أبو دياك: نعمل على مواءمة التشريعات الفلسطينية مع مركزنا الدولي

أبو دياك: نعمل على مواءمة التشريعات الفلسطينية مع مركزنا الدولي
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العدل الأستاذ علي أبو دياك، اليوم السبت، أن الحكومة الفلسطينية تعكف على تحديث ومواءمة التشريعات الفلسطينية بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي، بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، حيث تم استحداث المحاكم المتخصصة، خاصة محاكم الأحداث، وإقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى، ونعمل على إعداد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون جرائم تقنية المعلومات، ونعمل على تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والأهلي، والمؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين.

جاء ذلك، في كلمته ممثلاً دولة فلسطين إلى جانب سفيرة فلسطين في إيطاليا د. مي كيلة، أمام اللجنة الأوروبية للديمقراطية والقانون، التابعة لمجلس أوروبا "لجنة فينيسيا" برئاسة السيد جياني بوكيكو وبمشاركة ثمانين عضواً ممثلين عن دول مجلس أوروبا ودول أخرى، وتحظى فلسطين بوضع خاص في اللجنة.

ونقل أبو دياك تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، اللذين يتطلعان إلى مزيد من التعاون مع لجنه فينيسا، مضيفاً، أن مؤسسات قطاع العدل برئاسة وزارة العدل تعكف على إعداد خطة قطاعية استراتيجية للأعوام الستة القادمة 2017-2022، وتأتي انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية التي أقرتها الحكومة، والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسة وهي: الطريق نحو الاستقلال والإصلاح وتحسين جودة الخدمات والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه اللجنة هي لجنة قانونية مستقلة تهدف إلى نقاش ومواكبة التطورات القانونية في الدول الأعضاء، وتقييم مستوى الديمقراطية والتزام الدول بالقانون الدولي والمعايير الدولية، إلا أنه لا يمكن تجريد الواقع القانوني والقضائي في فلسطين عن تأثيرات الاحتلال والعراقيل والمعوقات التي يضعها في طريق شعبنا نحو الحرية والاستقلال والإصلاح والتنمية، بالإضافة إلى التشريعات التي تصدرها الكنيست والتي كان آخرها القانون الذي يسمح بتوقيف ومحاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشرة، والقانون الذي يشرعن الاستيطان والاعتداء على الأراضي والأملاك الخاصة بالمواطنين، ومشروع قانون منع الأذان في القدس والمسجد الأقصى. 

ولفت إلى أن جرائم وانتهاكات الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، تساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، والمساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وخاصة حقوق المرأة والأطفال.

واستدرك أبو دياك: "إلا أن شعبنا لن ييأس من اللجوء إلى القانون الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، على أساس الحق والعدل والقانون، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل، وفقا للشرعية الدولية".

يشار إلى أن وزير العدل قدم إلى "لجنة فينيسيا" نبذه سريعة عن التطورات الدستورية والقانونية في فلسطين، بدءاً من القرار الذي اتخذناه في مجلس الوزراء مؤخراً والمتعلق بإجراء انتخابات الهيئات في شهر أيار، والتي ستمهد لمزيد من الممارسة الديمقراطية للشعب الفلسطيني، حيث تمثل المرأة عنصراً مهماً وجوهرياً في العملية الانتخابية في فلسطين، وتم تعديل قانون انتخاب الهيئات المحلية بتشكيل محكمة خاصة لاستئناف قرارات لجنة الانتخابات والطعون بنتائج الانتخابات.  

كما قد تم تشكيل المحكمة الدستورية في فلسطين بمرسوم رئاسي بتاريخ 1/4/2016 استناداً إلى المادة 103 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وإلى قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م، وقد تم اختيار مجموعة مميزة من الأكاديميين والقضاة والمحامين من الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم الظروف السياسية الصعبة التي نمر بها، وبدأت المحكمة بممارسة مهاما، وأصدرت العديد من الأحكام المهمة. 

وتعتبر هذه المحكمة استحقاقاً دستورياً قانونياً وسياجاً قانونياً لضمان الحقوق، ولحماية الشرعية الدستورية، وتحقيق مبادئ المشروعية، وسمو أحكام الدستور، وتجسيد دولة القانون، خاصة بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012.