ظاهرة "التكييش" تضرب سوق السيارات بغزة!

خاص دنيا الوطن- كمال عليان
يشهد سوق السيارات في قطاع غزة مؤخراً ركوداً حاداً في حركة البيع والشراء، بسبب الظروف الاقتصادية السائدة، بالإضافة إلى تأثير ما يسمى بنظام "التكييش" السلبي على أسعار السيارات، الأمر الذي دفع تجارها إلى تقنين الاستيراد إلى حد كبير.

ونظام "التكييش" هو لجوء المواطنين إلى شراء سيارات من الشركات بغزة عن طريق الشيكات أو الكمبيالات، وبيعها لشركة أخرى بسعر أقل- يصل الفارق فيها إلى 7 آلاف دولار- مما يؤدي إلى حدوث المضاربات بين الشركات في أسعار السيارات.

ووصلت أعداد السيارات المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة إلى 70 ألف مركبة، تشمل الدراجات النارية والمعدات الثقيلة والهندسية والسيارات الملاكي والتجاري والتراكتور، غير أن الوزارة أكدت أن المركبات التي تسير على الطريق أقل بكثير.

ووفق إحصائية الوزارة فإن عدد المركبات التي دخلت قطاع غزة منذ عام 2012 بلغ قرابة ٢٤ ألف  مركبة، مقابل إعدام أعداد أقل من السيارات القديمة والمتهالكة، إضافة إلى أن عدد معارض تجارة وبيع السيارات في القطاع بلغ 278 معرضاً.

ركود حاد
ويؤكد، رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة إسماعيل النخالة، أن السوق يشهد ركوداً حاداً، الأمر الذي دفع المستوردين إلى إيقاف عملية الشراء منذ أشهر، موضحاً أن السيارات الموردة للقطاع موجودة منذ فترة في الموانئ الإسرائيلية.

وقال النخالة لـ"دنيا الوطن": "كما أن تأثير ظاهرة "التكييش" كان سلبياً على أسعار السيارات، وكبد بعض الشركات خسائر فادحة"، مبيناً أن بعض المواطنين يلجؤون إلى شراء السيارات وبيعها بعد ساعة إلى شركة أخرى "بالكاش" بفارق في السعر يصل من 5 – 7 آلاف دولار من أجل الحصول على الأموال نقداً.

ودعا النخالة الجهات المسؤولة إلى وضع حد لظاهرة "التكييش"، لانعكاسها السلبي على المواطن الذي يتحمل خسارة كبيرة، وعلى التجار الذين يضطرون إلى خفض أسعار مركباتهم إلى حد الخسارة.

وأشار إلى أن تجارًا ورجال أعمال مسجونون على خلفية ذمم مالية لم يلتزوا بها نتيجة الظروف الاقتصادية السائدة، علاوة على إفلاس بعض الشركات.

أما تاجر السيارات محمد عبد القادر، فيؤكد أن هذه الظاهرة أثرت سلبياً وبشكل كبير على أسعار السيارات في القطاع، الأمر الذي دفع بعض التجار لإغلاق معارضهم.

وقال لـ "دنيا الوطن": "عندما يشتري المواطن سيارة بمبلغ 25 ألف دولار، ويبيعها لشركة أخرى بمخسر 10 آلاف فإن الشركة التي تشتريها تبيعها بأقل من سعرها الطبيعي وتربح، وبالتالي فإن المواطنين يشترون من تلك الشركة نظراً لفارق السعر الذي لا تستطيع أي شركة أخرى البيع به، الأمر الذي يؤثر على سوق السيارات المدمر من الأساس".

وأضاف "هذه العملية تكررت كثيراً في غزة، نظراً لظروف الناس الصعبة والتي يحتاجون فيها إلى سيولة نقدية فورية، فلا يجدون حلاً غير شراء سيارة بالتقسيط وبيعها "كاش" فوراً بفارق كبير بالسعر"، مبينا أن الجهات المسؤولة لن تستطيع ضبط هذه الظاهرة لأن العقود تكون مكتوبة بمبالغ غير التي يستلمها المواطن، وبالتالي العملية تكون قانونية 100%.

تأثير سلبي

بدوره، قال المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة: إن مثل هذه التصرفات "التكييش" يؤثر بشكل سلبي على سوق السيارات في القطاع، نظراً لأن المواطن يبيعها بمخسر كبير، الأمر الذي يكبد بعض التجار خسائر كبيرة ويهدر حق بعض التجار ويبقي حفنة من رواد المصالح الخاصة البعيدة عن الأخلاق المجتمعية والتجارية.

وأضاف أبو عيشة لـ "دنيا الوطن" أن نظام "التكييش" يؤثر سلبياً على مجمل حالة التنافس التجاري بين الشركات الخاصة بهذا المجال، ويؤدي إلى الكثير من الإشكاليات المتعلقة بوجود جرائم مالية ناتجة عن عدم قدرة المواطن على السداد بعد ذلك.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة لا تضيف أي إضافة نهائياً على النمو الاقتصادي الفلسطيني، وتستنزف المواطنين والمنظومة الاقتصادية بمجملها، معتبراً أنها نوع من أنواع الغش والتغرير بهدف ربحي فقط.

وطالب أبو عيشة الجهات المعنية بضبط ومتابعة عمليات البيع "بالتقسيط" في شركات السيارات بغزة.