وزارة الاقتصاد تبحث تعزيز أطر التعاون مع أستراليا

رام الله - دنيا الوطن
التقى عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، مع سعادة فرنسس أدامسون، وكيلة وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية. شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين وفتح أفاق أوسع للتعاون المشترك بالتركيز على المجالات ذات الاهتمام.

حضر اللقاء، الذي عقد بديوان الوزارة بأبوظبي، سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية والسيد سلطان أحمد درويش، مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة الحرة، فيما حضر من الجانب الأسترالي سعادة ارثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الأسترالية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين خاصة على صعيد نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي، والنموذج المتميز لعلاقات التعاون في قطاع الطيران. كما تطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة العمل لدفع الجهود المبذولة بشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين استراليا ودول مجلس التعاون الخليجي.

أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية على حرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون المشترك مع أستراليا في ظل تميز علاقة الشراكة التي تجمع البلدين على كافة الصعد، والتي تنعكس في التطور الملحوظ لحجم التجارة الخارجية غير النفطية، والتي تجاوزت 2.1 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من 2016، وأكثر من 2.8 مليار دولار خلال عام 2015.

وتابع آل صالح أنه على الرغم من التطور الملحوظ في حجم العلاقات الاقتصادية الثنائية، إلا المرحلة المقبلة تحمل العديد من الفرص المتميزة لتنويع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وبما يدعم التوجهات التنموية للبلدين وتحديدا في القطاعات المتعلقة بالزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي من القطاعات التي تحظى بأولوية لدى البلدين.

وأكد على أهمية تشجيع مزيد من التواصل بين القطاع الخاص والمستثمرين لإيجاد مجالات أوسع للتعاون المشترك خاصة في ظل تمتع الجانبين بمناخ استثماري جاذب وأسواق تنافسية وأيضا في ظل عدد من اتفاقيات التعاون الموقعة وتحديدا في مجال الطيران والتي تعزز من الحوافز والتسهيلات أمام مجتمع الأعمال من الجانبين.

ويذكر أن إجمالي رصيد الاستثمارات الإمارتية في استراليا سجل حتى نهاية عام 2015 حوالي 12.55 مليار دولار مثلت منها الاستثمارات الإمارتية المباشرة ما قيمته 2.93 مليار دولار. فيما يتواجد بأسواق الدولة نحو 48 شركة و65 وكالة تجارية و1081 علامة تجارية أسترالية مسجلة لدى الوزارة.

ومن جانبها أكدت سعادة فرنسس أدامسون، وكيلة وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الامارات، وإقامة نماذج تعاون وتبادل الخبرات والتجارب في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين.

وأبدت وكيلة وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية الحرص على توسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل الرغبة المتنامية للشركات الأسترالية للتواجد بالسوق الإماراتي لما يتمتع به من مميزات تنافسية ومناخ أعمال جاذب فضلا عن كونه بوابة تجارية مهمة للنفاذ إلى أسواق المنطقة، وفي المقابل فإن الحكومة الأسترالية حريصة على استقطاب مزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى السوق الأسترالي في مختلف القطاعات التي يمتلك بها الطرفان خبرات وتجارب ناجحة.

كما أشارت إلى التنسيقات الجارية بشأن التحضيرات الخاصة بالزيارة المرتقبة لمعالي وزير الاقتصاد على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى استراليا خلال العام الجاري، والتي ستشكل دفعة مميزة للجهود المبذولة في تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين والاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل استفادة القطاع الخاص منها.