جمعية الأيادي المتضامنة تناقش قضية الاتجار بالبشر في المغرب
رام الله - دنيا الوطن
بدعوة من جمعية الأيادي المتضامنة ستحتضن مدينة تطوان يوم السبت 18 مارس 2017 لقاءً متميزاً سيحضر فيه كل من ممثلة الإتحاد الأوربي بالمغرب، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وممثل المنظمة الدولية للهجرة وممثل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة وممثل جمعية المحامين الشباب لمناقشة موضوع الإتجار بالبشر في اللقاء الذي تنظمه جمعية الأيادي المتضامنة تحت عنوان "المهاجرون و الإتجار في البشر: التحديات والمقاربات المؤسساتية".
ستنطلق أشغال اللقاء على الساعة الثالثة و النصف بقاعة الندوات بفندق شمس، حيث سيهدف إلى خلق طاولة نقاش وحوار تقني حول موضوع الإتجار في البشر، سيُمكن من
تحليل هذه الظاهرة من منظور علمي و ميداني عبر الوقوف على المقتضيات التشريعية الجديدة لقانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر الذي دخل حيز التنفيذ بالمغرب في الأشهر الأخيرة و الذي يعتبر نقطة إيجابية في الترسانة التشريعية المتعلقة بالهجرة، و التي بدأت تتكامل شيئاً فشيئاً منذ إطلاق السياسة الجديدة للهجرة و اللجوء سنة 2013.
كما سيمكن اللقاء من الوقوف على الجانب التطبيقي لهذا الموضوع عبر تحليل الإجراءات العملية التي تقوم بها الجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية التي تعمل بالمغرب عند وقوفها على حالات الإتجار في البشر والحلول التي تقدمها للضحايا.
بدعوة من جمعية الأيادي المتضامنة ستحتضن مدينة تطوان يوم السبت 18 مارس 2017 لقاءً متميزاً سيحضر فيه كل من ممثلة الإتحاد الأوربي بالمغرب، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وممثل المنظمة الدولية للهجرة وممثل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة وممثل جمعية المحامين الشباب لمناقشة موضوع الإتجار بالبشر في اللقاء الذي تنظمه جمعية الأيادي المتضامنة تحت عنوان "المهاجرون و الإتجار في البشر: التحديات والمقاربات المؤسساتية".
ستنطلق أشغال اللقاء على الساعة الثالثة و النصف بقاعة الندوات بفندق شمس، حيث سيهدف إلى خلق طاولة نقاش وحوار تقني حول موضوع الإتجار في البشر، سيُمكن من
تحليل هذه الظاهرة من منظور علمي و ميداني عبر الوقوف على المقتضيات التشريعية الجديدة لقانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر الذي دخل حيز التنفيذ بالمغرب في الأشهر الأخيرة و الذي يعتبر نقطة إيجابية في الترسانة التشريعية المتعلقة بالهجرة، و التي بدأت تتكامل شيئاً فشيئاً منذ إطلاق السياسة الجديدة للهجرة و اللجوء سنة 2013.
كما سيمكن اللقاء من الوقوف على الجانب التطبيقي لهذا الموضوع عبر تحليل الإجراءات العملية التي تقوم بها الجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية التي تعمل بالمغرب عند وقوفها على حالات الإتجار في البشر والحلول التي تقدمها للضحايا.