أبو شهلا: إسرائيل لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة

أبو شهلا: إسرائيل لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة
وزير العمل الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، إن إسرائيل منذ العام 1948 وحتى الآن لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وهي ماضية في انتهاك الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وتعمل على تقويض حل الدولتين، وإيصال الحل السياسي إلى طريق مسدود.

جاء ذلك، خلال لقائه بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها منظمة العمل الدولية بجنيف إلى فلسطين، برئاسة فرانك هاغمان للاطلاع عن كثب على أوضاع العمال الفلسطينيين داخل الأراضي العربية المحتلة.

وأوضح أبو شهلا، أن إسرائيل ماضية في تحدي العالم المتحضر باحتلال الأراضي الفلسطينية، وفرض سياساتها وإجراءاتها وقيودها المدمرة وسيطرتها على مواردنا الطبيعية ومنعنا من استغلالها، ما نتج عنه ما ترونه من فقر وبطالة وحاجة للحصول على المساعدات الخارجية، داعياً العالم المتحضر لإيجاد حل سياسي لإنهاء الاحتلال كونه المشكلة الأساسية، من أجل خلق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأطلع أبو شهلا الوفد على مختلف الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال داخل أراضي الـ 48 والمستوطنات الإسرائيلية، وما يعانونه يومياً على الحواجز العسكرية الإسرائيلية من معاملة مهينة ومذلة، واحتجاز لحقوق عمالية متراكمة منذ العام 1970 وحتى الآن.

وعرض أبو شهلا، الممارسات التعسفية بحق العمال، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب القائم، وتدخلات الحكومة والوزارة للتخفيف من معدلات البطالة والفقر المرتفعة، وما تم إنجازه في مجال حوكمة قطاع العمل.

وطالب أبو شهلا، البعثة أن يكون تقريرها لهذه السنة مختلفاً عن التقارير السابقة ليتخطى الوصف والتحليل للأوضاع ليتحول إلى نتائج تنعكس إيجاباً على أرض الواقع؛ فإسرائيل لا زالت تنتهك حقوق العمال الفلسطينيين وتزيد من معاناتهم على الحواجز وفي أماكن العمل وتعتبرهم كاسبي أجر وليسوا عمالاً لهم حقوق كاملة، وتفرض قيوداً وإجراءات وعراقيل ليس من شأنها سوى خلق مزيد من التحديات والصعوبات أمام الفلسطينيين، وتقويض حياتهم الاقتصادية والمعيشية.

وأضاف أن هناك حوالي 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين والشباب، ما نتج عنه وجود 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، في حين أن الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل لهم والاقتصاد الفلسطيني ضعيف والقطاع الخاص هش لا يستطيع توفير سوى القليل من فرص العمل، حيث إن 95% من المنشآت الاقتصادية لا تشغل أكثر من 20 عاملاً ومعظمها عائلية، ناهيك عن القيود والإجراءات الإسرائيلية التي تمنعنا من ممارسة النشاطات التجارية والاستثمارية داخل المنطقة (ج)، وحرماننا من استغلال مواردنا الطبيعية.

وتابع أبو شهلا، أنه في ظل هذه المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر، وجدنا أن الحل يكمن في توفير قروض دوارة للشباب لإقامة مشاريع إنتاجية من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي يتسم بالشفافية تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة وتمكنهم من تشغيل آخرين، حيث إننا نستهدف توفير 70 ألف قرض لتوليد 250 ألف فرصة عمل خلال  ثلاث سنوات قادمة.

ودعا منظمة العمل الدولية إلى المساعدة في دعم هذا الصندوق، وكذلك دعم الوزارة لإنشاء مزيد من مراكز التدريب المهني وتطوير القائم منها للحصول على يد عاملة ماهرة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، كون المشاريع الصغيرة الإنتاجية والتدريب المهني هما الرافعتان لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي.

بدورها، استعرضت بثينة سالم مدير عام الشؤون القانونية إنجازات الوزارة على صعيد حوكمة قطاع العمل من مراجعة لقانون العمل الحالي، والعمل على إصدار قانون التنظيم النقابي وقانون السلامة والصحة المهنية بمشاركة كافة الأطراف.

ودعت المنظمة إلى لعب دور في ملف الشكاوى المقدمة من قبل العمال داخل أراضي 1948 وذلك لعدم تمتع الوزارة بالصلاحية لمتابعتها، ولعدم قدرة العمال على إقامة الدعاوى في المحاكم الإسرائيلية لارتفاع التكلفة المالية.

وطالب بلال ذوابة مدير عام علاقات العمل بالضغط على إسرائيل للتخفيف من القيود والإجراءات الإسرائيلية المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وكذلك توثيق المستحقات العمالية المتراكمة منذ 1970 لدى إسرائيل والعمل على استردادها.

وقالت إيمان عساف رئيس وحدة النوع الاجتماعي، إن النساء يتعرضن للانتهاكات والاستغلال في أماكن العمل سواء في المستوطنات أو داخل أرضي 1948مضيفة أن القيود الإسرائيلية وجدار الفصل والحصار تنعكس سلباً على النساء في ظل واقع اجتماعي، ما يؤثر على وصولهن للخدمات والموارد وعلى مشاركتهن في القوى العاملة.

وأشار يوسف الترك الوكيل المساعد لشؤون التعاونيات إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الجمعيات التعاونية الزراعية من مصادرة المواد الخام والأراضي الزراعية وحرماننا من حفر الآبار الارتوازية، ما أثر سلباً على المشاريع والمزارعين خاصة في منطقة (ج) داعياً المنظمة لتكريس تدخلات الوزارة في قطاع التعاون لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وكذلك دعم هذا القطاع  لخلق فرص عمل جديدة.

ودعا عبد الكريم ضراغمة الوكيل المساعد لشؤون الشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي المنظمة إلى دعم استراتيجية قطاع العمل الجديدة بمكوناتها الأساسية والتركيز على دعم برنامج العمل اللائق، خاصة وأن هذه الاستراتيجية تتماشى مع أجندة السياسات الوطنية التي أعلن عنها مؤخراً.

من جهته، قال هاغمان: إن هدفنا الاطلاع على أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة، والحصول على معلومات من السياق الفلسطيني وتقييمها، ورفع تقريرنا إلى مدير عام المنظمة لعرضه في مؤتمر العمل الدولي القادم بجنيف.

ووصف اللقاء الذي جرى ما بين الرئيس محمود عباس وغاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية بالمثمر والمهم، حيث تم إثارة عدد من المواضيع الحساسة، واقترح هاغمان عقد مؤتمر للمانحين للتركيز على دعم مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية الناشئة والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.