الحمد الله في حوار مطول لـ"دنيا الوطن": مفاوضات لاستخراج الغاز الطبيعي من بحر غزة

خاص رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمد الله، أن الحكومة الفلسطينية واجهت الكثير من التحديات التي كان أبرزها الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الداخلي، لافتاً إلى أن الحكومة وبعد عدة أسابيع من تشكيلها عام 2014 شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ودمر الكثير من البيوت بشكل جزئي أو كلي.

وقال الحمد الله، في حوار مع "دنيا الوطن"، إنه بعد تشكيل حكومة الوفاق شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة والذي دمر الكثير من البيوت إما بشكل جزئي أو كلي، منوهاً إلى أنه زار بعد الحرب غزة، وتحدث لساعات مطولة مع قيادة حركة حماس، عن آلية إنهاء الانقسام الذي يستغله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتهرب من العملية السياسية.

وأضاف الحمد الله: "قضينا ساعات طويلة مع قيادة حماس، وتحدثوا عن ملف الموظفين، وطرحت عليهم خطة لو طبقناها في تلك الفترة لأنهيت مشكلة الموظفين، حيث تقوم على إحصاء عدد الموظفين المتواجدين خارج غزة ومن ثم يجري تعيين بدلاً منهم، في محاولة لاستيعاب تدريجي للموظفين، وفق قانون الخدمة المدنية وشروط التعيين في فلسطين"، لافتاً إلى أن حركة حماس أصرت على تشغليهم دفعة واحدة ورفضت الخطة.

وأشار الحمد الله، إلى أن الانقسام الفلسطيني يهدد المشروع الوطني، كما أن الاحتلال الإسرائيلي من أبرز المشاكل التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، موضحاً: "نؤمن بالوحدة الفلسطينية والقيادة لن تسمح أن يكون في غزة دولة أو دولية، كما أنها لن نقبل بوجود دولة دون غزة، ومحاولات التقسيم لن تنجح، مشدداً على أن الحديث عن دولة في سيناء إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وقال رئيس الوزراء: "الهم الثاني لدى القيادة الفلسطينية يتمثل في الاحتلال، الذي يسيطر على 64% من مصادر الضفة الغربية، من بترول ومياه والبحر الميت والأغوار والمحاجر وكل الموارد الطبيعية الفلسطينية والحصار المفروض على غزة المواطنين في غزة، واعتقال أكثر من سبعة آلاف أسير ومئات الأطفال والأسرى المضربين عن الطعام".

وتابع: "الحكومة قامت بكل ما تستطيع في ظل حصار مالي مفروض عليها منذ 2012، فالعجز المالي ونقص الموارد الدولية انخفض بنسبة 70% عن 2012، وبالرغم من ذلك نفي باحتياجات المواطنين ونقوم بواجبنا في شتى المجالات، فوزارة التنمية الاجتماعية لوحدها 125 ألف أسرة تتقاضى إعانات اجتماعية منها 35 ألف عائلة في قطاع غزة، منوهاً إلى أن الأوضاع غاية في الصعوبة في القطاع.

واستطرد: "الحكومة بجميع الصعد قدمت إنجازات كبيرة، كصندوق الضمان الاجتماعي الذي سيؤمن حماية اجتماعية لـ 963 ألف مواطن من القطاع الخاص، كما أن الحكومة أنجزت جملة من القوانين الاقتصادية، قانون الأموال المنقولة وتشجيع الاستثمار، وقانون الشركات الذي تم رفعه للرئيس الفلسطيني، قانون المواصفات والمقاييس براءة الاختراع والعلامات التجارية، ووضع الأنظمة الميسرة لقانون الصناعة، والتعديلات على ضريبة الدخل، خاصة أنه ورغم العجز المالي إلا أن الحكومة سعت إلى تخفيض ضريبة الدخل، الأمر الذي كان له مردود اقتصادي".

