سلطان: أنشأنا مؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الزراعة، د. سفيان سلطان، الاثنين، إن الوزارة أنشأت مؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية بناء على استراتيجية القطاع الزراعي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء التي تتضمن رؤية تنموية شاملة، وذلك لمشاركة وزارة الزراعة بعملية النهوض بالقطاع الزراعي ولتلبية حاجة المزارعين وتنمية وتطوير مشاريعهم الزراعية.
جاء ذلك، خلال افتتاح الوزير سلطان، لورشة عمل حول التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة الإقراض الزراعي بحضور وكيل وزارة الزراعة م. عبد الله لحلوح رئيس المؤسسة، والوكيل المساعد للقطاع الزراعي م. محمد الشحبري، ومدير عام المياه الزراعية م. عصام نوفل، ومدير زراعة نابلس م. وجدي الكخن، ومدراء الزراعة في المحافظات، وموظفي المؤسسة، وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، وذلك في فندق القصر بنابلس.
وأوضح سلطان، أن مؤسسة الإقراض الزراعي تعتبر رافعة للقطاع الزراعي، وتشرف عليها الحكومة ولها مجلس إدارة مستقل ذات دور مهم لمساندة المزارعين، مضيفاً أن المؤسسة سوف تقدم قروضاً ميسرة لصغار المزارعين وللمهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل، وبدون فوائد ربحية، وذلك لإنشاء المشاريع الزراعية الخاصة بهم.
وأشار الوزير سلطان، إلى أنه تم البدء بتقديم مشاريع زراعية للمزارعين المتضررين من ممارسات الاحتلال ضمن المشروع الأوروبي، وذلك من خلال صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
وتحدث كذلك عن التعويضات الزراعية الناجمة عن الأضرار الطبيعية، مشيراً إلى أنه تم حصر الأضرار وننتظر المباشرة بصرفها للمزارعين المتضررين.
وقدم وزير الزراعة الشكر لكل من عمل وساعد بإنشاء المؤسسة وإبرازها إلى حيز الوجود.
وتطرق الوزير سلطان إلى الاسترداد الضريبي والإعفاء من ضريبة الدخل لمزارعي الإنتاج النباتي والحيواني، منوهاً إلى ضرورة فتح ملفات ضريبة صفرية لإتمام عملية الاسترداد الضريبي.
رئيس مؤسسة الإقراض الزراعي وكيل وزارة الزراعة م. عبد الله لحلوح، أوضح أن عملية البناء تأتي بالخطوة الأولى، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي الفلسطيني له اعتبارات خاصة لايتميز بها، وهو ذو أبعاد وطنية وثقافية واجتماعية معتبراً إياه الملاذ الأخير لتوفير لقمة العيش، وله أهمية أوقات الأزمات في توفير فرص العمل ومساهم رئيس في الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر من أوائل القطاعات التصديرية، مبيناً أنه يتم تصدير أكثر من 60 سلعة زراعية ذات جودة عالية للعالم.
وأضاف لحلوح أن القطاع الزراعي وتطويره يعتبر من أولويات الوزارة، قائلاً أنه بالرغم من مصادرة الأراضي الزراعية ومصادر المياه والتحكم بالمعابر وإقامة الجدار العازل والحصار على غزة؛ إلا أن مزارعينا استطاعوا الصمود على أرضهم، وذلك بزراعتها والاعتناء بها وتصدير ما تنتجه.
وكان وزير الزراعة والوفد المرافق قد اجتمعوا مع محافظ نابلس اللواء الرجوب وتم التباحث في عدة قضايا زراعية.
وفي سياق متصل، زار وزير الزراعة الأراضي الزراعية في الأغوار الوسطى، والتقى مع المزارعين في مجلس الخدمات المشترك بالنصارية، واستمع إلى مطالبهم ومنها إقامة السدود وترميمها وإنشاء خزانات للمياه الزراعية وإدخال الوسائل الحديثة في الزراعات المحمية وغيرها من المطالب.
وأكد وزير الزراعة، أن القطاع الزراعي له أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن دعم المزارع وتطوير منتجاته يعتبر من ضمن أولويات الوزارة، وسوف تقوم الوزارة بإيجاد الحلول لكافة المعيقات قدر المستطاع.
