حزب الفضيلة يعقد مؤتمره العلمي الثاني للإصلاح
رام الله - دنيا الوطن
عقد مكتب النخب المركزي لحزب الفضيلة الإسلامي مؤتمره العلمي الثاني للإصلاح تحت شعار (العملية السياسية في العراق.. نظرة تقويمية) بحضور نخبوي وحكومي واسع.
وقال الأمين العام لحزب الفضيلة الإسلامي، عبد الحسين الموسوي، في كلمته التي القاها خلال المؤتمر ان” الإصلاح الذي تسعى اليه الحكومة يجب أن يبدأ من تغيير قانون الانتخابات لحفظ إرادة الجماهير، مشيرا إلى إن ما نحتاجه هو دعم المؤسستين القضائية والرقابية للحفاظ على استقلاليتها, مشددا على ضرورة ان نجعل من الاصلاح مفردة للاتفاق والتفاهم والبناء ولا نحول حكم هذه المفردة الى مفردة للاختلاف والتخاصم والتهديم”.
واستطرد، ان “المنظومة الحكومية تضم عددا من المؤسسات التي يقع على عاتقها الإصلاح لأي خطأ او انحراف ومنها المؤسسة القضائية والمؤسسات الرقابية وما نحتاجه هو فقط تقوية هذه المؤسسات والحفاظ على استقلاليتها، ندعو الى ابلاء الرقابة المالية عناية بالغة لما لها من عراقة في العمل الناجح”.
وشدد الموسوي” على ضرورة دعم المؤسسات التشريعية الموجودة بالمراكز العلمية المتخصصة لرفد القرار التشريعي (الاتحادي والمحلي) بالمشورة العلمية البحتة مع مراعاة الابتعاد عن حالة التدافع الفئوية، فقوة الدولة هي قوة للجميع بكل تأكيد, داعيا الى “المراكز العلمية والخبرات التخصصية برفد الدولة بالمشورة والرأي من خلال المؤتمرات والندوات والورش العلمية”.
وأكد” على ضرورة مراعاة الأولويات في عملية الاصلاح الذي تسعى به الحكومة بشقيها التشريعي والتنفيذي والتي من اهمها بعض القوانين التي تكون مخرجاتها حاكمة على كثير من مفاصل القرارات ومن اهم هذه القوانين هو القانون الانتخابي الذي لابد ان يبدأ الاصلاح به والذهاب الى تعديل يحفظ ارادة الجماهير ويعزز من ثقة الشارع بمن يمثله.
عقد مكتب النخب المركزي لحزب الفضيلة الإسلامي مؤتمره العلمي الثاني للإصلاح تحت شعار (العملية السياسية في العراق.. نظرة تقويمية) بحضور نخبوي وحكومي واسع.
وقال الأمين العام لحزب الفضيلة الإسلامي، عبد الحسين الموسوي، في كلمته التي القاها خلال المؤتمر ان” الإصلاح الذي تسعى اليه الحكومة يجب أن يبدأ من تغيير قانون الانتخابات لحفظ إرادة الجماهير، مشيرا إلى إن ما نحتاجه هو دعم المؤسستين القضائية والرقابية للحفاظ على استقلاليتها, مشددا على ضرورة ان نجعل من الاصلاح مفردة للاتفاق والتفاهم والبناء ولا نحول حكم هذه المفردة الى مفردة للاختلاف والتخاصم والتهديم”.
واستطرد، ان “المنظومة الحكومية تضم عددا من المؤسسات التي يقع على عاتقها الإصلاح لأي خطأ او انحراف ومنها المؤسسة القضائية والمؤسسات الرقابية وما نحتاجه هو فقط تقوية هذه المؤسسات والحفاظ على استقلاليتها، ندعو الى ابلاء الرقابة المالية عناية بالغة لما لها من عراقة في العمل الناجح”.
وشدد الموسوي” على ضرورة دعم المؤسسات التشريعية الموجودة بالمراكز العلمية المتخصصة لرفد القرار التشريعي (الاتحادي والمحلي) بالمشورة العلمية البحتة مع مراعاة الابتعاد عن حالة التدافع الفئوية، فقوة الدولة هي قوة للجميع بكل تأكيد, داعيا الى “المراكز العلمية والخبرات التخصصية برفد الدولة بالمشورة والرأي من خلال المؤتمرات والندوات والورش العلمية”.
وأكد” على ضرورة مراعاة الأولويات في عملية الاصلاح الذي تسعى به الحكومة بشقيها التشريعي والتنفيذي والتي من اهمها بعض القوانين التي تكون مخرجاتها حاكمة على كثير من مفاصل القرارات ومن اهم هذه القوانين هو القانون الانتخابي الذي لابد ان يبدأ الاصلاح به والذهاب الى تعديل يحفظ ارادة الجماهير ويعزز من ثقة الشارع بمن يمثله.

التعليقات