الخارجية: غياب المحاسبة الدولية شجع الاحتلال على إقرار قانون (المؤذن)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية في بيان صحفي:"إنها تدين بـأشد العبارات مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ما بات يعرف بقانون "المؤذن"، وتعتبره امتداداً لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في إسرائيل على تشريعها يومياً، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق سياسة الفصل العنصري البغيض في إطار الدولة الواحدة".
قالت وزارة الخارجية في بيان صحفي:"إنها تدين بـأشد العبارات مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ما بات يعرف بقانون "المؤذن"، وتعتبره امتداداً لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في إسرائيل على تشريعها يومياً، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق سياسة الفصل العنصري البغيض في إطار الدولة الواحدة".
وتابعت، كما يأتي إقرار هذا القانون، في إطار حالة التنافس القائمة بين أجنحة اليمين على إرضاء جمهور المتطرفين والمستوطنين، وإن إقرار هذا القانون يعتبر شكلاً متقدماً من أشكال التحريض العنصري ضد الفلسطينيين، ويشجع على نشر الحقد والكراهية بين أتباع الديانات السماوية في فلسطين، بديلاً لثقافة التسامح والسلام.
وأضافت الوزارة، "إذ تعتبر أن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي صدرت ضد هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية، والتي لم تترافق بخطوات عملية رادعة، قد شجع حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدماً في إجراءات المصادقة على هذا القانون من جهة، وشكل حافزاً لها للتمادي في تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت الوزارة، "إذ تعتبر أن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي صدرت ضد هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية، والتي لم تترافق بخطوات عملية رادعة، قد شجع حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدماً في إجراءات المصادقة على هذا القانون من جهة، وشكل حافزاً لها للتمادي في تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالبت الوازرة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة، بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون، وضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة في فلسطين.
وختمت الخارجية بيانها، إن محاسبة إسرائيل على تشريعاتها العنصرية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وفرض عقوبات عليها، هو الكفيل بردع الاحتلال وإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.
