الحكومة اليمنية تبحث لشراء 100 ميجا من الكهرباء

رام الله - دنيا الوطن
ترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في العاصمة المؤقتة عدن أجتماعاً ضم قيادة وزارة الكهرباء ومحطات التوليد والمؤسسة العامة بعدن لمناقشة عدد من القضايا والحلول التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الصيف القادم ورفع القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد تجنباً للإنقطاعات التي حدثت في الصيف الماضي.

وفِي الاجتماع الذي حضرة أمين عام مجلس الوزراء حسين منصور ونائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني أستمع رئيس الوزراء من الوكيل المساعد لوزارة الكهرباء محمد عشال ومدراء محطات التوليد والمؤسسة العامة إلى تقرير مفصل عن احتياجات المحطات من قطع الغيار ومن الزيوت، والمتطلبات التي تحتاجها المؤسسة العامة للكهرباء والاجراءات الضرورية والعاجلة لصيانة وتطوير محطات التوليد والشبكة.

وأكد ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قد وفرت كل الإمكانيات للكهرباء من شراء الوقود وقطع الغيار، واجور الصيانة خلال الأشهر الماضية، لمحطات التوليد والالتزام بدفع قيمتها بالدولار الامريكي.

وقرر الاجتماع إنزال مناقصة علنية وشفافة يتنافس عليها الجميع لشراء طاقة بسعة 100 ميجا وأت وذلك لسد العجز بنسبة كبيرة على أن يعلن عنها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

كما حدد القرار مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من يوم الاعلان عنها، لاستقبال العروض وفتحها وتطرح المناقصة أمام مختلف الشركات المحلية والعالمية، ويشترط أن يتم التنفيذ وتشغيل المحطة بداية شهر مايو القادم.

كما وجه رئيس الوزراء وزارة المالية باعتماد مبلغ وقدرة عشرة مليون دولار لصيانة وتوفير قطع غيار لمحطات التوليد بحسب ماجاء في تقرير وزارة الكهرباء وإدارة التوليد والمؤسسة العامة للكهرباء والذي أكدوا خلاله أن المبلغ سيؤدي إلى رفع قدرة محطات التوليد إلى 271 ميجا بدلاً من 135 ميجا وأت التي تنتجها المحطات حالياً.

كما أقر الاجتماع أعلان مناقصة لشركات استشارية لإعداد الدراسات لإقامة محطة كهربائية بقدرة استيعابية 950 ميجاوات تعمل بالغاز او الفحم الحجري كمشروع استراتيجي مستقبلي تبدأ كمرحلة اولى ب600 ميجاوات تليها مرحلة ثانية مباشرة ب350 ميجاوات.

وكلف وزارة الكهرباء بالتخاطب مع الشركات الاستشارية المختصة كما كلّف وزارة التخطيط والمالية بالبحث عن مصادر التمويل، كما لفت انتباه الاشقاء إلى هذا المشروع الحيوي الذي يخرج عدن وما حولها من حالة النقص الشديد في الطاقة واستعرض الإجتماع حالة الإهدار العام في الطاقة التي بلغت 30‎%‎ من الطاقة المنتجة، تصل احياناً إلى 50 ميجاوات، يعود اسبابها الحقيقة إلى حالة الاعتداء على الشبكات، والربط العشوائي المخالف للقانون.