وأضاف: "ساهمت الحكومة في تطوير وتحسين الإجراءات المعتمدة لدى الوزارات المختلفة ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي، كما أننا أول حكومة تنشئ هيئة تسوية الأراضي التي لو كانت موجودة في فترة التسعينات لما وجدت الكثير من المستوطنات"، منوهاً إلى أن الهيئة تقوم بتسوية وتسجيل الأراضي في 54 هيئة بلدية ومجلس محلي، وأنها ستعمل أن تشمل خلال الشهور المقبلة بلديات أخرى، منوهاً إلى أن الهيئة بحاجة لدعم مالي ستعمل الحكومة على توفيره، خاصة أن ملف تسوية الأراضي من أهم المواضيع، خاصة بعد قانون التسوية الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء لـ "دنيا الوطن": إن الحكومة الفلسطينية تعتبر أول حكومة تضع قانون الطاقة البديلة وتشجيع الطاقة المتجددة، وبدأنا بترخيص محطات الطاقة البديلة والطاقة الشمسية، كما أن لدينا اتفاقيات لشرائها، فنحن ننظر لموضوع الطاقة كموضوع سيادي"، موضحاً وجود مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لتوقيع اتفاقية طاقة جديدة.

وتابع: "أهم شيء أن نحصل في الاتفاقية على سعر تفضيلي ومناسب، في الوقت الراهن يجري التعامل معنا على نظام الاستهلاك المنزلي في إسرائيل، لكن يجب أن يجري التعامل بين دولة ودولة، وهناك مفاوضات طويلة وصعبة أهم نقاطها تسليم نقاط الربط البالغ عددها (272) نقطة، الأمر الذي سيجري تطبيقه في حال توصلت الحكومة الفلسطينية إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية".

وأشار الحمد الله، إلى أن الحكومة أنجزت الكثير من ملفات البنى التحتية والطرق الداخلية والرابطة ومشاريع المياه والطرق الزراعية والشركات الناقلة لتوزيع المياه في كافة محافظات الوطن، منوهاً إلى أن الحكومة وضعت حجر الأساس لمحطة توليد الطاقة في جنين، التي ستعطي 450 ميجا وات أي ما يعادل نصف احتياج الضفة الغربية، كما أننا سنفتتح محطة توليد في الخليل ومحطة طاقة شمسية للطاقة المتجددة بقدرة 40 ميجا في بني نعيم، وذلك من خلال دعم صيني".

وأكمل: "هناك العديد من المحطات التي رخصناها ما بين 2 ميجا و3 ميجا، وعمدنا إلى تخفيض تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة، ووفرنا أربعة مناطق صناعية في جنين، والتي نأمل أن توفر فرص عمل لـ 15 ألف عامل، ومنطقة صناعية بأريحا وفي بيت لحم وفي غزة على الحدود، وهناك بوادر لمنطقة صناعية خامسة ستكون في مدينة الخليل، وهناك مشاريع أخرى لمنطقة طولكرم".

واستكمل: "تدعم الحكومة الفلسطينية المنتج الوطني، وتعمل على تحديث الصناعة، كما أنها مكنت أكثر من خمس عشرة ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن بناء مشاريعها الخاصة، ضمن مشاريع التمكين الاقتصادية للمرأة وصغار المزارعين والشباب، ونحن نسعى من خلال الصناديق العربية والإسلامية لتأسيس صندوق تشغيل الشركات الصغيرة، خاصة أن معظم الاقتصاد الفلسطيني يقوم على الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 90%، ونحن نشجع هذا النوع".

وعن قطاع الصحة، يقول رئيس الوزراء، إن الحكومة أنجزت الكثير في مجال الصحة، الأمر الذي ساهم في تخفيض التحويلات الطبية إلى المشافي الإسرائيلية من 50 مليون شيقل إلى 15 مليون شيقل، لافتاً إلى أن الحكومة بنت نظاماً صحياً متكاملاً وتعيد النظر في موضوع التأمين الصحي، منوهاً إلى أن ما جرى تداوله حول إلغاء التأمين الصحي للعمال هي عملية إعادة تنظيم وترشيد، لافتاً إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير تأمين صحي مجاني للعاطلين عن العمل الحقيقيين.

وقال الحمد الله: "لا يوجد قرار بإلغاء التأمين الصحي، وأنه يتوجب على العاملين دفع رسوم التأمين الصحي، والتي تبلغ 75 شيقلاً، والحكومة تعمل في الميدان وفق توجيهات الرئيس محمود عباس ومطلوب من الوزراء تكثيف زياراتهم الميدانية لكافة أماكن اختصاصاتهم".

وفي موضع آخر، أكد رئيس الوزراء لـ "دنيا الوطن"، أن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية، وأن الحكومة تعمل بأقصى طاقتها من أجل ديمومة الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن الحكومة تعاني من عجز مالي يبلغ 750 مليون دولار.

