نائبه الكيالي.. عبد السلام صيام رئيسًا للجنة الإدارية العليا بغزة
خاص دنيا الوطن
كشفت مصادر قيادية، أن اللجنة الإدارية العليا لإدارة قطاع غزة مكونة من جميع وكلاء الوزارات بغزة، برئاسة الأمين العام السابق لمجلس الوزراء عبد السلام صيام، فيما سيكون نائبه وكيل وزارة المالية الحالي يوسف الكيالي.
ونفى المصدر لـ"دنيا الوطن" تقليص عدد الوزارات إلى 10 فقط، مؤكداً أنها باقية كما هي دون تغيير.
وأوضح أن التغيير فقط هو في تعديل القانون الذي تشكلت بموجبه اللجنة الإدارية العليا العام الماضي، بحيث تصبح أكثر فعالية وزيادة الرقابة عليها من قبل التشريعي.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، عاطف عدوان، أكد أن المجلس، أقر اليوم الخميس، بعض التعديلات على القانون الذي صدر العام الماضي، بتشكيل اللجنة الإدارية العليا لإدارة قطاع غزة.
وقال عدوان لـ "دنيا الوطن": إن اللجنة الإدارية ليست جديدة، بل مُشكّلة منذ عام ومعروفة للجميع، لكن ما جرى اليوم هو تحديد صلاحياتها بشكل أكبر؛ لتصبح أكثر فعالية.
ونفى أن تكون هذه الإجراء مقدمة للانفصال عن الضفة الغربية، مؤكدًا أنها جاءت بعد ما أسماه بـ "تجاهل حكومة الوفاق الوطني، لقطاع غزة"، متابعًا: لذلك كان لا بد من تشكيل اللجنة لإدارة القطاع.
فيما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني أن مصادقة تشريعي غزة على اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة القطاع، هو محاولة لإعطاء صبغة قانونية على عمل حكومة الأمر الواقع التي مارست كاملاً صلاحيات حكومة الوفاق الوطني، ولم تمكن حكومة التوافق، من ممارسة دورها وصلاحياتها.
وتتهم حركة حماس حكومة التوافق الوطني التي تشكلت في يونيو 2014 بتجاهل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، فيما تطالب الحكومة حركة حماس بتسليمها جميع الوزارات وتمكينها من العمل على أرض الواقع.
كشفت مصادر قيادية، أن اللجنة الإدارية العليا لإدارة قطاع غزة مكونة من جميع وكلاء الوزارات بغزة، برئاسة الأمين العام السابق لمجلس الوزراء عبد السلام صيام، فيما سيكون نائبه وكيل وزارة المالية الحالي يوسف الكيالي.
ونفى المصدر لـ"دنيا الوطن" تقليص عدد الوزارات إلى 10 فقط، مؤكداً أنها باقية كما هي دون تغيير.
وأوضح أن التغيير فقط هو في تعديل القانون الذي تشكلت بموجبه اللجنة الإدارية العليا العام الماضي، بحيث تصبح أكثر فعالية وزيادة الرقابة عليها من قبل التشريعي.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، عاطف عدوان، أكد أن المجلس، أقر اليوم الخميس، بعض التعديلات على القانون الذي صدر العام الماضي، بتشكيل اللجنة الإدارية العليا لإدارة قطاع غزة.
وقال عدوان لـ "دنيا الوطن": إن اللجنة الإدارية ليست جديدة، بل مُشكّلة منذ عام ومعروفة للجميع، لكن ما جرى اليوم هو تحديد صلاحياتها بشكل أكبر؛ لتصبح أكثر فعالية.
ونفى أن تكون هذه الإجراء مقدمة للانفصال عن الضفة الغربية، مؤكدًا أنها جاءت بعد ما أسماه بـ "تجاهل حكومة الوفاق الوطني، لقطاع غزة"، متابعًا: لذلك كان لا بد من تشكيل اللجنة لإدارة القطاع.
فيما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني أن مصادقة تشريعي غزة على اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة القطاع، هو محاولة لإعطاء صبغة قانونية على عمل حكومة الأمر الواقع التي مارست كاملاً صلاحيات حكومة الوفاق الوطني، ولم تمكن حكومة التوافق، من ممارسة دورها وصلاحياتها.
وتتهم حركة حماس حكومة التوافق الوطني التي تشكلت في يونيو 2014 بتجاهل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، فيما تطالب الحكومة حركة حماس بتسليمها جميع الوزارات وتمكينها من العمل على أرض الواقع.
