رام الله: تعميم يقضي بإحالة سائقي المركبات غير القانونية للنيابة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس نيابة رام الله والبيرة علاء التميمي، أمس الاثنين الموافق 6/3/2017، تعميماً يقضي بإحالة سائقي المركبات غير قانونية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه الاتهام لهم.
وقال التميمي "إنه نظراً لتزايد ظاهرة المركبات غير القانونية، ولما تشكله هذه المركبات من خطورة على الأمن والنظام العام، ولما لها من أثر سلبي على المجتمع الفلسطيني بكافة النواحي، أصدرت النيابة تعميماً يقضي بتنظيم محاضر جمع استدلالات من ضبط وإفادة واتخاذ المقتضى القانوني بحق قائد المركبة وإحالته للنيابة العامة".
كما يتضمن تنظيم إحالة الجرائم المرورية المرتكبة وهي: قيادة مركبة غير مسجلة خلافاً للمادة 2 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وقيادة مركبة غير مؤمنة خلافاً لأحكام المادة 73 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وقيادة مركبة غير مستوفية لشروط السلامة العامة والأمن والمتانة خلافاً للمادة 1/98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وقيادة مركبة تعرض حياة الأشخاص وممتلكاتهم للخطر خلافاً للمادة 1/98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.
ونص التعميم على أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والرادعة بحق قائد المركبة وفق القانون أصولاً، كما جاء في الوكالة الفلسطينية الرسمية.
أصدر رئيس نيابة رام الله والبيرة علاء التميمي، أمس الاثنين الموافق 6/3/2017، تعميماً يقضي بإحالة سائقي المركبات غير قانونية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه الاتهام لهم.
وقال التميمي "إنه نظراً لتزايد ظاهرة المركبات غير القانونية، ولما تشكله هذه المركبات من خطورة على الأمن والنظام العام، ولما لها من أثر سلبي على المجتمع الفلسطيني بكافة النواحي، أصدرت النيابة تعميماً يقضي بتنظيم محاضر جمع استدلالات من ضبط وإفادة واتخاذ المقتضى القانوني بحق قائد المركبة وإحالته للنيابة العامة".
كما يتضمن تنظيم إحالة الجرائم المرورية المرتكبة وهي: قيادة مركبة غير مسجلة خلافاً للمادة 2 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وقيادة مركبة غير مؤمنة خلافاً لأحكام المادة 73 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وقيادة مركبة غير مستوفية لشروط السلامة العامة والأمن والمتانة خلافاً للمادة 1/98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وقيادة مركبة تعرض حياة الأشخاص وممتلكاتهم للخطر خلافاً للمادة 1/98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.
ونص التعميم على أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والرادعة بحق قائد المركبة وفق القانون أصولاً، كما جاء في الوكالة الفلسطينية الرسمية.
