن أدوارا تاريخية، دفاعا عن المعتقلات والمعتقلين السياسيين والمنفيات والمنفيين.

يخلد القطاع النسائي الطليعي اليوم العالمي للمرأة في سياق دولي وطني وإقليمي، تقف فيه القوى الامبريالية والقوى الرجعية ضد تطلعات الشعوب عامة، والنساء على الخصوص في التحرر والخلاص من الاستبداد والفساد والفقر والتهميش والعنف، وتعمل على تعميق السياسات الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية، المعادية لحقوق المواطنين في العيش الكريم، موظفة الإرهاب والحروب لتفكيك دول المنطقة العربية وإعادة إخضاعها والسيطرة على ثرواتها، بالإضافة إلى تصاعد النزعات الاصولية والظلامية  التي  استهدفت بشكل كبير النساء وذلك بتكريسها للتمييز واللا مساواة.

 أما على المستوى الوطني فيتميز الوضع باستمرار نضالات وتضحيات الشعب المغربي من  أجل وضع حد للاستبداد والتسلط، وتحقيق ديمقراطية حقيقة على أسس دستورية وسياسية، وفي نفس الوقت يعاني الشعب من ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية بسبب سياسة ليبرالية متوحشة خاضعة لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللذان، يشجعان على استهداف القطاعات الاجتماعية من صحة وسكن وضرب مجانية التعليم والمدرسة العمومية، وسن سياسة تقشف وتحرير الأسعار، وتسليع الخدمات الاجتماعية وتنعكس هذه السياسيات اللا شعبية على أوضاع النساء بشكل كبير نظرا لاستمرار سياسة التمييز واللا مساواة.

كما تتواصل معاناة المرأة المغربية،من استمرار عدد من القوانين و التشريعات المتعارضة مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان، والتي هي بحاجة لمراجعة شاملة كمدونة الاسرة والقانون الجنائي ومشروع القانون الإطار الخاص بمحاربة العنف ضد النساء, وهذا في أفق المساواة التامة والفعلية.                                                                                                                 

إن القطاع النسائي الطليعي اذ يسجل الدور الحيوي والمتنامي للمرأة المغربية في الدفاع عن حقوقها وتطلعاتها وإسهامها في النضال الديمقراطي العام يناضل من أجل:

1/ دستور ديمقراطي يقر بالمساواة التامة، ويضمن كافة الحقوق النسائية، وملائمة كل القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية للنهوض، بأوضاع المرأة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا.

2/ تفعيل الخطة الاستعجالية، للنهوض بأوضاع  المرأة على جميع المستويات، تسعى إلى رفع التهميش والحيف عنها.     

3/ إصلاح المنظومة التعليمية، إصلاحا شاملا ووطنيا بما يضمن مجانية التعليم العمومي وترسيخ قيم المساواة ونبذ كل أشكال التمييز وتحرير البرامج التعليمية من الفكر الرجعي الظلامي والانتصار لقيم العقل والتنوير.

4/ إخراج قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء للوجود وتفعيله بما يستجيب لتطلعات الحركة الحقوقية والنسائية والقوى الديمقراطية.

5/ إقرار هيأة للمناصفة مستقلة وتقريرية.                                                                                                                                                          

6/ جبهة وطنية للنضال تضم  التنظيمات الحقوقية النسائية والقوى الديمقراطية المناصرة لحقوق المرأة،  وهذا من أجل المساواة التامة والكرامة ومن أجل قوانين ديمقراطية تضع حدا لكل أشكال التمييز.