وأضاف الحمد الله: "كانت تستلم الحكومة في السابق سنوياً مليار ونصف مساعدات، والآن خُفضت تلك المساعدات إلى 70%، ولكن ضبط النفقات وترشيدها وتحسين الإيرادات المحلية ساعدنا في التغلب على جزء منها"، لافتاً إلى أن 64% من الموارد الفلسطينية تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً أن ترفع إسرائيل يدها عن منطقة جنين الذي أكد البنك الدولي إمكانية تحقيق الحكومة الفلسطينية دخل 3.5 مليار دولار من خلال مشاريعها في المنطقة.

وتابع: "نعمل المستحيل في ظل ظروف صعبة، ولو أن الاحتلال غير موجود لتمكنا من الاكتفاء الذاتي، كما أننا سنبذل جميع الجهود لتوفير كافة المتطلبات"، مبيناً أن الرئيس عباس شكل لجنة برئاسة رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية تهتم بمشاريع إنتاجية مشتركة مع القطاع الخاص، ومشاريع أخرى لإيجاد فرص عمل للشباب.

وفيما يتعلق بملف إعمار غزة، قال الحمد الله، لـ "دنيا الوطن"، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للملف وتعمل جاهدة على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير عام 2014، مؤكداً أن الإعمار من المواضيع التي طرأت على مهام الحكومة، لأنه لم يكن موجوداً ولكن بعد حرب عام 2014 وضع على أولوياتها، من خلال عقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة والذي تعهدت الدول المانحة خلاله بتقديم أكثر من 5.1 مليار دولار.

واستطرد الحمد الله، أن هذا المبلغ لو وصل لخزينة السلطة كاملاً لأنجزت كافة ملفات الإعمار، إلا أنه أكد وصول 46% منه، وفي المقابل أنهت الحكومة إعمار أكثر من 110 آلاف بيت من أصل 129 ألفاً، تضررت بشكل جزئي.

وأشار إلى أن الحكومة أعادت بناء (6981) من أصل 11 ألف بيت مدمر كلياً، كما أن إحدى الدول ستقدم من خلال مؤسسات الأمم المتحدة (1700) بيت جديد، لافتاً إلى أنه يتبقى ما يقارب الـ (2400) منزل مهدم كلياً في حال توفر المنحة، متابعاً: "لو دفعت الدول المانحة كافة التزاماتها لتم إنجاز ملف الإعمار بشكل كامل؛ والملف أحد التزامات الرئيس عباس والحكومة ونسعى لتوفير كل ما نستطيع من أجل إنهاء الملف.

واستعرض الحمد الله، خلال حواره مع "دنيا الوطن"، إنجازات حكومة التوافق في ملف إعمار غزة، حيث أكد رئيس الوزراء، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 64% من مؤسسات التعليم خلال العدوان الأخير، و66% من مؤسسات رياض الأطفال، و176 مدرسة، لافتاً إلى أنه جرى إعادة إعمار 170 مدرسة، علاوة على خسائر القطاع الصحي البالغة 24 مليون دولار، في حين عوضت الحكومة القطاع بـ 14 مليون دولار.

ولفت إلى أن الحكومة وفرت (75.5) مليون دولار لإعادة الإعمار والتعويض في القطاع الزراعي، كما أنها أصلحت 85% من قطاع المياه، و95% من شبكات الكهرباء والمحطات، فيما عوضت 60% من متضرري القطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أن الحكومة دفعت إيجار سكن لعشرات آلاف العائلات التي تلقتها من الحكومة والمؤسسات الدولية.

وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس الوزراء، خلال حواره مع "دنيا الوطن"، أن الحكومة تسعى لتوسيع محطة الطاقة في غزة وتحوليها إن أمكن من العمل على السولار إلى الغاز الطبيعي، الذي يمثل خمس التكلفة، بحيث يمكن تشعيل المحطة بشكل أكبر وإنتاج الطاقة، مشدداً على أن ملف الكهرباء من أهم الملفات التي تولي لها الحكومة اهتماماً في قطاع غزة.

وأوضح الحمد الله، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً مع الدول المناحة في هذا الموضوع، خاصة أنه في حال تمكنت الحكومة من تحويل المولدات للعمل بالغاز الطبيعي سيعمل ذلك على زيادة كمية الطاقة وتقليل التكلفة، مشيراً إلى وجود مفاوضات لإنشاء خط غاز طبيعي مع إسرائيل، مشدداً على أن الحكومة تفضل الحصول على الغاز الطبيعي من سواحل بحر غزة.

