المؤسسات الزراعية تناقش سبل استنهاض القطاع الزراعي

رام الله - دنيا الوطن
لاحقا لإصدار الحكومة الفلسطينية لأجندة السياسات الوطنية 2017-2022 والموازنة العامة لعام 2017، وبمناسبة مرور خمسين عاما على الاحتلال الاسرائيلي، اجتمعت لجنة تنسيق المؤسسات الزراعية الفلسطينية المنبثقة عن شبكة المنظمات الاهلية وناقشت بعمق ما ورد في كلا الوثيقتين، وخاصة فيما يتعلق بتطوير واستنهاض القطاع الزراعي، والتأكيد على تعزيز صمود المزارع الفلسطيني، وايمانا منها بدورها الوطني والتاريخي الذي شكَّل حمايةً لنسيج القطاع الزراعي في فلسطين، ستُواصل المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية تحمل المسؤولية المناطة بها، والتي انطلقت أساساً من حاجات المجتمع الفلسطيني بالدفاع عن حقوقه في أرضه واستخدامها بحرية، والمساهمة في حماية قطاع الزراعة من نوائب الزمن التي تعصف به في كل حين، ولعل أشدها نكبة الاحتلال، إضافة إلى الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي، واكدت اللجنة خلال اجتماعها على النقاط التالية:

1. إن بوصلة المؤسسات الأهلية - النابتة في أحلك الظروف من رحم معاناة شعبها- لن تحيد عن أهدافها مهما بلغت العراقيل والمصاعب والتحديات.

2. إن القطاع الزراعي هو التعبير المكثف عن تجسيد الدولة وسيادتها على الأرض الفلسطينية وتجذير الصمود، وأن المؤسسات الأهلية الزراعية هي البوابة الهامة إلى تحقيق سيطرة المزارع على مصادره الطبيعية، وذلك في ضوء الاتفاقيات الظالمة التي تكبل السلطة الوطنية الفلسطينية وبخاصة في المناطق المصنفة (ج).

3.المؤسسات الاهلية كشريك أصيل في تحقيق الاولويات الوطنية واجندة السياسات التنموية الوطنية، كما تؤكد على استمرار دورها الناصح والناقد والضاغط على الوزارة أو الحكومة، عندما لا تتبنى سياسات داعمة للفقراء والمزارعين.

4.تعتقد اللجنة انه وفي الوقت الذي تعلن الحكومات المتعاقبة عن دعمها للقطاع الزراعي ووضعه في صلب أجندة التنمية، فإن الترجمة الفعلية لهذه الإعلانات والنوايا تأتي على النقيض من ذلك، حيث تسهم منظومة السياسات الزراعية على خلاف ذلك سواء ما هو متعلق بحقوق المزارعين المالية في الضرائب المختلفة أو في الحصول على التعويضات التي تتراكم منذ سنوات دون أن تجد لها حلاً مع الاستمرار في تغيب الدور الفاعل لصندوق المخاطر والتأمينات الزراعية؛ وإذا ما أضفنا لذلك سياسات الحكومة في حماية المنتج الفلسطيني وتنظيم السوق الفلسطيني فإن غياب الحماية للمنتج الفلسطيني وللسوق يأتي على أخر مقومات استقرار واستدامة القطاع الزراعي.

5. إن تعزيز القطاع الزراعي يتطلب التعاضد والتكافل بين القطاعين الحكومي والأهلي، مما يمكن هذا القطاع من المساهمة الفاعلة في تحقيق أجندة القطاع وأجندة السياسات التنموية الوطنية 2017-2022، والتي تقوم في جوهرها على تعزيز الصمود والمنعة إذ لا مكان لتحقيق المنعة في ظل قطاع زراعي مهمش مالياً وسياساتياً.

6. تتفاجأ المؤسسات الأهلية الزراعية من بعض الهجمات العشوائية على العمل الأهلي الفلسطيني الناجم عن عدم المعرفة وسوء التقدير، كما انها لا تقبل استمرار الخلط والتضليل الذي يمس بأهم الأعمدة التي حفظت النسيج، دون إدراك لفلسفة العمل الأهلي في فلسطين.

7. أن المؤسسات الأهلية بشكل عام، والعاملة في القطاع الزراعي بشكل خاص، يمارس بحقها التشويه والتشويش على عملها، في الوقت الذي يجري السكوت وغض الطرف عن مؤسسات يتمحور عملها حول قضايا جانبية، تضر بجوهر نضال شعبنا. وهي بالمناسبة تتلقى مساعدات تفوق في حجمها ما يصل إلى المؤسسات التي تعمل حقيقة على الأرض وعليه فإن تضخيم أرقام الموازنات التي تنفق على قطاع الزراعة والبحث عن أثرها المحدود يسيء لدورنا وعملنا كمؤسسات زراعية تنموية ويشوه الحقائق.

8. ان المؤسسات الزراعية هي ضمير ووجدان المزارعين ورافعة راية حقوقهم وستقف دائما الى جانب صغار المزارعين في مواجهة اية محاولات للمساس بسبل عيشهم، ونعتبر صمود الناس في ارضهم  اهم من كافة العوائد المحدودة التي بروج لها.

9.  تؤكد المؤسسات على أهمية الاستثمارات الوطنية المسؤولة في القطاع الزراعي، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، للحد من خطر الاستيطان وتغلغله، لكنها أيضاً تجد من واجبها الوقوف بجانب المزارع الصغير في وجه طغيان رأس المال، وتغول الاحتكارات الذي يتسعر في مجتمعنا بصورة تشوه واقع شعب يعاني من الاحتلال.

10.  تنظر المؤسسات الاهلية الزراعية بخطورة إلى تغلغل بعض المؤسسات الأجنبية بعملية التنفيذ المباشر كأنها مؤسسات محلية – حيث نبّهنا من خطورة ذلك منذ أكثر من عشر سنوات – قد بلغت اليوم مرحلة مفصلية في خطورتها، حتى غدت هي القنوات التي يقف المجتمع الفلسطيني منتظراً فتاتها من أموال مخصصة بالأصل للفلسطينيين، وتطالب اللجنة الجهات المانحة بوقف دعم المؤسسات التي تصر على التنفيذ المباشر.

11.  نرى بأن واجب السلطة الوطنية اشتراط عمل المؤسسات الأجنبية، بأن لا تنفذ نشاطاتها إلا من خلال مؤسسات محلية، وان لا تغرقنا هذه المؤسسات بخبراء أجانب وهميين يمتصون معظم الموازنات، دونما فائدة ترتجى.

12.  نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بتخصيص موازنة خاصة لدعم المؤسسات الاهلية التي تعمل على الارض، والملتصقة بهموم المواطن وتحدياته، وتوفير التمويل الموازي للتمويل الذي يشترط مساهمة نقدية، مما يعزز دور السلطة في التنمية الوطنية.  

13.  أعربت الهيئة عن ادانتها الشديدة للحملة العدائية الممنهجة التي تقودها بعض الاطراف الاسرائيلية ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية على خلفية برامجها وانشطتها التنموية، وـتؤكد على وحدة موقفها الوطني من تلك الهجمات التي تستهدف النيل من مؤسساتنا الفاعلة.