الحكم المحلي تختتم فعاليات المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية

الحكم المحلي تختتم فعاليات المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية
جانب من المؤتمر
رام الله - دنيا الوطن
قرر المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية، دعم كافة الأفكار ومقترحات المشاريع الخاصة بالهيئات المحلية والقطاع الخاص وبالذات في مجال النفايات والطاقة والبيئة وتوفير كامل المتطلبات الإدارية والقانونية للأطراف المشاركة لتنفيذ هذه المشاريع، على أن يقوم الفريق الوطني وخلال شهر من الآن بالعمل على تطوير برنامج عمل وخطة عملية وبإطار زمني لتنفيذ توصيات المؤتمر.

جاء ذلك، خلال إعلان وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج اليوم الخميس عن نتائج المؤتمر وتوصياته واختتام فعالياته وجلساته التخصصية، والذي عقدته وزارة الحكم المحلي برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في الخامس عشر والسادس عشر من آذار 2017 في مدينة رام الله، بالشراكة الكاملة مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني التي تمثل مكونات المجتمع بأكمله والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وأوصى المشاركون، أن يتم العمل فوراً وبقيادة وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية على تطوير إطار عمل إقراضي يهدف إلى إيجاد نوافذ تمويلية خاصة للهيئات المحلية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

أوصى المؤتمر بتشجيع البنوك العاملة في فلسطين على تطوير نوافذ القروض الخضراء، والتي تشجع الاستثمار بالبيئة وبمشاركة الهيئات المحلية، وأن يتم توجيه الدعم للريف الفلسطيني وتطوير مشاريع القطاع الزراعي بالتعاون مع الهيئات المحلية في هذه المناطق، حيث إن الزراعة هي موارد يملكها الشعب الفلسطيني.

وطالب المؤتمر بتفعيل عمل الفريق الوطني للتنمية المحلية الاقتصادية برئاسة وزارة الحكم المحلي، والطلب منه العمل فوراً على التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات لوضع القرارات والتوصيات موضع التنفيذ وترجمتها إلى برامج عمل واقعية.

وطالب وزارة الحكم المحلي بالقيام بتطوير إجراءاتها وأنظمتها الهادفة لتسهيل عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والهيئات المحلية، ويشمل ذلك مراجعة عدد من الأنظمة والتي تشكل عائقاً أمام عملية التنمية، وكذلك تطوير أدلة العمل الخاصة  بعمل الدوائر ذات العلاقة.

أكد المجتمعون على تكامل الأدوار بين كافة الوزارات ومراجعة إجراءاتها من أجل وضع مقترحات التطوير القانوني لعدد من الإجراءات والقوانين والتي يمكن أن تشكل عائقاً أمام تطوير بيئة الأعمال والشراكات، وتقرر أن تقوم وزارة العدل بقيادة هذه الجهود بمشاركة الدوائر القانونية للوزارات.

وطالب المؤتمر كافة الوزارات بمراجعة إجراءاتها من أجل تبسيط عمليات التسجيل والترخيص، والعمل على تسهيل معاملات المواطنين والمستثمرين من خلال نافذة موحدة، وأن يكون للبلديات دور في ذلك، وأن يتم العمل خلال الفريق الوطني والممثل لكافة الأطراف الفاعلة في التنمية الاقتصادية المحلية  على  تعزيز التكامل والانسجام بين الخطط المحلية والخطط الوطنية، وضمان الإنماء المتوازن.

وحث المؤتمرون البلديات على البدء في دراسة الاستثمار بالخدمات المقدمة وتحويل هذه الخدمات من عبء على المواطن والهيئة المحلية إلى مورد اقتصادي للوطن، مؤكدين على أن مستحقات الهيئات المحلية لدى الخزينة العامة أساس في توفير الحد الأدني لعمل الهيئات المحلية وعلى جاهزيتها للدخول في شراكات مع القطاع الخاص.

وقرر المشاركون عقد هذا المؤتمر سنوياً لمراجعة قراراته وتوصياته على أن يقوم الفريق الوطني بتقديم تقاريره  بالإنجاز والعمل.

وأكد المؤتمرون على تقاطع وتوافق بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية المحلية وعلى أن يتوفر لديها الإرادة للعمل على تنفيذ التوصيات وتحويل الوطن إلى ورشة عمل تنموية لوضع الجهود المشتركة بإرادة وعزم لبناء دولة فلسطين العتيدة وتثبيت صمود المواطنين.

وأجمع المؤتمرون على الشراكة، مؤكدين على توحيد إراداتهم وجهودهم وطاقاتهم في عملية تنموية متوازنة تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة والتي تقف على رأسها تحقيق أهداف التنمية الشاملة والتي من شأنها تثبيت المواطن في أرضه وتوفير سبل العيش الكريم لكافة المواطنين وتشكل رداً متكاملاً على كل المحاولات الهادفة الى تصفية الوجود والقضية.

وشدد المؤتمر على اهمية ووجوب متابعة وتنفيذ التوصيات والمخرجات والتي سيبدأ العمل على تنفيذها وفق برنامج زمني واضح والتزام عال من من قبل كافة الوزارات المختصة ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص واتحاد الهيئات المحلية، والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية المحلية.

وأشاد المؤتمرون بقرار ببني البيئة القانونية والآمنة لتطوير الاستثمار وتمكين البيئة أمام القطاع الخاص لتطوير أعماله  وبالشراكة مع الهيئات المحلية، وكذلك التزام الحكومة بتوفير التسهيلات والحوافز أمام هذه الشراكات.

وأشادوا بالتزام وزارة الحكم المحلي في تعزيز دور هذه الهيئات وتطوير هذا الدور ليكون فاعلا في عملية التنمية والنهوض بالواقع التنمية الاقتصادية المحلية في الهيئات المحلية ويتطلعوا لدور ريادي في عملية التنمية الاقتصادية المحلية.

وأكد المشاركون على دعمهم لقرار وزارة الحكم المحلي بتشكيل الفريق الوطني للتنمية المحلية الاقتصادية، والذي يشكل اللبنة الاساسية لماسسة العملية على الصعيد الوطني. وعلى ضرورة تطوير البيئة القانونية للتنمية الاقتصادية المحلية مع التأكيد على أن الهيئات المحلية ليست بديلاً أو منافساً للقطاع الخاص.

وناقشت المؤتمرون على مدار يومين من وقائع المؤتمر، كافة القضايا ذات العلاقة باطلاق عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وشكلت هذه النقاشات اطارا عمليا للحوار بين اطراف العلاقة والتي تتميز بالشفافية والوضوح والحرص على ايجاد الحلول، ومحاور البيئة القانونية الداعمة والتمويل والاجراءات القانونية، وفرص الاستثمار بالخدمات والشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص.