فتح: إزالة أشكال التمييز ضد المرأة الفلسطينية انتصار لقيم التحرر

فتح: إزالة أشكال التمييز ضد المرأة الفلسطينية انتصار لقيم التحرر
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، منهجها النظري والعملي في الانتصار لقضايا التحرر المجتمعي، وعلى رأسها قضايا المرأة وتبنيها لمطالب المرأة الفلسطينية لتطوير القوانين وتحديثها بما يكفل حقوقها، ورفع طاقة ومردود برامج الإنماء الاجتماعي والثقافي على درب تحريرها. 

وحيت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام  الثقافة اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار المرأة الفلسطينية والعربية وفي كل مكان في العالم، وثمنت نضالهن، وتصديهن بأفكار متحررة لأشكال التسلط، وأخذهن المبادرة للنهوض بالمرأة، والارتقاء بها نحو مستواها الحقيقي المنسجم مع قدراتها وإبداعاتها وإمكانياتها للعطاء اللامحدود.

وجددت الحركة بهذه المناسبة تأكيد رؤيتها ومنهجها كحركة تحرر بضرورة تطوير القوانين وتحديثها لتكفل كامل حقوق المرأة، حتى الوصول إلى تطبيق مبدأي العدل والمساواة بين جنسي المجتمع، وبما يكفل صون شخصيتها وكرامتها وخياراتها.

كما أكدت فتح منظور قيادة الحركة ومناضليها لمبدأ المساواة والعدالة في الحقوق والواجبات بين الجنسين في المجتمع الفلسطيني، والجهود الحثيثة لتمكين المرأة الفلسطينية من مكانها الطبيعي في مسارات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والمجتمعية. 

وأثنت فتح بهذه المناسبة على خطاب الرئيس محمود عباس أمام مجلس حقوق الإنسان في سويسرا، حيث أكد الرئيس القرار بإزالة كل أشكال التمييز بحق المرأة في بلادنا، واعتبرت القرار انتصاراً جديداً لقضية تحرر المرأة على درب التحرر الوطني الشامل.

ورأت فتح بضرورة العمل وفق برنامج وطني شامل لدحر مفاهيم التسلط الموروثة اجتماعياً، بما يتيح للمرأة إبراز قدراتها الإبداعية، ويمكنها من المساهمة الفعلية في واجب البناء المجتمعي والوطني، ويعزز دورها الحقيقي ومكانتها المميزة في مسيرة التحرر الوطنية.

وأكدت الحركة على توسيع دائرة نشر الوعي بالحقوق الأساسية والطبيعية للمرأة، ودعت المؤسسات التعليمية والثقافية والحقوقية والسياسية إلى دفع برامجها التظرية نحو التطبيق العملي، واستخلاص العبر بما يؤمن الانفتاح المجتمعي الفعلي على مبدأ حقوق المرأة، مع استمرار العمل على تحصين حقوقها وحريتها بتشريعات قانونية خالية من التمييز.

وطالبت الحركة المؤسسات الرسمية في السلطة الوطنية، وكذلك في منظمة التحرير الفلسطينية، تسهيل الدرب وإزالة أي عقبات قد تحول دون تبوؤ المرأة الفلسطينية المكانة التي تستحقها، وإزاحة ما من شأنه تثبيت فوارق بين الجنسين، والاحتكام إلى مبدأ الكفاءة والجدارة والقدرة على العطاء والنجاح والإبداع.