أصحاب المنازل المدمرة كلياً قدموا 159ألف طلب للحصول على أسمنت

خاص دنيا الوطن - حماده جلو
قال نائب رئيس رابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين، إبراهيم الفرا، إن هناك عدداً كبيراً من النازحين إثر العدوان الأخير عام 2014 على قطاع غزة، والتي أدت إلى تدمير كامل وشامل في كافة مناحي الحياة وتشرد الكثير.

جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال جلسة استماع حول "آخر التطورات في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة"، عقدها مركز دراسات المجتمع المدني، ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وقال الفرا: إنه للمرة الأولى تم دعوة (UNDP) في جلسة مع رابطة النازحين المهجرين الفلسطينيين أمام جمهور النازحين، لوضعهم في الصورة الحقيقية لإعادة الإعمار، وكيف ستتم وإلى أين وصلت هذه المرحلة؟

بدوره، أكد رئيس رابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين سامي العمصي، أنه بعد حرب 2014 على قطاع غزة، بلغ عدد النازحين في قطاع 88.849 ألف نازح، منهم 27 % رجال، 23 % نساء، 24 % فتيات، 26 % بنين.

وقال العمصي، حسب تقرير المكتب الوطني لمتابعة عملية إعادة الإعمار التابع لمجلس الوزراء الفلسطيني، فإن إجمالي النازحين 16.141 أسرة، 72 % منهم لاجئون و28% منهم غير لاجئين.

وبحسب التقرير، توزع المهجرون والنازحون إلى قطاع غزة 62% من مستأجرين البيوت، و23% يعشون في منازل مدمرة، و3% وحدات جاهزة (كرافانات)، و3% من أسر مضيفة، و3% يعيشون بخيم، و1.5% يعيشون في مأوى مؤقت، و4% يعيشون غير ذلك.

أما بخصوص الاستراتيجيات التي اعتمدت عليها الأسر النازحة في تدبر أمورها المعيشية، فإن 87% يعشون على الاستدانة، و31% يعتمدون على بيع أثاث منازلهم، و81% أموال مقترضة، و14% تقاسموا الأموال مع الأسر المضيفة، و70% يعتمدون على المساعدات الإنسانية، و20% عاشوا مع الأسر المضيفة.

وفيما يتعلق بتقدم عمليات إعادة الإعمار، وبحسب البنك الدولي، فإن 5.082 مليار دولار هو تعهدات المانحين الكُلية، ودفع منها 31%، حيث يخصص لقطاع غزة من إجمالي هذا المبلغ 3.507 مليار دولار، ما وصل من هذه المبالغ 46% وهي 1.596 مليار دولار.

وذكر التقرير، أن مجموع كمية الركام جراء العدوان الأخير علي قطاع غزة عام 2014 بلغ 2 مليون طن، حيث قام ""UNDP بإزالة حوالي 1.095.524 طن من ركام، بينما قام المواطنون والقطاع الخاص بإزالة 800 ألف طن من الركام، وقد بلغ عدد الأجسام المتفجرة وغير المتفجرة الناتجة عن عدوان 2014علي قطاع غزة بنسبة 47%، أي ما يعادل 7.000 جسم مشبوه، منهم 3.280 جسم مشبوه لم ينفجر وتم إزالتها.
 
أما بخصوص مواد البناء، فقد بلغ عدد الطلبات المسجلة من فئات أصحاب المنازل المدمرة كلياً، وفئة الإيواء والتشطيب لغير المتضررين لشراء مواد بموجب الآلية المؤقتة، أكثر من 159 ألف طلب، وفي قطاع الإسكان تضرر 171.000 حالة متضررة، حيث تم إنجاز 6.712 وحدة سكنية من فئة الهدم الكلي، و101.817 وحدة سكنية من فئة الضرر الجزئي.

كما وثق التقرير، صرف 67.4 مليون دولار على الأسر التى تحتاج إلى بدل إيجار بعد حرب 2014 حتي نهاية عام 2016، وتم توفير 5 مليون دولار لأضرار ما قبل 2014 لبناء 180 وحدة هدم كلى.

وقد بلغت الأضرار في قطاع الكهرباء 58 مليون دولار، وتم توفير 36.9 مليون دولار خلال عامي 2015-2016م، وفي القطاع الزراعي بلغت الأضرار 266 مليون دولار وما تم توفيره 75.4 مليون دولار، والقطاع الصحي بلغت الأضرار 24 مليون دولار وما تم صرف 13.8 مليون دولار، حيث دمر في القطاع الاقتصادي 5.334 منشأة خلال عدوان 2014 بلغ قيمتها 284 مليون دولار، أما على صعيد المرافق التعليمية فقد دمر 547 مرفق تعليمي منهم مدارس حكومية وخاصة، ووكالة الغوث، ومرافق التعليم العالي، ورياض الأطفال، وفي قطاع المياه فقد بلغ الأضرار 34.5 مليون دولار، أما الأضرار المباشرة في قطاع البنية التحتية والحكم المحلى بلغت حوالي 88 مليون دولار، والمخطط لصرفه خلال عام 2017 يقدر بحوال 72.8 مليون دولار.

من جانبه، أكد مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بغزة باسل ناصر، أن الدور الأساسي في عملية إعادة الإعمار لقطاع غزة يقع على عاتق السلطة الوطنية والوزارات الحكومية، وأن (UNDP) هي مؤسسة دولية منفذة غير مانحة تساعد السلطة والوطنية والوزارات للقيام بدورهم.

وأفاد أن وزارة الإسكان والأشغال العامة ووزارة الشؤون المدنية هي التي ترسل الكشوفات وأسماء المتضررين للجانب الإسرائيلي، وأن المجتمع  يلعب دوراً في عملية الإعمار من خلال أنه لا يريد حرباً.

وقال ناصر: إن أول برنامج طلب من (UNDP) إزالة الركام وإعادة تدويره من خلال عدة دول مانحة كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان والسويد، والحصول على تمويل في مجال الإسكان وتم إعمار 13.400 وحدة سكنية من مجموع 27.000 وحدة سكنية، وهناك 8 آلاف وحدة سكنية تحتاج إلى إعمار.

وذكر، أن هناك تمويلاً من دولة قطر للمرافق التعليمية بقيمة 21 مليون دولار وتم تغطيتها كاملاً، حيث تم الانتهاء من إصلاح قطاع الكهرباء والمياه بشكل كامل، أما القطاع الاقتصادي لم يتم تعويضه حتي هذه اللحظة، أما على صعيد القطاع الإسكاني سينفذ قريباً بقيمة 540 مليون دولار.

وفي ذات السياق، ذكر الاستشاري في مجال حقوق الانسان بمركز دراسات المجتمع المدني عبد الله شرشرة، أن المركز يعمل على حث الجهات التي تقوم بتزويد النازحين بالخدمات في مجال إعادة الإعمار بهدف إبراز المعلومات، وتقديم شكاوى النازحين وتطور عملية إعادة الإعمار.

وأضاف شرشرة، أن الرقابة علي عملية الإعمار فإن المركز أصدر أكثر من 15 تقريراً من نوع التدقيق الاجتماعي خلال عام 2016، حيث تحدث 15 تقريراً عن الحق في السكن والمساعدات العينية الزراعية والجانب الصحي والاجتماعي التحويلات النقية أبرازها وتقديم التوصيات والملاحظات على سير عملية الإعمار، والتي نتج عنها ورش عمل لمناقشتها.