إدارة قطاع غزة بين الحكومة والتشريعي.. يؤجج الصراع بين فتح وحماس

خاص دنيا الوطن
قبل أشهر قليلة قام المجلس التشريعي بقطاع غزة، بإنشاء اللجنة الإدارية العليا المكونة من وكلاء الوزارات في قطاع غزة، واللجنة بحسب ما قاله عضو مجلس تشريعي تقوم بإدارة شؤون قطاع غزة الخدماتية، بسبب ما وصفه بـ "عدم قيام حكومة التوافق الوطني بأداء واجبها المنوط بها في القطاع، ولعدم وجود ما تقدمه لغزة على أرض الواقع".

وذكر البرلماني، أن "الحكومة تحملت كافة مسؤولياتها بالضفة الغربية، وتناست متعمدة قطاع غزة، رغم أنه يجب أن يُمثل لها القطاع أولوية نتيجة الحصار الذي يعاني منه 2 مليون مواطن، إضافة للأزمات الخدماتية التي تضربه"، وفق تعبيره.

وكانت اللجنة الإدارية، اتخذت عدة قرارات بترقية ونقل وتدوير العديد من كوادر الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعيداً عن أي قرار من حكومة التوفق، وإنما تم التشاور مع التشريعي من أجل تطبيق القرارات الإدارية، فيما اعتبرت حكومة التوافق في ذاك التوقيت أن تشكيل اللجنة، يمثل خرقاً لما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشاطئ عام 2014.

وما زاد من فتيل الأزمة هو تصريح لعضو المكتب السياسي لحركة حماس الخميس، صلاح البردويل الذي قال لصحيفة (الرسالة)، "إنه في ظل ما أسماه تقاعس حكومة رامي الحمد الله، وتخليها عن مسؤولياتها في قطاع غزة، فإن المجلس التشريعي، سيتوجه لإصدار صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في القطاع، بصفته المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع؛ من أجل تخفيف الضغوطات التي يواجهونها، وبما يشكل رافعة للعمل الإداري"، مضيفًا أن التشريعي يُصر على إيجاد صيغة قانونية تحمي وكلاء الوزارات قانونيًا، وتقدم لهم الدعم الفني الذي يفترض أن تقدمه الحكومة في رام الله، على حد تعبيره.

إلى ذلك استنكر عضو الهيئة القيادية العليا في حركة فتح، يحيى رباح، تشكيل التشريعي للجان والهيئات الإدارية، مبينًا أن ذلك يمثل ضربة لمساع الوحدة وإنهاء الانقسام، معتبرًا كل القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي غير شرعية وغير قائمة ولا وجود لها في الحكم الفلسطيني".

وأكد رباح لـ "دنيا الوطن"، أن الهيئات واللجان التي يطرحها أعضاء حماس في التشريعي، هو استمرار في السير في طريق الانقسام وإطالة عمره بدلًا من إنهائه، لافتًا إلى أن كل القرارت المنبثقة عن التشريعي غير مجدية.

في أعقاب ذلك، قامت "دنيا الوطن" بالاتصال على عضو بارز في المجلس التشريعي، لمعرفة تفاصيل ما طرحه البردويل، لكن العضو قال إنه لا يعرف عن هذه الصيغة الإدارية، وإنما فقط أكد وجود اللجنة الإدارية العليا، التي تتألف من وكلاء الحكومة، وتدير العمل الخدماتي.

وأشار العضو إلى أن اللجنة الإدارية العليا، تمثل أهمية كبرى لإدارة قطاع غزة، من كافة النواحي لا سيما الخدماتية والإنسانية، في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم التوصل لحل يُنهي الانقسام الفلسطيني.

بدوره، أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، الدكتور فايز أبو عيطة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن أي صيغة جديدة لإدارة العمل الحكومي في قطاع غزة مرفوضة، وسيكون لها انعكاسات خطيرة على عمل حكومة التوافق في القطاع.

ولفت أبو عيطة، إلى أن هذه الصيغ تشكل تراجعاً عن مخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت في بيروت، والتي تحدثت عن تشكيل حكومة الوحدة، مطالبًا حركة حماس بالموافقة الجدية على تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها نحو إنهاء معاناة المواطنين وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، تمهيداً لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة كافة القوى، وبما يحقق إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.