الوزير الحساينة: الحكومة تعمل على وضع قانون جديد للمالكين والمستأجرين
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة اليوم، على أن وزارة الأشغال ماضية في طريق تطوير قطاع الإسكان، خاصة ما يتعلق به من القوانين والأنظمة التي تحكم العمل به، والعمل على تحديثها بما يساهم في تطويره بما ينعكس على تطوير الاقتصاد وخدمة المواطنين.
وأضاف، أن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية لقطاع الإسكان للأعوام 2017-2022 على سلم أولوياتها إجراء مراجعة وتطوير للقوانين والأنظمة التي لها علاقة بقطاع الإسكان، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الشريكة، بالإضافة إلى أولويتنا في الشراكة الحقيقية في تنفيذ المشاريع الإسكانية الميسرة، وتذليل العقبات أمام وجود مساريع كبيرة لبناء أحياء سكنية جديدة سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
جاء ذلك، خلال افتتاح الحساينة، لمعرض التطوير العقاري الأول في مدينة نابلس، إلى جانب وزيرة الاقتصاد الوطني الدكتورة عبير عودة، وبحضور كل من: محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، والاستاذ محمد الشنار رئيس جمعية المطورين العقاريين، وعدد من الشخصيات الرسمية والعامة.
وأضاف، أن الحكومة تعمل حالياً على وضع قانون جديد للمالكين والمستأجرين، والذي من شأنه أن يساهم في تطوير سوق العقارات المؤجرة، والمساهمة في توفير وحدات سكنية لغرض التأجير، ويما يضمن حقوق المالكين والمستأجرين، إضافة إلى ذلك سيتم قريباً العمل على مراجعة وتطوير قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات، وذلك كله من أجل تنظيم وتطوير هذا القطاع.
من جهتها، الدكتورة عودة، قالت إننا كوزارة اقتصاد، نتطلع إلى القطاع العقاري بأهمية كبيرة، ونسعى لخلق فرص عمل لتمكين المواطن الفلسطيني الحصول على سكن يتلاءم ووضعه الاقتصادي.
اللواء أكرم الرجوب محافظ نابلس، أشار إلى أهمية هذا القطاع العقاري وأهمية تطويره، خاصة بمحافظة نابلس، نظراً لما تعانية من أزمة سكانية عالية، وأضاف أننا جميعاً لدينا إمكانيات مهولة، ولكننا فقط بحاجة لجهد صغير مننا لتكتمل، وذلك بتغييب الأنا الخاصة بنا، والذهاب بها إلى الأنا الأكبر التي تخدم الفلسطينيين كافة، وأنه لن يكون هناك نجاح فردي في فلسطين من دون توحد سواء أكان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
من ناحيته، محمد الشنار رئيس جمعية المطورين العقاريين، أشار إلى وجود مشكلة في عملية توفير السكن، حيث إنها قضية شائكة وعدم معالجتها تنعكس سلباً على الشباب إما بالتفكير بالرحيل، أو العزوف عن الزواج أو غيرها من المشاكل التي يعرفها الجميع، وأشار إلى أن نابلس تعاني من أسعار الشقق السكنية العالية، فنحن بحاجة لتنظيم السكن، والبنية التحتية والكهرباء، وذلك لتثبيت المواطن على أرضه.
وأضاف، أن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية لقطاع الإسكان للأعوام 2017-2022 على سلم أولوياتها إجراء مراجعة وتطوير للقوانين والأنظمة التي لها علاقة بقطاع الإسكان، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الشريكة، بالإضافة إلى أولويتنا في الشراكة الحقيقية في تنفيذ المشاريع الإسكانية الميسرة، وتذليل العقبات أمام وجود مساريع كبيرة لبناء أحياء سكنية جديدة سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
جاء ذلك، خلال افتتاح الحساينة، لمعرض التطوير العقاري الأول في مدينة نابلس، إلى جانب وزيرة الاقتصاد الوطني الدكتورة عبير عودة، وبحضور كل من: محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، والاستاذ محمد الشنار رئيس جمعية المطورين العقاريين، وعدد من الشخصيات الرسمية والعامة.
وأضاف، أن الحكومة تعمل حالياً على وضع قانون جديد للمالكين والمستأجرين، والذي من شأنه أن يساهم في تطوير سوق العقارات المؤجرة، والمساهمة في توفير وحدات سكنية لغرض التأجير، ويما يضمن حقوق المالكين والمستأجرين، إضافة إلى ذلك سيتم قريباً العمل على مراجعة وتطوير قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات، وذلك كله من أجل تنظيم وتطوير هذا القطاع.
من جهتها، الدكتورة عودة، قالت إننا كوزارة اقتصاد، نتطلع إلى القطاع العقاري بأهمية كبيرة، ونسعى لخلق فرص عمل لتمكين المواطن الفلسطيني الحصول على سكن يتلاءم ووضعه الاقتصادي.
اللواء أكرم الرجوب محافظ نابلس، أشار إلى أهمية هذا القطاع العقاري وأهمية تطويره، خاصة بمحافظة نابلس، نظراً لما تعانية من أزمة سكانية عالية، وأضاف أننا جميعاً لدينا إمكانيات مهولة، ولكننا فقط بحاجة لجهد صغير مننا لتكتمل، وذلك بتغييب الأنا الخاصة بنا، والذهاب بها إلى الأنا الأكبر التي تخدم الفلسطينيين كافة، وأنه لن يكون هناك نجاح فردي في فلسطين من دون توحد سواء أكان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
من ناحيته، محمد الشنار رئيس جمعية المطورين العقاريين، أشار إلى وجود مشكلة في عملية توفير السكن، حيث إنها قضية شائكة وعدم معالجتها تنعكس سلباً على الشباب إما بالتفكير بالرحيل، أو العزوف عن الزواج أو غيرها من المشاكل التي يعرفها الجميع، وأشار إلى أن نابلس تعاني من أسعار الشقق السكنية العالية، فنحن بحاجة لتنظيم السكن، والبنية التحتية والكهرباء، وذلك لتثبيت المواطن على أرضه.