وكشف رئيس الوزراء، أن حكومة التوافق تجري مفاوضات مع الشركات المطورة لاستخراج الغاز الطبيعي من سواحل غزة، والتي لا تزال عالقة لدواعٍ أمنية وسياسية، كما أنها تبحث تحسين خط (161) الأمر الذي ترى الحكومة أنه مكلف مالياً.

وقال الحمد الله، إن الحكومة تساهم شهرياً بـ (80) مليون شيقل لكهرباء غزة بدون أي مقابل، حيث تخصم إسرائيل (45 -50) مليون شيقل عن خط (161) الذي يزود القطاع بـ (120) ميجاوات من الجانب الإسرائيلي، منوهاً إلى أن الحكومة تدفع للجانب المصري ما بين (7-8) مليون شيقل شهرياً، علاوة عن الإعفاء الضريبي الذي تقدمه الحكومة لقطاع الكهرباء في غزة.

وتابع: "منذ 2014 ونحن نعفي المحطة بنسبة تصل إلى 100% من "ضريبة البلو" والآن بلغت نسبة الإعفاء 80%، علاوة على إعفاء المنحة القطرية والتركية فهي معفاة بشكل كامل من كافة الضرائب بينما هذا غير موجود في الضفة الغربية والبلديات تدفع ضرائب وتوليد الكهرباء، مبيناً أن الحكومة تعفي شركة الكهرباء من مبلغ (20 -25) مليون شيقل شهرياً.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن كمية الكهرباء المتوفرة في قطاع غزة من المفترض أن تكون (200) ميجاوات بحيث تغطي 12 ساعة كهرباء في اليوم، وفق الخبراء الفنيين، قائلاً: "شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة غير فاعلة، حيث أنها يفترض أن تجمع 72 مليون شيقل شهرياً، فيما يجري الحديث عن جباية الشركة لـ (20-24) مليون شيقل تستخدم لشراء الوقود، متسائلاً: "أين تذهب، بقية الأموال؟، والجباية لا تتم بشكل جيد".

واستطرد: "في الضفة الغربية الجباية 90%، في حين لا توجد رقابة على شركة التوزيع في عزة، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن الشركة تجبي 50 مليون شيقل شهرياً، ولا نعرف أين تذهب هذه الأموال".

وتابع الحمد الله: "لدينا إحصائيات قد نضطر لنشرها لمن لا يدفع كهرباء في غزة والمستحقات المتراكمة على كل شخص، وشركة توزيع الكهرباء لا تجبي مع جميع الناس، ولدينا إحصائيات حول ملايين الشواقل بهذا الخصوص"، متابعاً: "نصيب قطاع غزة من الميزانية العامة للحكومة 450 مليون شيقل شهرياً، وهذا وفق توجهات الرئيس محمود عباس وواجبنا تجاه غزة؛ ولكن من يأخذ الإيرادات هي حكومة الأمر الواقع، التي تفرض الضرائب بشكل يومي".

وتابع: "الحكومة ستواصل الإيفاء بالتزاماتها تجاه قطاع غزة، كما أنه في حال حسنت شركة التوزيع من أدائها يمكن أن تتوفر الكهرباء في غزة لمدة تصل إلى 14 ساعة يومياً"، قائلاً: "سيأتي الوقت الذي ننشر فيه قوائم الممتنعين عن الدفع لشركة الكهرباء، ولدينا قوائم كاملة بالديون المستحقة لكهرباء غزة".

وأضاف رئيس الوزراء: "أهل غزة يعرفون الحقائق كاملة، قدرنا نواجه الوضع ونسعى لتوحيد الجهود، والأجدر بحماس أن تقبل عرض تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والذهاب إلى الانتخابات خاصة في ظل عرض الرئيس عباس عليهم القبول ببرنامج منظمة التحرير دون الاعتراف بإسرائيل".

واستدرك: "للأسف حركة حماس لا تريد الانتخابات ولا حكومة الوحدة الوطنية؛ وبعد تجربتي في الحكومة أرى أن المشكلة ليس في اسم الحكومة وإنما في الجوهر والعمل، حيث يجب أن تكون هناك نوايا صادقة، وإنني أعتب على من يقول إنه يحمل طرفي الانقسام المسؤولية ففصائل العمل الوطني كلهم باستثناء حركة الجهاد الإسلامي طالبت بإجراء الانتخابات المحلية، والحكومة وافقت كحق دستوري وقانوني للشعب الفلسطيني".

