د. حنا عيسى: قانون إسكات الأذان عنصري ويفرق ولا يجمّع
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
تعقيباً على تصويت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على قانون حظر الأذان، أكد الخبير في القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، أن هذا القانون عنصري، يفرق ولا يجمع، معتبراً أن إقرار هذه الخطوة بالقراءة التمهيدية يقع ضمن خطة ممنهجة لإكمال تهويد الأراضي الفلسطينية عام 1948 والقدس.
وقال في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "هذا القرار هو أخطر القرارات الإسرائيلية العنصرية، ويعد التفافاً خطيراً وتعدياً عنصرياً آخر على حريات العبادة للمسلمين والديانة الإسلامية وإعلان حرب دينية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأشار عيسى إلى أن إقرار مثل هذا القانون أو غيره هو تأكيداً واضح على أن حكومة الاحتلال تسعى لتكريس يهودية الدولة و طمس كل ما هو عربي في بيت المقدس، وعنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية، تنذر المنطقة بحرب دينية من خلال المساس بالمعتقدات ووسائل التعبير كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وبين في السياق، أن القانون ينص على حظر الأذان من الساعة 11 ليلا حتى 7 صباحاً، وهذا يعني منع رفع الأذان في صلاة الفجر، كما ينص القانون على غرامات تقدر 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون.
وفي السياق، أكد أن تحديد ساعات معينة لرفع الأذان هو جزء من التقسيم الزماني والمكاني للقدس والأقصى، حيث قال: "إن ذلك لا يشمل فقط أراضي 48 وإنما القدس، وبالتالي الاحتلال يريد إسكات صوت المسجد الأقصى المبارك وتهويده، كما يريد إقرار مشروع قانون التقسيم الزماني والمكاني المعد في المسجد الأقصى".
وشدد الخبير في القانون الدولي على ضرورة أن يقف الجميع صفاً واحداً ضد القانون العنصري الذي يستهدف المآذن في فلسطين، مطالباً باتخاذ خطوات فعلية تكمن بوسائل الضغط على الاحتلال من خلال العلاقات الثنائية الدبلوماسية ما بين الأردن وإسرائيل أو بين مصر وإسرائيل، كذلك يجب توحيد الصف الداخلي الفلسطيني.
تعقيباً على تصويت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على قانون حظر الأذان، أكد الخبير في القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، أن هذا القانون عنصري، يفرق ولا يجمع، معتبراً أن إقرار هذه الخطوة بالقراءة التمهيدية يقع ضمن خطة ممنهجة لإكمال تهويد الأراضي الفلسطينية عام 1948 والقدس.
وقال في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "هذا القرار هو أخطر القرارات الإسرائيلية العنصرية، ويعد التفافاً خطيراً وتعدياً عنصرياً آخر على حريات العبادة للمسلمين والديانة الإسلامية وإعلان حرب دينية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأشار عيسى إلى أن إقرار مثل هذا القانون أو غيره هو تأكيداً واضح على أن حكومة الاحتلال تسعى لتكريس يهودية الدولة و طمس كل ما هو عربي في بيت المقدس، وعنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية، تنذر المنطقة بحرب دينية من خلال المساس بالمعتقدات ووسائل التعبير كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وبين في السياق، أن القانون ينص على حظر الأذان من الساعة 11 ليلا حتى 7 صباحاً، وهذا يعني منع رفع الأذان في صلاة الفجر، كما ينص القانون على غرامات تقدر 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون.
وفي السياق، أكد أن تحديد ساعات معينة لرفع الأذان هو جزء من التقسيم الزماني والمكاني للقدس والأقصى، حيث قال: "إن ذلك لا يشمل فقط أراضي 48 وإنما القدس، وبالتالي الاحتلال يريد إسكات صوت المسجد الأقصى المبارك وتهويده، كما يريد إقرار مشروع قانون التقسيم الزماني والمكاني المعد في المسجد الأقصى".
وشدد الخبير في القانون الدولي على ضرورة أن يقف الجميع صفاً واحداً ضد القانون العنصري الذي يستهدف المآذن في فلسطين، مطالباً باتخاذ خطوات فعلية تكمن بوسائل الضغط على الاحتلال من خلال العلاقات الثنائية الدبلوماسية ما بين الأردن وإسرائيل أو بين مصر وإسرائيل، كذلك يجب توحيد الصف الداخلي الفلسطيني.
