مختصات يوصين بضرورة إجراء تعديلات على قوانين تنتهك حقوق المرأة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وطالبن بضرورة أن يقوم الإعلام بتبني قضايا المرأة ومعالجتها ومنحها أولوية و مساحة من خلال البرامج النسوية التي تعزز دورها في المجتمع .

وأكدن، أهمية المشاركة السياسية والاجتماعية للنساء، وإفساح المجال أمامها للمشاركة في صنع القرار، باعتبارها شريك أساسي مع الرجل.

جاء ذلك خلال لقاء نسوياً نظمه تحالف السلام الفلسطيني في مقر مركز صحة المرأة التابع لجمعية الهلال الأحمر في جباليا شمال غزة بحضور العشرات من النساء وإعلاميات ونشاطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة.

وقدمت مريم شقورة مديرة مركز صحة المرأة، مداخلة في اللقاء، تحدثت فيها حول واقع النساء في المجتمع الفلسطيني، من حيث مشاركتها في سوق العمل، وواقع والتهميش والانقسام ، مشيرة إلى أن المرأة ورغم كل هذه المعيقات قد حققت إنجازات سواء على مستوى النضال والمشاركة المجتمعية، ودورها في الأعمال الإدارية بشكل شفاف.

وقالت، أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية و المجتمعية مهمة جداً، مشيرة إلى أن هذه المشاركة يجب أن لا تكون هامشية، بل أساسية تمكنها من صنع القرار ورسم السياسات العامة.

وأكدت "شقورة" أنه مطلوب من المرأة أن تسعى لكسب المعرفة و الوعي و الرؤية الواضحة للوضع سواء على المستوي الاجتماعي أو الاقتصادي، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي يؤثر سلباً على مشاركة المرأة .

من جانبها قدمت مرسيل المصري المستشارة القانونية في مركز صحة المرأة، مداخلة حول الواقع الحقوقي الذي تمر به النساء في فلسطين والمتعلق بجملة القوانين والتشريعات، لافتة إلى قوانين: العمل والصحة، والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الأخير والمطبق بدون تعديلات منذ عشرات الأعوام من أكثر القوانين التي تنتهك حقوق المرأة.

كما استعرضت "المصري" بعض الاتفاقيات و القوانين الدولية التي تخص المرأة وعلاقته بواقع النساء في فلسطين، مبينة أهمية التطبيق الفعلي لاتفاقية "سيداو" التي تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز الذي يمارس ضد المرأة.

وطالبت في سياق مداخلته واستعراضها للقوانين الطبقة بضرورة إجراء التعديلات اللازمة من أجل تحقيق مبدأ المساواةِ بين الجنسين في التشريعات وفي مختلف الفعاليات الوطنية، واتخاذ التدابير وفرض الجزاءات لحظر التمييز ضد المرأة، مؤكدة أهمية العمل المؤسساتي والحقوقي من أجل إلغاء كافة القوانين والأعراف والممارسات والعادات القائمة على التمييز واضطهاد حق المرأة.

من جانبها قدمن الإعلامية ماجدة البلبيسي مداخلة، أشارت فيها إلى دور المرأة في ممارسة العمل الإعلامي، وكيفية تناول الإعلام لقضايا المرأة من حيث الكم والمحتوى.

وقالت، أنه لا يوجد أية برامج مخصصة لمعاجلة القضايا النسائية في وسائل الإعلام على اختلافها، باستثناء بعض البرامج المحدودة التي لا تقدم المحتوى المطلوب الذي يساند المرأة، وتلك البرامج مدفوعة الأجر التي تنفذها مؤسسات نسوية وحقوقية.

واعتبرت أن تناول وسائل الإعلام قضايا المرأة لم يكن بحجم الطموحات والتوقعات التي تبتغيها النساء، وتتماشى مع نضال المرأة في المجال الوطني والسياسي سوية مع الرجل.

وانتقدت حصر الفعاليات المناصرة للنساء عبر وسائل الإعلام في شهر آذار فقط من كل عام، فضلاً عن الفعاليات المنفذة في المناسبات التي حددتها الأمم المتحدة، موضحة أن ثمة قضايا نسائية غير مطروحة في وسائل الإعلام لاسيما تلك التي تحكمها القيود المجتمعية المتعلقة بالعادات والتقاليد والفضائح .

وقالت البلبييسي، "يجب على الإعلام أن يغير النظرة اتجاه المرأة باعتبارها جزء أساسي في عملية التنمية، وضرورة وجود صوت للمرأة في الإعلام المحلي والدولي".