الطيبي: حكومة إسرائيل الحالية الأكثر تطرفًُا

الطيبي: حكومة إسرائيل الحالية الأكثر تطرفًُا
النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، الدكتور أحمد الطيبي: إن القضية الفلسطينية تمر بفترة عصيبة جراء حالة الانقسام، في حين لم يخضع الشعب الفلسطيني لممارسات الاحتلال.

وأضاف في محاضرة بمنتدى العصرية بعنوان "التحديات الأحدث التي تواجه الأهل في 48": أن المحتل يمكن أن يشوه التاريخ، ولكنه لا يستطيع أن يلغي طموحات شعب يطالب بحقوقه بكل إصرار.

وأكد الطيبي، أن العنصرية متجذرة في المجتمع الإسرائيلي ويوجد تنافس بين أعضاء الحكومة على معاداة العرب، مشيراً إلى أن الانقسام أضعف الموقف إلا أن الشعب الفلسطيني بقي قوياً وشامخاً في مواجهة الاحتلال.

وقال الطيبي: إن القضية الفلسطينية في وضع حرج، بسبب الاحتراب العربي والانقسام الفلسطيني الذي أعاد القضية إلى الوراء، إذ إن إسرائيل خفضت ميزانيتها العسكرية في ظل ما يعرف بالربيع العربي.

وأشار إلى أن قانون منع الأذان مر في القراءة التمهيدية ولم يصبح نافذاً، ويحتاج إلى قراءة أولى وثانية وثالثة، مؤكداً أن منع الأذان من أن يُرفع بالمساجد لن يجعله يُمنع من أن يرفع في المنازل وكل الأماكن.


ودعا إلى عدم إبقاء الوضع على ما هو عليه، مع ضرورة مقاطعة الشعب الفلسطيني للاستيطان الإسرائيلي، وذلك بهدف تغيير الأمر الواقع.

وأشار الطيبي إلى أن الفلسطينيين أمام أكثر الحكومات تطرفاً بتاريخ إسرائيل، وذلك لرفض الحكومة الإسرائيلية إقامة الدولة الفلسطينية أو القبول بحل الدولتين.

ورأى أن من الحلول التي تُطرح، حل الدولتين أو إيجاد دولة واحدة ديمقراطية على أساس من المساواة، وذلك يمثل لإسرائيل كابوساً مزعجاً.

وقال الطيبي إن عرب الـ 48 كانوا يملكون 93 بالمئة من الأراضي، وأصبحوا يملكون اليوم 3 بالمئة فقط، لأنه تمت مصادرة أراضيهم للصالح العام اليهودي، لافتاً إلى أن هناك وزارات ومؤسسات خالية من العرب، وذلك بسبب العقبات التي تمنع انخراطهم بها.

ولفت إلى أن "ديمقراطية" اليهود خاصة بهم وحدهم، وأنها  لا تعترف مطلقاً بالحقوق الجماعية للعرب الذين عانوا دوماً من التمييز، وأن هناك تعارضاً بين اليهودية والديمقراطية، وأن قانونهم الأساس يثبت أن "يهودية ديمقراطية " هي قصة خيالية وخداع وغش".

وبين أن هناك قرى غير معترف بها، فيما يعاني مواطنوها من عدم وجود خدمات أساسية، بينما مزارع ليهودي واحد تحظى بالخدمات الأساسية، مما يؤكد أوجه التمييز بين المواطنين العرب واليهود.

وأوضح الطيبي أن إسرائيل قررت هدم قرية أم الحيران وإقامة مستعمرة مكانها والهدم جاء بحجة البناء غير المرخص، وأنه لا يوجد توسعة للبلدات العربية، مؤكداً أن التمييز ضد المواطنين الفلسطينين يمثل ديمقراطية انتقائية.

وختم الطيبي محاضرته: أن شعب الجبارين هم أصحاب البلد، الذين لم ينزلوا ببرشوت، ولم يأتوا بسفينة، لم ولن يهن ولن يخضع لكل ممارسات الاحتلال القمعية في كل مجالات الحياة.