وطالب رئيس الوزراء، الأطراف الفلسطينية بالعمل على اقناع حركة حماس بإجراء الانتخابات في غزة، متسائلاً: "هل يجوز لحماس أن تخطف حق الناس في الاقتراع والانتخاب، فليس من حقي كرئيس وزراء أن أمنع الانتخابات، وليس من حق أي فصيل منعها، وبإمكان حركة حماس عدم المشاركة في الانتخابات ولكن عليها ألا تمنع إجراءها".

وأكمل: "أعتقد أن أهالي غزة متعطشون للانتخابات، وكان على حماس أن تسمح بإجرائها دون مشاركتها، ونحن أجلنا الانتخابات في غزة لأربعة أشهر وفق القانون لتعذر إجرائها، وفق ما وردنا من لجنة الانتخابات المركزية"، معبراً عن أمله أن تعدل حركة حماس عن رأيها وتغير موقفها من الانتخابات، مؤكداً أن اللجنة جاهزة لإتمام العملية الانتخابية في غزة.

وبين الحمد الله، لـ "دنيا الوطن"، أن الحكومة الفلسطينية ستجري الانتخابات في المرحلة الأولى بالضفة الغربية والقدس الشرقية وضواحيها، ومن ثم ستجري في قطاع غزة في حال غيرت حركة حماس موقفها الرافض لإجراء الانتخابات في القطاع.

وتابع: "بالتأكيد الانتخابات ستجري في الثالث عشر من أيار/ مايو المقبل، في كافة أرجاء الوطن، كما أنه لو وافقت حماس على إجراء الانتخابات فمن الممكن أن يكون ذلك بوابة المصالحة الوطنية، وذلك هدف القيادة الفلسطينية".

ونوه إلى أن قرار إجراء الانتخابات المحلية كان قرار من منظمة التحرير الفلسطينية وبموافقتها، وأن القرار اتخذ بالتشاور مع الجميع بداية من الرئيس الفلسطيني، ومن ثم منظمة التحرير، منوهاً إلى أن الجميع طلب من حركة حماس المشاركة وتسهيل عمل اللجنة في غزة.

وقال الحمد الله: "نأمل أن تكون الانتخابات بوابة للمصالحة الحقيقية، وأن نذهب بعدها للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وغزة جزء مهم من الوطن وهي ككافة المدن نأمل أن تُمكن حماس الحكومة الفلسطينية من العمل في قطاع غزة، حيث يمكن لنا أن ننجز الكثير من بينها ملف موظفي غزة طلبت منهم سنتين لحل الملف".

وأشار الحمد لله، إلى أن الحكومة الفلسطينية تدفع رواتب لـ 60 ألف موظف بغزة دون عمل، حيث إن ثلثهم خارج قطاع غزة، منوهاً إلى أن الدول المانحة ترفض دعم الرواتب نظراً لعدم عملهم في إطار الحكومة، مشدداً على أن الحكومة لن تتخلى عن واجباتها في غزة، وأنها تتولى ملف التحويلات الطبية وتزود المستشفيات بكل ما هو مطلوب في الجانب الصحي، معبراً عن أمله أن تنهي الحكومة بناء جميع المباني المدمرة كلياً في غزة.

وحول مشروع تحلية المياه في قطاع غزة، قال الحمد الله، لـ "دنيا الوطن"، إن مشروع محطة التحلية خصصت له قطعة أرض وتبلغ تكلفته نصف مليار دولار، حيث يحتاج المشروع لثلاث سنوات مما ينقذ غزة من مشكلة المياه التي لم تعد صالحة للاستخدام الآدمي في القطاع خلال الأعوام المقبلة، مبيناً أن سلطة المياه الفلسطينية تعد لمؤتمر دولي حول وضع المياه في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الحمد الله، أن قطاع غزة نصيبها يعادل نصيب الضفة الغربية في المشاريع التطويرية، بيد أن الحصار يمثل مشكلة كبيرة خاصة مع منع دخول السلع إلى قطاع غزة، مضيفاً: "هدفنا إيجاد مشاريع تشغيلية، ورعاية الشباب في قطاع غزة، كما أننا طلبنا من وزير التربية والتعليم العالي عدم ترخيص أي برنامج له برنامج مثيل؛ ولكن للأسف في غزة من يرخص هناك حكومة الأمر الواقع، ونرخص البرامج غير الموجودة والتي تلبي سوق العمل، غزة أولوية ولن نتهاون في تزويد غزة بما تحتاجه وفق الإمكانيات المتاحة".

الجهود الأمنية