زعبي: سنرفع الأذان من أسطح منازلنا ولن نرضخ لقانون منعه

خاص دنيا الوطن- كمال عليان
أعلنت النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي، أن الفلسطينيين لن يرضخوا لقانون منع الأذان في المساجد بالقدس والداخل، معتبرة أنه "إعلان حرب" على الوجود والهوية الفلسطينية في الداخل.

وأكدت زعبي في حديث لـ"دنيا الوطن" أنه في حال أصرت الحكومة الإسرائيلية على منع الأذان بعد قرار الكنيست الإسرائيلي في قراءته التمهيدية "قانون منع رفع أذان الفجر في المساجد"، فإن جميع الفلسطينيين سيركبون سماعات على أسطح المنازل، وسيرفع الأذان منها.

وقالت: "سنحمي المؤذنين من أي محاكمة أو عقوبة مهما كان نوعها من الإسرائيليين الذين يعتبرون أن الوجود الفلسطيني ضجيج بالنسبة لهم، وليس الأذان فقط، مطالبة المؤذنين بعدم الرضوخ لهذا القرار.

وأضافت "الحكومة الإسرائيلية مصرّة على فتح معارك جديدة مع الفلسطينيين، وهناك شراسة عنصرية منذ  سنوات، لأنها لا تشعر بوجود مواجهة حقيقية في الجبهات الأخرى، وهناك قوانين عنصرية أخرى من بينها ما يسمى بقانون "كمينت" القاضي بهدم بيوت عوائل الشهداء".

وتابعت زعبي "على شعبنا أن يعرف أن من مرر القانون ومن يدافع عنه، هو من يخطط ويساعد يومياً لتجنيد شبابنا في الأذرع الأمنية، وفي محو شخصيتنا الوطنية، وإسرائيل أسهل لها أن تمرر هذه القوانين في القراءة الأولى من أن تتقدم لاعتمادها في حال وجدت مناهضة شعبية، وسيضطر نتنياهو للتباطؤ في طرح هذه القوانين للقراءة الثانية والثالثة التي تعني إقرارها بشكل كامل".

وبخصوص ما يجري في مدينة القدس من اعتداءات المستوطنين والاقتحامات، أوضحت النائبة العربية في الكنيست أن ما يجري في القدس غضب فردي وأن إسرائيل مطمئنة لهذا لأسباب عدة من بينها نجاحها في فصل القدس عن الضفة الغربية، مستبعدة أن تشتعل انتفاضة ثالثة هناك.

وفيما يتعلق بالقرار المتوقع بإبعاد النائب باسل غطاس عن الكنيست الإسرائيلي، أكدت زعبي أنه قرار معروف مسبقاً، بعدما جاء نتيجة تحريض نتنياهو في ظل أجواء عنصرية وأغلبية عنصرية في اللجنة.

وأكملت "قرار الإبعاد هو ثمن سياسي كبير، لكنه لائق عندما نخدم جمهورنا بالقضايا المدنية والقومية بإخلاص".

وكان من المقرر، أن يبدأ الكنيست، اليوم الثلاثاء، بإجراءات إبعاد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، باسل غطاس، من الكنيست، غير أنه تأجل إلى يوم الاثنين المقبل، حيث سيتم بحث الموضوع وإقراره بداية بأغلبية 75% من أعضاء لجنة الكنيست، وهي أغلبية مضمونة بأصوات أعضاء اللجنة من المعسكر، الذين أعربوا عن تأييدهم للإبعاد، قبل أن ينقل للمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بأغلبية 90 عضو كنيست، وهي أغلبية لم يتم تأمينها بعد.

وكان الوزير زئيف إلكين من حزب الليكود الحاكم، قد تقدم للجنة الكنيست، بطلب تضمن توقيع 61 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي وعشرة أعضاء من حزب "يش عتيد"، لإبعاد أو إقصاء النائب غطاس، وذلك استنادًا إلى قانون الإقصاء العنصري الذي جرى تشريعه مؤخرًا على خلفية لقاء أعضاء الكنيست من التجمع الوطني الديمقراطي بعائلات شهداء القدس.

يشار إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها البدء بإجراءات لإقصاء نائب عن كنيست بشكل دائم قبل تقديم لائحة اتهام ضده، وذلك استنادًا إلى القانون العنصري المذكور، علماً أن الكنيست قام في وقت سابق بإبعاد النائب غطاس عن جلساته لفترة محدودة، بالرغم من أن الوضع القانوني للنائب غطاس، لا يختلف مثلاً عن وضع رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يجري التحقيق معه في الشرطة بشبهة الفساد في أكثر من قضية، ولا يخطر ببال أحد إبعاده عن الكنيست أو عن رئاسة الحكومة.