العمل تسعى لغلق ملف الاعتراضات على قطع الاعانة
رام الله - دنيا الوطن
اكدت مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جاكلين صليوا انه لابد من حسم موضوع الاعتراضات بشان قطع اعانة الحماية الاجتماعية ، مؤكدة رفع مقترحات للوزير المهندس محمد شياع السوداني بان يحدد موعد 2-4 موعدا للتوقف عن استلام اي اعتراض كي تستطيع اللجان من اكمال عملها بشكل انسيابي ، مشيرة الى مسالة الاعتراض واطلاق دفعات الاعانة الاجتماعية في ظل وجود رقم كبير جدا ناهز المليون مشمول تمثل مسالة معقدة وتحتاج الى اجراءات تنظيمية اكثر حنكة.
واضافت صليوا انه وبعد تاريخ 1-7 من العام الحالي - وهو موعد اطلاق دفعة جديدة - سيتم ايقاف البطاقات الذكية لمن لم يقدم الاعتراض ولم يراجع الدائرة لتسوية اموره ومن ثم سيتم استعادة المبالغ المحفوظة في تلك البطاقات مع عدم الغائها نهائيا وسيتم شمول اعداد جديدة بتلك المبالغ المستردة.
وقالت مدير عام صندوق الحماية ان عدد المشولين الجدد وفق قانون11 لسنة 2014 بلغ (133581) مشمولا من الرجال والنساء دفعت لهم الاعانة الاجتماعية وفق السلم الجديد وضمن الدفعتين الاخيرتين اللتين اطلقتا نهاية العام المنصرم بداية العام الجديد، كما ان الوزارة منحت البطاقة الذكية لقرابة الـ(65) الف مشمول جديد.
وذكرت صليوا ان صندوق الحماية سيكون ساندا للمرحلة الثانية من قانون الحماية الاجتماعية وهي مرحلة الاعانة المشروطة الاختيارية للصحة والتعليم في حال تعذر توفر السيولة النقدية لتنفيذها بعد استكمال الخطوات اللوجستية والفنية كافة بالتعاون مع المنظمات الدولية والشريك الوطني.
واكدت صليوا ان الصندوق وحال استحصال الموافقات اللازمة سينتقل بعمله الى الاستثمار وكما جاء في القانون من اجل تنمية موارده المالية .
وكانت وزارة العمل ممثلة بهيئة الحماية الاجتماعية ناقشت مع فريق من البنك الدولي استكمال اجراءات تنفيذا برنامج التحويلات النقدية المشروطة والدعم المقدم لبرنامج الحماية الاجتماعية. وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان اللقاء تطرق الى مقترح قدم من البنك الدولي لوضع خريطة طريق خمسية لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية المشار اليها بخريطة الطريق الستراتيجية بأركانها الثلاثة شبكات الامان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وسياسات سوق العمل ، لافتا الى ان المشروع المقترح يركز على دعم تنفيذ ركائز خريطة الطريق الستراتيجية وبرامج الاطار الستراتيجي للحماية الاجتماعية في الاقليم ومحاور اخرى ذات صلة بما فيها ابعاد النوع الاجتماعي للفقر والوظائف.
كما ناقشت وزارة العمل مع وفد من قسم التنمية الاجتماعية في السفارة البريطانية اجراءات تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية وخريطة الطريق الستراتيجية الخاصة بالحماية الاجتماعية مع البنك الدولي.
اكدت مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جاكلين صليوا انه لابد من حسم موضوع الاعتراضات بشان قطع اعانة الحماية الاجتماعية ، مؤكدة رفع مقترحات للوزير المهندس محمد شياع السوداني بان يحدد موعد 2-4 موعدا للتوقف عن استلام اي اعتراض كي تستطيع اللجان من اكمال عملها بشكل انسيابي ، مشيرة الى مسالة الاعتراض واطلاق دفعات الاعانة الاجتماعية في ظل وجود رقم كبير جدا ناهز المليون مشمول تمثل مسالة معقدة وتحتاج الى اجراءات تنظيمية اكثر حنكة.
واضافت صليوا انه وبعد تاريخ 1-7 من العام الحالي - وهو موعد اطلاق دفعة جديدة - سيتم ايقاف البطاقات الذكية لمن لم يقدم الاعتراض ولم يراجع الدائرة لتسوية اموره ومن ثم سيتم استعادة المبالغ المحفوظة في تلك البطاقات مع عدم الغائها نهائيا وسيتم شمول اعداد جديدة بتلك المبالغ المستردة.
وقالت مدير عام صندوق الحماية ان عدد المشولين الجدد وفق قانون11 لسنة 2014 بلغ (133581) مشمولا من الرجال والنساء دفعت لهم الاعانة الاجتماعية وفق السلم الجديد وضمن الدفعتين الاخيرتين اللتين اطلقتا نهاية العام المنصرم بداية العام الجديد، كما ان الوزارة منحت البطاقة الذكية لقرابة الـ(65) الف مشمول جديد.
وذكرت صليوا ان صندوق الحماية سيكون ساندا للمرحلة الثانية من قانون الحماية الاجتماعية وهي مرحلة الاعانة المشروطة الاختيارية للصحة والتعليم في حال تعذر توفر السيولة النقدية لتنفيذها بعد استكمال الخطوات اللوجستية والفنية كافة بالتعاون مع المنظمات الدولية والشريك الوطني.
واكدت صليوا ان الصندوق وحال استحصال الموافقات اللازمة سينتقل بعمله الى الاستثمار وكما جاء في القانون من اجل تنمية موارده المالية .
وكانت وزارة العمل ممثلة بهيئة الحماية الاجتماعية ناقشت مع فريق من البنك الدولي استكمال اجراءات تنفيذا برنامج التحويلات النقدية المشروطة والدعم المقدم لبرنامج الحماية الاجتماعية. وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان اللقاء تطرق الى مقترح قدم من البنك الدولي لوضع خريطة طريق خمسية لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية المشار اليها بخريطة الطريق الستراتيجية بأركانها الثلاثة شبكات الامان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وسياسات سوق العمل ، لافتا الى ان المشروع المقترح يركز على دعم تنفيذ ركائز خريطة الطريق الستراتيجية وبرامج الاطار الستراتيجي للحماية الاجتماعية في الاقليم ومحاور اخرى ذات صلة بما فيها ابعاد النوع الاجتماعي للفقر والوظائف.
كما ناقشت وزارة العمل مع وفد من قسم التنمية الاجتماعية في السفارة البريطانية اجراءات تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية وخريطة الطريق الستراتيجية الخاصة بالحماية الاجتماعية مع البنك الدولي.
وقال مدير عام تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية جمال بلال ان الوفد البريطاني اطلع على مراحل تنفيذ القانون من حيث الاستهداف الفعال للأسر دون مستوى خط الفقر بعد ان كان الاستهداف فئوي كما في القانون السابق.

التعليقات