النجدة الإجتماعية تنظم لقاء حول آفاق تطبيق الأمن والسلام للمرأة

رام الله - دنيا الوطن
نفذت جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية في طولكرم وبالشراكة مع مؤسسة أوكسفام ،لقاء مركزيا اليوم الثلاثاء 14/3/2017 على شرف الثامن من آذار بعنوان: " قرار 1325 وآفاق تطبيق الأمن والسلام للمرأة تحت الاحتلال"، باعتبار المرأة عنصر فاعل في الأمن والسلام.

حيث شارك في اللقاء المتحدثين كل من: السيد إبراهيم أبو حسيب (رئيس الغرفة التجارية)، واللواء عصام أبو بكر (محافظ محافظة طولكرم)، السيدة ندى طوير (رئيسة اتحاد لجان العمل النسائي)، والسيدة ريما نزال(رئيسة جمعية النجدة الاجتماعية)، والأخ حمدان سعيفان (أمين سر إقليم حركة فتح في محافظة طولكرم، ومشاركة الأخت نائلة عوض كتجربة حية من الواقع الفلسطيني من قرية جبارة.

حيث رحب أبو حسيب بالحضور وقدم تهنئة المرأة الفلسطينية بالثامن من آذار، وأشار أن المرأة الفلسطينية هي رمز الكفاح والصمود والنضال، فهي شريكة الرجل في البناء والتعمير وتربية الأجيال، وأشار إلى قصص الريادة والابداع والتميز التي تسطرها المرأة الفلسطينية في كافة المحافل، إضافة إلى أهمية توعية المرأة في حقوقها والعمل على تمكينها وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواجهة الظروف والعقبات.

كما قدم اللواء أبو بكر محافظ محافظة طولكرم تهنئة بالثامن من آذار وتحية للمرأة الفلسطينية في الداخل والخارج والأسيرات، كما أشاد بدور جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة، وأشار أن هذا اليوم منصة ارتقاء بدور المرأة وتكامل الأدوار بين المؤسسات وتحسين مواقع صنع القرار للمرأة الفلسطينية فهي شريكة بالنضال والقرار، وأشاد بفكرة اللقاء وتسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية وسيداو التي وقعت من الرئيس، وأهمية مواءمة القوانين الفلسطينية مع الدولية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز وتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% تنفيذاً لقرار المجلس الأخير .

وأشارت طوير أن أبرز الأدوار التي كانت للمرأة الفلسطينية هو الدور الوطني حيث كانت الرائدة والسباقة في هذا المجال، وأن مشاركتها الوطنية جزأ لا يتجزأ من رحلة النضال الوطني الفلسطيني وخاصة المشاركة الوطنية فيما يتعلق باللجان الشعبية، كما أشارت إلى العراقيل التي حالت من تطوير المرأة الفلسطينية من انقسام فلسطيني والنظرة الذكورية باسم العادات والتقاليد.

كما أشارت نزال عن ماهية القرار 1325 الذي أقره مجلس الأمن في الأمم المتحدة عام 2000 بما يتزامن مع بدء الانتفاضة الثانية للشعب الفلسطيني ومن هنا كان لهذا القرار خصوصية، ليس فقط من منظور اجتماعي وإنما بسبب وضع النساء تحت الاحتلال، كما أشارت أن القرار يطالب بحماية النساء ومساءلة مرتكبي العنف، وأن هذا القرار لايمكن تطبيقه إلا بتطبيق القرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.

وأشار سعيفان إلى أهمية دور المرأة الفلسطينية في تنشئة جيل واع، كما تم عرض تجربة حية من واقع معاناة الشعب الفلسطيني من قبل السيدة نائلة عوض، حيث عرضت معاناة قرية الراس التي تسمى بجبارة حالياً ومعاناة أهلها.

وقد كان هناك سلسلة من المداخلات قدمتها المؤسسات النسوية حيث اشارت مديحه الأعرج  الى ضرورة ان يكون هناك تحالف ما بين المؤسسات النسوية الفلسطينية والمؤسسات الدولية غير الحكومية لتوثيق الإنتهاكات الاسرائيلية ضد المرأه الفلسطينية التي تجري في ظل الاحتلال وتقديم تقرير عن هذه الإنتهاكات بانتظام الى مجلس الأمن الدولي والى ضرورة الربط بين القرار 1325 وغيره من قرارات الامم المتحدة التي تتناول مسالة اقامة دولة فلسطين والتاكيد على اهمية قضايا المرأه في النضال

فيما اشارت ندى البدو من مؤسسة مفتاح الى انهم يعملون على توثيق الإنتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينية في العديد من المناطق واشارت الى ضرورة توسيع العمل على توثيق الإنتهاكات

فيما أشارت بعض المداخلات الأخرى الى الدور الوطني الذي تلعبه المرأه الفلسطينية وشددوا على ضرورة انصافها في مواقع صنع القرار.