الحمد الله لـ "دنيا الوطن": ندرس تحويل محطة التوليد للغاز الطبيعي.. ومشروع لـ 1700 منزل جديد في غزة

خاص دنيا الوطن- محمود الفروخ
أكد رئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمد الله، أن الحكومة الفلسطينية واجهت الكثير من التحديات التي كان أبرزها الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الداخلي، لافتاً إلى أن الحكومة وبعد عدة أسابيع من تشكيلها عام 2014 شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ودمر الكثير من البيوت بشكل كلي أو جزئي.

وقال الحمد الله، في حوار مطول مع "دنيا الوطن" سيجري نشره اليوم الثلاثاء تمام الساعة 8 مساءً، إن الانقسام الفلسطيني يشكل تهديداً للمشروع الوطني، وأن القيادة الفلسطينية لن تسمح أن يكون هناك دولة أو دولية في غزة، كما أنها لن تقبل بدولة دون قطاع غزة، مشدداً على أن الحديث عن دولة في سيناء لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن "إسرائيل" تسيطر على 64% من مصادر الضفة الغربية من بترول ومياه ومقدرات البحر الميت والأغوار والمحاجر وكل الموارد الطبيعية الفلسطينية، علاوة على الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتقال إسرائيل لسبعة آلاف أسير ومئات الأطفال.

وأضاف الحمد الله، أن الحكومة الفلسطينية قدمت كل ما تستطيع في ظل الحصار المالي المفروض عليها منذ عام 2012، وأنه على الرغم من نقص الموارد الدولية التي انخفضت بنسبة 70%، إلا أن الحكومة لا زالت تفي باحتياجات المواطنين وبواجباتها في شتى المجالات.

وأشار إلى أن العجز المالي في الموازنة الفلسطينية وصل إلى 750 مليون دولار، حيث كانت تحصل الحكومة الفلسطينية من المساعدات الدولية ما يقارب المليار دولار في السابق، لافتاً إلى أن الحكومة تغلبت على ذلك من خلال ضبط النفقات وترشيدها وتحسين الإيرادات المحلية، مضيفاً: "64% من الموارد الفلسطينية تحت يد الاحتلال الإسرائيلي، وطالبنا بالاستثمار في مناطق (ج) التي يمكن أن توفر للحكومة 3.5 مليار دولار".

وتابع: "لو أن الاحتلال غير موجود لكان من الممكن لنا الاكتفاء ذاتياً؛ وسنبذل جميع الجهود لتوفير كافة المتطلبات"، موضحاً أن الرئيس محمود عباس شكل لجنة برئاسة رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، للبحث في مشاريع إنتاجية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، منوهاً إلى أن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية وتعمل بأقصى طاقتها لديمومة صرف الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية.

وأشار الحمد الله، إلى أن الحكومة الفلسطينية أنجزت الكثير من المشاريع والقوانين الاقتصادية خلال فترة عملها، حيث أنجزت قانون الأموال المنقولة، وقانون تشجيع الاستثمار، وقانون الشركات، وقانون المواصفات والمقاييس وبراءة الاختراعات والعلامات التجارية، منوهاً إلى أن الحكومة عملت على وضع الأنظمة الميسرة لقانون الصناعة كما أضافت تعديلات على ضريبة الدخل، قائلاً: "على الرغم من وجود العجز المالي إلا أنه ولتحقيق التنمية خفضنا ضريبة الدخل، القرار الذي كان له مردود اقتصادي، فيما أقدمت الحكومة على تطوير وتحسين الإجراءات المعتمدة لدى الوزارات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي".

وقال رئيس الوزراء لـ "دنيا الوطن": نسعى خلال الصناديق العربية والإسلامية لتأسيس صندوق تشغيل وصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد عليها معظم الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 90%، لافتاً إلى أن الحكومة تشجع مثل هذا النوع من الاستثمار، مبيناً أن الحكومة عمدت إلى تخفيض التحويلات الطبية وتطوير القطاع الصحي في الضفة الغربية، بحيث بلغت التحويلات الطبية من 50 مليون شيكل إلى 15 مليون شيكل، منوهاً إلى أن الحكومة بنت نظاماً صحياً متكاملاً كما أنها تعيد النظر في موضوع التأمين الصحي.

