مركز الإنسان: مطالبة وزارة العدل الأميركية بتسليم التميمي، قرار عنصري

رام الله - دنيا الوطن
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، اعتبر قرار وزارة العدل الأميركية، مطالبتها السلطات الأردنية بتسليم المعتقلة المحررة "أحلام التميمي" حاملة الجنسية الأردنية، بعدما وضعها مكتب التحقيق الفيدرالي على قائمة "أخطر الإرهابيين" المطلوبين قرارا عنصرياً، مناف للأخلاق والأعراف الإنسانية، وكانت وزارة العدل الأميركية قد وجهت تهمة للتميمي باستخدام سلاح دمار شامل ضد مواطنين أميركيين خارج التراب الأميركي نتج عنه وفاة" ويأتي هذا القرار بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة الاميركية.

وذكر المركز أن التميمي كانت قد قضت في سجون الاحتلال الإسرائيلي 8 سنوات، بعد أن تم اعتقالها وقد حكمت بالسجن المؤبد 16 مرة و250 عاماً، بتهمة مساعدة شاب قام بعملية تفجير في مطعم "سبارو للبيتزا" في القدس المحتلة، وأفرج عنها عام 2011م بموجب صفقة وفاء الأحرار مقابل الجندي الأسير "جلعاد شاليط"، وفي سياق منفصل أوضح المركز رفض السلطات الأردنية تسليم التميمي، لوجود نص قانوني أردني يحظر تسليم المواطنين الأردنيين، وفي حال تسليم التميمي أو إلقاء القبض عليها ستقضي حكما بالإعدام أو السجن المؤبد وفقا للقانون الأميركي.

وفي اتصال هاتفي أجراه المركز مع "ناصر فروانة" المعني والمختص بشؤون الأسرى والمعتقلين، ذكر أن قضية تسليم أحلام ليست المقصود بها شخص التميمي، بل يقصد به المرأة الفلسطينية المناضلة المقاومة والتي اصبحت مثالاً يحتذي به أمام العالم، ومثل هذا القرار يمثل سابقة خطيرة ولا بد من الدفاع عنها وألا تصل الامور كما حدث مع "عمر النايف" الذي تم اغتياله في ظروف مجهولة إلى الأن على الأراضي البلغارية، وأضاف فروانة نحن ضد تسليم أي فلسطيني لأي جهات ستحاكمه على مقاومته ضد الاحتلال، كون المقاومة حق مشروع ومكفول في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لكل دولة تخضع تحت سيطرة الاحتلال، وتقوم بمطارته وتهجيره وقتله وتعذيب معتقليه في سجون تعاني من ظروف قاسية وغير إنسانية.

وعليه إذ يطالب المركز بتوفير الحماية للتميمي وعدم تعرض حياتها للخطر، وضرورة قيام الجهات المعنية والحقوقية بدورها في حمايتها، والمساهمة معها في إيصال رسالتها حول إظهار معاناة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، ومحاكمة الاحتلال بدل من محاكمة الضحية.