حلقة دراسية بجامعة العلوم والآداب اللبنانية حول قوانين الانتخابات النيابية

رام الله - دنيا الوطن
استضافت جامعة العلوم والآداب اللبنانية الباحث محمد ابراهيم شمس الدين في حلقة دراسية أدارتها الإعلامية سمر أبو خليل "حول اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية: بين الأكثرية والنسبية".

بداية تحدث شمس الدين عن القوانين الانتخابية السابقة منذ الاستقلال حتى اليوم، مشيراً إلى "أن في جميع الانتخابات والقوانين ما بعد الطائف تمت مخالفة اتفاقية الطائف التي نصت على جعل عدد النواب 108، تحقيقاً للمناصفة، بين المسلمين والمسيحيين، وعلى جعل المحافظة هي الدائرة الانتخابية وليس تقسيم الدوائر على قياس بعض الزعامات لا سيما في جبل لبنان".

وتطرق شمس الدين إلى "مشاريع القوانين واقتراحات القوانين المطروحة حالياً والنتائج المتوقعة في حال اعتماد أي منها". وقال:" أمام مجلس النواب قانون نافذ هو قانون الستين أو قانون الدوحة و 20 مشروعاً واقتراح قانون، والجديد هو أن أكثريتها تنص على اعتماد النسبية أو الدمج ما بين النسبية والاكثرية في الاقتراع بدلاً من النظام الأكثري الذي أعتمد في كل الانتخابات ال 14".

ورأى أن "أن المشهد الانتخابي المالي لا يختلف كثيراً عن المشهد في انتخابات العام 2009"، مضيفاً " أن الاختلاف في هذه الانتخابات ينحصر في انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ووجود مال انتخابي أقل، ففي العام 2009 قدر المال الانتخابي الذي انفقته جميع القوى السياسية، بنحو 3 إلى 5 مليار دولار، وكذلك التحالف ما بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الأمر الذي سوف يعزز وضعهما في الدوائر المسيحية ويرفع حجم كتلتهما، وأخيراً، تراجع حدّة الخطاب السني – الشيعي ما يقلص من امكانية استخدامه في الحملات الانتخابية".