شخصيات ومؤسسات تنفي الإشاعات الخاصة بها.. والحكومة تحذر!

وكانت مصادر محلية قالت: إنه في أواخر يناير 2017، أذعنت منظمات حقوق الإنسان للضغوط، حيث توصلت إلى اتفاق مع وزارة الداخلية الفلسطينية، تبدأ بموجبه هذه المنظمات وعلى الفور بإبلاغ مجلس الوزراء عن تمويلها الخارجي ومصادره.

من جهة أخرى، نفت رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني علا عوض، خضوعها للتحقيق من قبل الحكومة الفلسطينية، معربة عن استغرابها من هذه الإشاعات التي تنشر على وسائل الاعلام.