الإهمال الطبي بحق الأسرى.. سياسة الصمت الموجع وانتهاك أخلاقيات المهنة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى بالسجون، تحولت إلى نظام ممنهج وآلية متواصلة ومستمرة وجزء من العقوبات المميتة بحق المعتقلين المرضى القابعين في سجون الاحتلال.
وأوضح التقرير أن الأطباء العاملين في مصلحة السجون لا يقومون بواجباتهم المهنية والطبية والأخلاقية التي ينص عليها قسم الطب والمعاهدات والمواثيق الدولية، وإنما أصبحوا جزءاً من السياسة القمعية للاحتلال بحق الأسرى، وأداة تنفيذية بيد هذه السياسة التي تنتهك حقوق الأسرى المرضى.
وذكر التقرير، أن ازدياد الحالات المرضية بالسجون، واكتشاف أمراض مفاجئة، وسقوط شهداء من المرضى بأعداد كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، يوضح أن حالة لا مبالاة متعمدة بحياة وصحة المرضى، ويتمثل ذلك في غياب الواجبات المهنية الطبية من قبل الأطباء الملزمين وفق القانون الدولي بإجراء فحوصات دورية للأسرى، وتقديم العلاجات لهم أو تحويلهم إلى المستشفيات.
وكانت هيئة الأسرى قد رصدت المشاكل الطبية التي يعاني منها الأسرى وأبرزها:
1- المماطلة الطويلة في تحويل المرضى للمستشفيات، وتأجيل طويل في إجراء العمليات الجراحية.
أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى بالسجون، تحولت إلى نظام ممنهج وآلية متواصلة ومستمرة وجزء من العقوبات المميتة بحق المعتقلين المرضى القابعين في سجون الاحتلال.
وأوضح التقرير أن الأطباء العاملين في مصلحة السجون لا يقومون بواجباتهم المهنية والطبية والأخلاقية التي ينص عليها قسم الطب والمعاهدات والمواثيق الدولية، وإنما أصبحوا جزءاً من السياسة القمعية للاحتلال بحق الأسرى، وأداة تنفيذية بيد هذه السياسة التي تنتهك حقوق الأسرى المرضى.
وذكر التقرير، أن ازدياد الحالات المرضية بالسجون، واكتشاف أمراض مفاجئة، وسقوط شهداء من المرضى بأعداد كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، يوضح أن حالة لا مبالاة متعمدة بحياة وصحة المرضى، ويتمثل ذلك في غياب الواجبات المهنية الطبية من قبل الأطباء الملزمين وفق القانون الدولي بإجراء فحوصات دورية للأسرى، وتقديم العلاجات لهم أو تحويلهم إلى المستشفيات.
وكانت هيئة الأسرى قد رصدت المشاكل الطبية التي يعاني منها الأسرى وأبرزها:
1- المماطلة الطويلة في تحويل المرضى للمستشفيات، وتأجيل طويل في إجراء العمليات الجراحية.
2- عدم وجود فحوصات دورية وتشخيصات مبكرة للأسرى المرضى، مما يؤدي إلى تفاقم الأمراض ووصولها إلى حالة مزمنة.
3- غياب أطباء متخصصين في عيادات السجون، مما يجعل تشخيص الأمراض ناقصاً أو خاطئاً.
4- عدم معرفة الأسرى بطبيعة الأدوية التي يتلقونها، مما يضعهم في حالة من عدم اليقين.
5- عدم وجود عناية خاصة بالحالات المرضية النفسية والمصابة بأمراض عصبية.
6- عدم وجود عناية خاصة بالمعاقين والمشلولين من حيث مكان الاحتجاز ، الأكل، الحركة، الأجهزة الطبية المساعدة.
7- صمت الأطباء على السماح للمحققين بإجراء تحقيقات واستخدام اساليب تعذيب غير محتملة بحق أسرى مرضى أو جرحى أو مصابين.
8- صمت الأطباء أمام عدم الاستجابة لطلبات الإفراج المبكر عن أسرى مرضى من ذوي الأمراض الصعبة أو التعاطي مع الشكاوى العديدة حول عدم تقديم العلاج للعديد من الأسرى المرضى.
9- غياب المراقبة من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية أو نقابة الأطباء أو المؤسسات الصحية الدولية لآليات العلاج والعناية بالأسرى المرضى في سجون الاحتلال.
وذكرت هيئة الأسرى أن 1800 حالة مرضية بالسجون، من بينها 85 حالة صعبة من الأسرى الذين يعانون أمراضاً خطيرة كالسرطان أوالفشل الكلوي، وأمراض القلب والرئة، إضافة إلى المشلولين والمعاقين والجرحى والمطابين بأمراض نفسية وعصبية.
واعتبرت الهيئ، أن هناك صمتاً يصل إلى مستوى الجريمة بتواطؤ الأطباء في إساءة معاملة الأسرى وإهمالهم صحياً، وإنه لم يكشف في تقارير طبية إسرائيلية رسمية عن أسباب وفاة أسرى مرضى خلال السنوات الأخيرة.
5- عدم وجود عناية خاصة بالحالات المرضية النفسية والمصابة بأمراض عصبية.
6- عدم وجود عناية خاصة بالمعاقين والمشلولين من حيث مكان الاحتجاز ، الأكل، الحركة، الأجهزة الطبية المساعدة.
7- صمت الأطباء على السماح للمحققين بإجراء تحقيقات واستخدام اساليب تعذيب غير محتملة بحق أسرى مرضى أو جرحى أو مصابين.
8- صمت الأطباء أمام عدم الاستجابة لطلبات الإفراج المبكر عن أسرى مرضى من ذوي الأمراض الصعبة أو التعاطي مع الشكاوى العديدة حول عدم تقديم العلاج للعديد من الأسرى المرضى.
9- غياب المراقبة من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية أو نقابة الأطباء أو المؤسسات الصحية الدولية لآليات العلاج والعناية بالأسرى المرضى في سجون الاحتلال.
وذكرت هيئة الأسرى أن 1800 حالة مرضية بالسجون، من بينها 85 حالة صعبة من الأسرى الذين يعانون أمراضاً خطيرة كالسرطان أوالفشل الكلوي، وأمراض القلب والرئة، إضافة إلى المشلولين والمعاقين والجرحى والمطابين بأمراض نفسية وعصبية.
واعتبرت الهيئ، أن هناك صمتاً يصل إلى مستوى الجريمة بتواطؤ الأطباء في إساءة معاملة الأسرى وإهمالهم صحياً، وإنه لم يكشف في تقارير طبية إسرائيلية رسمية عن أسباب وفاة أسرى مرضى خلال السنوات الأخيرة.