قال وزير الزراعة، د. سفيان سلطان، الاثنين، إن الوزارة أنشأت مؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية بناء على استراتيجية القطاع الزراعي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء التي تتضمن رؤية تنموية شاملة، وذلك لمشاركة وزارة الزراعة بعملية النهوض بالقطاع الزراعي ولتلبية حاجة المزارعين وتنمية وتطوير مشاريعهم الزراعية.
جاء ذلك، خلال افتتاح الوزير سلطان، لورشة عمل حول التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة الإقراض الزراعي بحضور وكيل وزارة الزراعة م. عبد الله لحلوح رئيس المؤسسة، والوكيل المساعد للقطاع الزراعي م. محمد الشحبري، ومدير عام المياه الزراعية م. عصام نوفل، ومدير زراعة نابلس م. وجدي الكخن، ومدراء الزراعة في المحافظات، وموظفي المؤسسة، وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، وذلك في فندق القصر بنابلس.
وأوضح سلطان، أن مؤسسة الإقراض الزراعي تعتبر رافعة للقطاع الزراعي، وتشرف عليها الحكومة ولها مجلس إدارة مستقل ذات دور مهم لمساندة المزارعين، مضيفاً أن المؤسسة سوف تقدم قروضاً ميسرة لصغار المزارعين وللمهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل، وبدون فوائد ربحية، وذلك لإنشاء المشاريع الزراعية الخاصة بهم.
وأشار الوزير سلطان، إلى أنه تم البدء بتقديم مشاريع زراعية للمزارعين المتضررين من ممارسات الاحتلال ضمن المشروع الأوروبي، وذلك من خلال صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
وتحدث كذلك عن التعويضات الزراعية الناجمة عن الأضرار الطبيعية، مشيراً إلى أنه تم حصر الأضرار وننتظر المباشرة بصرفها للمزارعين المتضررين.
وقدم وزير الزراعة الشكر لكل من عمل وساعد بإنشاء المؤسسة وإبرازها إلى حيز الوجود.
وتطرق الوزير سلطان إلى الاسترداد الضريبي والإعفاء من ضريبة الدخل لمزارعي الإنتاج النباتي والحيواني، منوهاً إلى ضرورة فتح ملفات ضريبة صفرية لإتمام عملية الاسترداد الضريبي.
رئيس مؤسسة الإقراض الزراعي وكيل وزارة الزراعة م. عبد الله لحلوح، أوضح أن عملية البناء تأتي بالخطوة الأولى، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي الفلسطيني له اعتبارات خاصة لايتميز بها، وهو ذو أبعاد وطنية وثقافية واجتماعية معتبراً إياه الملاذ الأخير لتوفير لقمة العيش، وله أهمية أوقات الأزمات في توفير فرص العمل ومساهم رئيس في الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر من أوائل القطاعات التصديرية، مبيناً أنه يتم تصدير أكثر من 60 سلعة زراعية ذات جودة عالية للعالم.
وأضاف لحلوح أن القطاع الزراعي وتطويره يعتبر من أولويات الوزارة، قائلاً أنه بالرغم من مصادرة الأراضي الزراعية ومصادر المياه والتحكم بالمعابر وإقامة الجدار العازل والحصار على غزة؛ إلا أن مزارعينا استطاعوا الصمود على أرضهم، وذلك بزراعتها والاعتناء بها وتصدير ما تنتجه.
وكان وزير الزراعة والوفد المرافق قد اجتمعوا مع محافظ نابلس اللواء الرجوب وتم التباحث في عدة قضايا زراعية.
وفي سياق متصل، زار وزير الزراعة الأراضي الزراعية في الأغوار الوسطى، والتقى مع المزارعين في مجلس الخدمات المشترك بالنصارية، واستمع إلى مطالبهم ومنها إقامة السدود وترميمها وإنشاء خزانات للمياه الزراعية وإدخال الوسائل الحديثة في الزراعات المحمية وغيرها من المطالب.
وأكد وزير الزراعة، أن القطاع الزراعي له أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن دعم المزارع وتطوير منتجاته يعتبر من ضمن أولويات الوزارة، وسوف تقوم الوزارة بإيجاد الحلول لكافة المعيقات قدر المستطاع.
