بعد قرار أمريكا وأوروبا بوقف مساعداتهما.. هل هناك إجماع دولي لدفع السلطة للانهيار

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحويل أموال السلطة الفلسطينية المحجوزة لديها إلى منظمات إنسانية تعمل داخل الأراضي الفلسطينية، بدلًا من تحويلها إلى خزينة السلطة مباشرة، كما كان مُتبّعًَا في وقت سابق.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر، أن بلاده تقوم بدراسة هذا الأمر بالفعل في الوقت الحالي، بهدف ضخ الأموال والمساعدات لبرامج إنسانية، مثل التعليم، والصحة، والمياه، والبنى التحتية، في الضفة الغربية، فضلًا عن إحداث انتعاشة بقضية إعمار قطاع غزة.

وقبل شهر من الآن، كان الاتحاد الأوروبي، قد أصدر قرارًا بتوجيه جزء من مساعدات يقدمها للسلطة، لدعم احتياجات الأسر الفقيرة والقطاع الخاص، بهدف خفض نسبتي البطالة والفقر في قطاع غزة بعد أن ارتفعت مؤخرًا، من خلال تخصيص مبلغ 30 مليون يورو من مجمل المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للسلطة لهذين الغرضين.

إذن بعد قراري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة لمنع إسرائيل إرسال أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، هل يشكل هذا ضغطًا وابتزازًا للسلطة الفلسطينية، بهدف انهاكها ماليًا وسياسيًا، وبالتالي المساهمة في انهيارها، أم أن القرارين يصنفان تحت طائلة ذهاب الأموال للعمل الخدماتي، والإنساني، وبلا أي هدف سياسي؟

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أكد أن الأموال الأمريكية، مخصصة لدعم مؤسسات المجتمع المدني، والتي تتكفل بدعمها وكالة التنمية الأمريكية (USAD)، وليست مخصصة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني، لـ "دنيا الوطن"، مع مجيء ترامب لرئاسة البيت الأبيض، أعلن عن الإفراج عن هذه الأموال التي كانت مرصودة منذ العام الماضي، لدعم مشاريع محددة في الأراضي الفلسطينية.

وحول مصدر موازنة السلطة الفلسطينية، ودفع الرواتب لموظفيها، قال مجدلاني: إن السلطة تعتمد في الأساس على الإيرادات التي تشكل 70% من إيرادات المالية، على حد تعبيره.

الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور ناجي شراب، أكد أن هذا القرار بمثابة ورقة ضغط سياسية، على السلطة الفلسطينية، واصفًا إياه بالموقف "السلبي"، نظرًا لأن السلطة تعتمد كثيرًا على هذه الأموال المقدمة.

وقال شراب لـ "دنيا الوطن"، إن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يعلمان أن السلطة تعتمد على أموالهما في موازنتها، وقد يكون هذا القرار الأمريكي يهدف لانهيار السلطة الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك ليس في صالح أمريكا أو إسرائيل.

وأضاف أنه يمكن أن يصنف ذلك كاتهام غير مباشر للسلطة أنها لا توزع الأموال الممنوحة والمساعدات المقدمة لها بشفافية، مستدركًا: لكن الخيار الإيجابي من هذا القرار، هو أنه أوجد قناة بديلة للسلطة من أجل الانفاق على المرافق الخدماتية، بما أن أمريكا قالت إن الصحة والتعليم والبنى التحتية والبلديات، ضمن مشاريع الإنفاق الجديدة، وهذا سيؤدي لمؤسسات المجتمع المدني بأن تلعب دورًا أكبر، وإدارة الأمور الحياتية في الأراضي الفلسطينية.

 بدوره، الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور إبراهيم أبراش، اعتبر أن هذا القرار هو جزء من توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتحفظ من السلطة الفلسطينية، والمتحيّزة لإسرائيل، وهذا سيشكل في الفترة المقبلة ضغطًا على السلطة.

وأضاف أبراش لـ "دنيا الوطن"، أن قرار إدارة ترامب، يتوافق من الموقف الإسرائيلي الذي عبّر عنه نتنياهو وليبرمان قبل ذلك، بأنهما سيتعاملان مباشرة مع الفلسطينيين والمؤسسات المدنية بعيدًا عن السلطة، حتى تخضع لما تطرحه الولايات المتحدة.

وذكر، أن التاريخ يعيد نفسه، فقبل ذلك حدث نفس الموقف تقريبًا من الرئيس الراحل ياسر عرفات، عندما قامت إسرائيل بحجز أموال مستحقة للسلطة، وأوقف الأوروبيون في ذات الوقت تمويلهم للسلطة، وحدثت أزمة رواتب، وازداد سوء موقف السلطة كثيرًا، الأمر الذي مهد لاحقًا لتمرير ما سُمي بإصلاحات في النظام السياسي الفلسطيني.

وعن تزامن القرار الأمريكي بحق السلطة، وزيارة وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، إلى الولايات المتحدة، بيَن أبراش أن توجهات ترامب، كانت سابقة لزيارة ليبرمان بكثير، فمواقفه هذه كانت منذ ترشحه لرئاسة البيت الأبيض، فلا تأثير لزيارة ليبرمان، بموضوع إرسال أموال السلطة إلى المنظمات الإنسانية، على حد تعبيره.