واستطرد الحمد الله: "نسعى لتوسيع محطة الطاقة في غزة وتحويلها إن أمكن من ديزل إلى غاز، الذي يشغلها بخمس التكلفة الحالية، مما يساهم في تشغيلها فترات أطول، كما أننا ندعم المنتج الوطني، وتحديث الصناعة، فيما مكنا أكثر من خمس عشرة ألف أسرة في غزة والضفة من الحصول على مشاريعهم الخاصة ضمن مشاريع التمكين الاقتصادية للمرأة وصغار المزارعين والشباب".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال الحمد الله، لـ "دنيا الوطن"، إن ملف الإعمار من أهم المواضيع لدى الحكومة الفلسطينية، وتضعه على سلم أولوياتها بدءاً من مؤتمر إعادة الإعمار بالقاهرة والذي خصص 5.1 مليار دولار لإعمار غزة، لافتاً إلى أنه في حال وصول المبلغ بالكامل للحكومة فإنها ستتمكن من انجاز كافة ملفات الإعمار، منوهاً إلى أن ما وصل من أموال إعادة أعمار غزة نسبته 46% من المبلغ الكلي، مشيراً إلى أن الحكومة أنجزت أكثر من 110 آلاف بيت تضرر بشكل جزئي من أصل 129 ألف بيت، فيما أنهت 6981 بيتاً مهدماً كلياً من أصل 11 ألف بيت في غزة.

وأشار إلى أن إحدى الدول ستتقدم من خلال مؤسسات الأمم المتحدة بـ "1700" بيت جديد لقطاع غزة، لافتاً إلى أنه سيتبقى 2400 منزل بحاجة لإعادة الإعمار بعد وصول المشروع، مضيفاً: "لو دفعت الدول الأموال المطلوبة لأنجز الإعمار بشكل كامل"، مبيناً أن الرئيس عباس والحكومة ملتزمان بإعادة إعمار قطاع غزة، وتوفير كل ما يمكن للقطاع".

واستعرض الحمد الله، خلال الحوار، إنجازات الحكومة الفلسطينية في ملف الإعمار في كافة القطاعات المختلفة بغزة، وما تقدمه الحكومة لقطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن الحكومة الفلسطينية تدفع شهرياً للكهرباء في غزة 80 مليون شيكل، بحيث تخصم إسرائيل 45 – 50 مليون شيكل لصالح خط 161 الذي يزود غزة بـ 120 ميجاوات، كما تدفع للخطوط المصرية 8 ملايين شيكل، علاوة على الإعفاء الضريبي الذي تقدمه لقطاع الطاقة في غزة والذي يتمثل بالإعفاء الحكومي من ضريبة "البلو" بنسب متفاوتة، والإعفاء الضريبي للمنح التركية والقطرية.

وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية المقبلة، شدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة الفلسطينية عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها المحددة في الثالث عشر من مايو/ أيار المقبل في كافة أرجاء الضفة الغربية، منوهاً إلى أنه لو وافقت حركة حماس على إجراء الانتخابات في قطاع غزة؛ فإنه من الممكن أن تكون بوابة للمصالحة الفلسطينية، مبيناً أن قرار إجراء الانتخابات كان قراراً من منظمة التحرير الفلسطينية وبموافقتها واتخذ بالتشاور مع الجميع بداية من الرئيس عباس ومن ثم منظمة التحرير، وأن الجميع طلب من حماس المشاركة وتسهيل عمل لجنة الانتخابات في غزة.

واستطرد: "نأمل أن تكون بوابة للمصالحة الحقيقة وأن نذهب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، غزة جزء مهم من الوطن وهي ككافة المدن الفلسطينية، معرباً عن أمله، أن تمكن حماس الحكومة الفلسطينية من العمل في قطاع غزة، حيث يمكن لنا أن ننجز الكثير من بينها ملف موظفي غزة، طلبت منهم سنتين لحل الملف".

ولفت رئيس الوزراء ووزير الداخلية، خلال حواره مع "دنيا الوطن"، إلى أن وزارة الداخلية تسعى لضبط الفلتان الأمني، وأن الملف يحظى بدعم الرئيس والحكومة هي الجهة التنفيذية، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية تعمل على حفظ الأمن في ظروف صعبة جداً خاصة في مناطق ج".

وأشار الحمد الله، إلى أن الخارجين عن القانون يخدمون أهداف الاحتلال الإسرائيلي، في ظل وجود السيارات غير القانونية وتهريب السلاح الذي تسمح به إسرائيل، مبيناً أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفلتان الأمني، منوهاً إلى أنه جرى القبض على عدد من المطلوبين للأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية.