التشريعي بغزة يقر مشروع قانون حظر التعدي على الأراضي الحكومية

رام الله - دنيا الوطن
أقر المجلس التشريعي بغزة في جلسته المنعقدة اليوم بمدينة غزة، مشروعاً معدلاً لقانون السلطة القضائية، ومشروع قانون حظر التعدي على الأراضي الحكومية بالقراءة الأولى.

ولفت النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي إلى أن المجلس أقر قانون السلطة القضائية بالقراءة الأولى لتعذرإقرار القوانين، مما أثر سلباً على أداء السلطة القضائية.

وتابع" نتيجة للتطور والزيادة في عدد السكان خلال العشر سنوات الماضية، فإننا بحاجة إلى تعيين قضاة جدد وفقاً للقانون وبناء عليه كان لا بد من تعديل قانوني، ونظراً لمكانة القضاة وأهميتهم كان لا بد من تحصين هذه التعيينات لتكون تحت نظر ممثلي الشعب الفلسطيني، منعاً للتعيينات المزاجية والحزبية، وحتى يتم التأكد من تعيين الأكفأ والأصلح للمجتمع الفلسطيني".

كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن التعدي على العقارات والممتلكات التابعة للدولة، وذلك ف إطار محاربة عصابات الأراضي من المتاجرين بأراضي الحكومة والمعتدين عليها، والحفاظ عليها وعلى العقارات المملوكة للدولة وإيقاع أقصى العقوبات لكل من يقوم بذلك، إضافة إلى استرجاع أي مكاسب قد يحصل عليها هذا المعتدي مهما بلغت تلك المكاسب وتصحيح العوار والنقص في تلك القوانين، والتي تخلو من إيقاع عقوبات رادعة على المتعدين على الأراضي والممتلكات العامة.