الفريق التنفيذي لمؤشر "تدفقات الاستثمار الأجنبي" يعقد اجتماعه الأول

رام الله - دنيا الوطن
عقد الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني "نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي" اجتماعه الأول بمقر وزارة الاقتصاد في دبي. برئاسة سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية رئيس الفريق التنفيذي وبحضور أعضاء الفريق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

جاء ذلك، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية ووضع خطط عمل وطنية متكاملة تضمن تحقيق مستهدفات الأجندة.

وقدَّم رئيس الفريق التنفيذي عرضاً مفصلاً حول المؤشر الوطني "نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي"، حيث تطرق إلى مكونات المؤشر وآلية إحتسابه والمصادر الرسمية المعتمدة للبيانات اللازمة لاحتساب قيمة المؤشر، وتخلل العرض تحليل اقتصادي لواقع البيانات التاريخية والنسبة الفعلية للمؤشر للسنوات الثلاثة الماضية، اضافة الى تصور مستقبلي توقعي للسنوات المقبلة حتى عام 2021 .وأكد أعضاء الفريق على أهمية العمل المشترك والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات ذات العلاقة من أجل تحقيق مستهدف هذا المؤشر الوطني. 

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على العمل ضمن مسارين رئيسيين، يتضمن المسار الأول مبادرات للتركيز على الجانب الاحصائي وجمع ومعالجة البيانات الدقيقة والشمولية على المستوى الوطني ونشرها في تقارير المنظمات الدولية في الأطر الزمنية الملائمة،  أما المسار الثاني فيتضمن مبادرات للتركيز على الجانب التنسيقي بين كافة الجهات المعنية بالدولة والعمل من خلال الفريق التنفيذي على وضع مجموعة من المبادرات سريعة الأثر ومبادرات أخرى متوسطة وبعيدة المدى الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للدولة والمساهمة في تحقيق المستهدف 2021.

الفرق التنفيذية .. آلية عمل لتحقيق 52 مؤشراً وطنياً
الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر الماضي، بتشكيل "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنيا لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.

وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.