محكمة العدل الأوروبية تؤيد منع ارتداء الحجاب في أماكن العمل

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قراراً يمنح أصحاب الشركات في دول الاتحاد الأوروبي الحق في منع الموظفين من ارتداء أي رمز أو لباس له دلالة سياسية أو دينية بما فيها الحجاب.

وأوضحت المحكمة،  أن المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها "لباساً محايداً" على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن.

ويعد هذا أول قرار تصدره المحكمة في قضية ارتداء غطاء الرأس الإسلامي في أماكن العمل.

وكانت عاملة بلجيكية تدعى سميرة اشبيتة، قد رفعت دعوى ضد شركة جي فور اس الأمنية في بلجيكا بعد طردها من عملها بعد ثلاثة أعوام، عندما بدأت تضع حجاباً على رأسها في مكان العمل.

وأكدت المحكمة أنه لا تمييز ضد العاملة البلجيكية ﻷن الشركة غيرت قواعد العمل الداخلية لتمنع الموظفين من ارتداء أي لباس أو رمز سياسي أو فلسفي أو ديني.

وقالت إن رغبة أرباب العمل "في حماية الصورة الحيادية أمام الجمهور والزبائن مطلب مشروع"، ولكنها ألحت على ضرورة أن تضمن المحكمة الوطنية تطبيق مبدأ الحياد بالمساواة بين جميع الموظفين. 

وأضافت أنه على المحكمة البلجيكية التأكد من بحث إمكانية منح سميرة عملاً لا يحتم عليها الظهور أمام الزبائن.

يذكر، أن محكمة الاستئناف البلجيكية، قد أحالت القضية إلى المحكمة الأوروبية للاستيضاح.