أبو شهلا: "إسرائيل" تحتجز مليارات الدولارات كحقوق عمالية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل، مأمون أبو شهلا، إن "إسرائيل" تحتجز مليارات الدولارات كحقوق عمالية مالية مستحقة ومتراكمة منذ العام 1970 وحتى الآن، دون الإفصاح عن أي بيانات بشأنها، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت بالخطوات التنفيذية لإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية التي طالما تذرعت إسرائيل بعدم وجودها لتحويل هذه المستحقات، مؤكداً أن المؤسسة ستقوم بحفظها واستثمارها وتنميتها.
جاء ذلك، خلال استقبال أبو شهلا، وفداً نقابياً اليوم الثلاثاء، أطلعه على أوضاع العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمستوطنات الإسرائيلية والمناطق الصناعية وما يعانونه يومياً على الحواجز العسكرية الإسرائيلية من معاملة مهينة ومذلة، وغير ذلك من الممارسات التعسفية بحقهم، بهدف نقل صورة الوضع العمالي الفلسطيني لدول العالم، وحشد التضامن الدولي معهم ومع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وحضر اللقاء، بلال ذوابة مدير عام علاقات العمل، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وشاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وعدد من ممثلي اتحادات نقابية دولية.
وطالب أبو شهلا الوفد النقابي الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاقيات الموقعة ذات العلاقة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي لإحقاق حقوق العمال الفلسطينيين، وتغيير سياساتها وإجراءاتها الحالية التي من شأنها أن تقوض فرص السلام وحل الدولتين، داعياً الوفد النقابي إلى إقناع حكوماته بدعم حل الدولتين.
وأشار أبو شهلا إلى أن هناك 180 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل، 60 ألف منهم عمال منظمين بتصاريح عمل، و120 ألف عامل غير منظم ويعملون دون تصاريح ما يعرضهم لهضم حقوقهم العمالية، والاستغلال من قبل السماسرة والمشغلين الإسرائيليين في أماكن عملهم، حيث يعملون في ظروف عمل لا تتماشى مع معايير العمل اللائق.
وأضاف أن هناك حوالي 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين والشباب، ما نتج عنه وجود 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، في حين أن الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل لهم والاقتصاد الفلسطيني ضعيف والقطاع الخاص هش لا يستطيع توفير سوى القليل من فرص العمل، حيث إن 95% من المنشات لا تشغل أكثر من 20 عاملاً ومعظمها عائلية، ناهيك عن القيود والإجراءات الإسرائيلية التي تمنعنا من ممارسة النشاطات التجارية والاستثمارية داخل المنطقة (ج)، وحرماننا من استغلال مواردنا الطبيعية.
وتابع أبو شهلا، أنه في ظل هذه المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر، وجدنا أن الحل يكمن في توفير قروض دوارة للشباب لإقامة مشاريع إنتاجية من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة وتمكنهم من تشغيل آخرين، حيث إننا نستهدف توفير 70 ألف قرضاً لتوليد 250 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات قادمة، داعياً الوفد النقابي لإقناع حكوماتهم بدعم هذا الصندوق والتوجه الواعد.
من جهته، قال المتحدث باسم الوفد سيرجيو باسولي إننا أتينا إلى فلسطين للاطلاع عن كثب على أوضاع العمال الفلسطينيين داخل أراضي 1948 وفي المستوطنات وداخل الأراضي الفلسطينية، مؤكداً التزامه بدعم الكفاح الفلسطيني، وحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، وحقوق العمال الفلسطينيين، ولافتاً إلى العلاقة التاريخية مع النقابات الفلسطينية، ودور النقابات الدولية والتزامها بدعم ومساندة العمال الفلسطينيين وحل الدولتين لدى حكوماتها وفق قرارات الأمم المتحدة.
قال وزير العمل، مأمون أبو شهلا، إن "إسرائيل" تحتجز مليارات الدولارات كحقوق عمالية مالية مستحقة ومتراكمة منذ العام 1970 وحتى الآن، دون الإفصاح عن أي بيانات بشأنها، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت بالخطوات التنفيذية لإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية التي طالما تذرعت إسرائيل بعدم وجودها لتحويل هذه المستحقات، مؤكداً أن المؤسسة ستقوم بحفظها واستثمارها وتنميتها.
جاء ذلك، خلال استقبال أبو شهلا، وفداً نقابياً اليوم الثلاثاء، أطلعه على أوضاع العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمستوطنات الإسرائيلية والمناطق الصناعية وما يعانونه يومياً على الحواجز العسكرية الإسرائيلية من معاملة مهينة ومذلة، وغير ذلك من الممارسات التعسفية بحقهم، بهدف نقل صورة الوضع العمالي الفلسطيني لدول العالم، وحشد التضامن الدولي معهم ومع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وحضر اللقاء، بلال ذوابة مدير عام علاقات العمل، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وشاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وعدد من ممثلي اتحادات نقابية دولية.
وطالب أبو شهلا الوفد النقابي الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاقيات الموقعة ذات العلاقة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي لإحقاق حقوق العمال الفلسطينيين، وتغيير سياساتها وإجراءاتها الحالية التي من شأنها أن تقوض فرص السلام وحل الدولتين، داعياً الوفد النقابي إلى إقناع حكوماته بدعم حل الدولتين.
وأشار أبو شهلا إلى أن هناك 180 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل، 60 ألف منهم عمال منظمين بتصاريح عمل، و120 ألف عامل غير منظم ويعملون دون تصاريح ما يعرضهم لهضم حقوقهم العمالية، والاستغلال من قبل السماسرة والمشغلين الإسرائيليين في أماكن عملهم، حيث يعملون في ظروف عمل لا تتماشى مع معايير العمل اللائق.
وأضاف أن هناك حوالي 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين والشباب، ما نتج عنه وجود 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، في حين أن الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل لهم والاقتصاد الفلسطيني ضعيف والقطاع الخاص هش لا يستطيع توفير سوى القليل من فرص العمل، حيث إن 95% من المنشات لا تشغل أكثر من 20 عاملاً ومعظمها عائلية، ناهيك عن القيود والإجراءات الإسرائيلية التي تمنعنا من ممارسة النشاطات التجارية والاستثمارية داخل المنطقة (ج)، وحرماننا من استغلال مواردنا الطبيعية.
وتابع أبو شهلا، أنه في ظل هذه المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر، وجدنا أن الحل يكمن في توفير قروض دوارة للشباب لإقامة مشاريع إنتاجية من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة وتمكنهم من تشغيل آخرين، حيث إننا نستهدف توفير 70 ألف قرضاً لتوليد 250 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات قادمة، داعياً الوفد النقابي لإقناع حكوماتهم بدعم هذا الصندوق والتوجه الواعد.
من جهته، قال المتحدث باسم الوفد سيرجيو باسولي إننا أتينا إلى فلسطين للاطلاع عن كثب على أوضاع العمال الفلسطينيين داخل أراضي 1948 وفي المستوطنات وداخل الأراضي الفلسطينية، مؤكداً التزامه بدعم الكفاح الفلسطيني، وحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، وحقوق العمال الفلسطينيين، ولافتاً إلى العلاقة التاريخية مع النقابات الفلسطينية، ودور النقابات الدولية والتزامها بدعم ومساندة العمال الفلسطينيين وحل الدولتين لدى حكوماتها وفق قرارات الأمم المتحدة.
