حواتمة والزعنون يبحثان قرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني

حواتمة والزعنون يبحثان قرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بحث الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بالعاصمة الأردنية (عمان)، مع رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، الحالة الفلسطينية وقرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لإنهاء الانقسام.

تناول الاجتماع، إنجاز وتجهيز قانون انتخابات مجلس وطني جديد في الوطن وأقطار اللجوء والشتات، توحيدي وموحَّد بالتمثيل النسبي الكامل بالتوازي وفق قرارات الإجماع الوطني في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني ( 10-11 كانون الثاني/ يناير 2017 في بيروت)، وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير (5 آذار/ مارس 2015 في رام الله) وبرنامج 4 أيار/ مايو 2011 بالإجماع الوطني في القاهرة، وقانون انتخابات المجلس الوطني الجديد التوحيدي في القاهرة شباط/ فبراير 2013، وعمان 22 أيار/ مايو 2013 ومصادقة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أيار/ مايو 2013.

وبحث الجانبان، الحالة الإقليمية والدولية، والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قضايا الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والأزمات والحروب في بلدان محاور الشرق الأوسط.

بدوره، أدان حواتمة، أعمال تعطيل اجماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي دعت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس، إلى البدء بالمشاورات مع جميع الفصائل والقوى لتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لبرمجة إنهاء وتفكيك هيكليات وأجهزة الانقسام، داعياً لوقف أعمال تعميق الانقسام، ومواصلة العمل المشترك لاستكمال إنجاز وتجهيز قانون الانتخابات الشاملة لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه لا ارتداد إلى الخلف عن قرارات إجماع اللجنة التحضيرية، بالعودة إلى دورة المجلس الوطني القديم المعطل منذ 20 عاماً بدلاً من تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة وانتخابات المجلس الوطني التوحيدي الجديد، ومؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

واتفق الجانبان على ضرورة استئناف دورة جديدة لتحضيرية المجلس الوطني لاستكمال قانون الانتخابات الشاملة، ووقف ورفض حكومتين في الضفة وغزة.

وبحثا تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير (5 آذار/ 2015)، وقرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني وبرنامج الإجماع الوطني، وتقديم الشكاوى لمحكمة الجنايات الدولية بشأن جرائم الحرب والاستيطان والاغتيالات الإسرائيلية، وضرورة العودة للأمم المتحدة لتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وقرار العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ومؤسساتها، وعقد مؤتمر دولي للسلام بمرجعية قرارات الشرعية ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بدلاً عن الانفراد الأمريكي، وشروط الرئيس ترامب بالمفاوضات الثنائية المباشرة دون شروط مسبقة.

من ناحيته، دعا رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إلى البحث بعقد دورة جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي لم ينعقد منذ 5 آذار 2015، بينما الأخطار الكبرى على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية تتفاقم من حولنا إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى خطط حكومة نتنياهو- ليبرمان، وتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب إلى عقد مؤتمر إقليمي تحضره إسرائيل ودول عربية، وبهدف تطبيع العلاقات العربية- الإسرائيلية أولاً، والقفز عن مرجعية قرارات الشرعية الدولية، وخاصةً قرار الأمم المتحدة 19/67 "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة عام 67"، عضواً مراقباً بالأمم المتحدة بأكثرية 138 دولة تشكل 80% من سكان العالم، وحقوق اللاجئين وفق القرار الأممي 194، وقرار مجلس الأمن الدولية 2334 بالإجماع بإدانة الاستيطان والدعوة إلى وقف الاستيطان بالأراضي المحتلة عام 1967.