غزة.. سائقو الأجرة: ندفع مخالفات للحكومة ضعف ما نُحصله!

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
"أعمل طوال النهار لأجمع بضعة شواقل، وبالكاد تكفي لإعالة أفراد أسرتي، في ظل المبالغ الكبيرة التي تفرضها علينا الحكومة سواءً للمخالفات أو للترخيص وترتفع بين فترة وأخرى"، كان هذا لسان حال المواطن أبو خالد دلول من حي الزيتون غربي مدينة غزة، والذي يعمل سائقاً على سيارة أجرة، كالمئات مثله الذين لم يجدوا أماهم سوى هذه المهنة لسد رمق أسرهم.

وتظهر علامات الاستياء باستمرار على وجه سائقي الأجرة، بسبب قلة الركاب، وازدياد عدد سائقي الأجرة في قطاع غزة، إضافة إلى غلاء سعر السولار والبنزين، ناهيك عن المخالفات المرورية التي يتلقاها السائقون باستمرار، وارتفاع أسعار الترخيص مقارنة بما يجنوه يومياً.

وتقوم شرطة المرور في غزة بحملات مرورية بين فينة وأخرى، والتي يتخللها مخالفات مالية ومرورية وسحب تراخيص السيارات إن كانت منتهية الصلاحية، وأحيناً أخرى مصادرة بعض المركبات وحجزها.

يوضح السائق دلول، أنه بالكاد يجني 40 شيقلاً يومياً من عمله على سيارته الأجرة، داخل أحياء مدينة غزة، ولا تكاد تكفي لإعالة أسرته المكونة من 6 أفراد، ناهيك عن اقتطاع 10 شواقل منهم يومياً من أجل استثمارها حين حدوث عطل يصيب السيارة من أجل تصليحها.

ويؤكد، أن سيارته ضُبطت بسبب انتهاء ترخيصها، وتم مصادرتها فوراً، وعندما جدد ترخيصها ذهب ليحضرها، فوجد أن عليه مخالفات أرضية للمكان 120 شيقلاً، بفعل 30 شيقلاً لليوم الواحد، ناهيك عن تحمله قيمة إيجار "الونش" عند مصادرة سيارته وحجزها، والتي تبلغ 60 شيقلاً.

ويضيف: "أصبحت أعمل من أجل الحكومة، فكثرة المخالفات المرورية تشعرنا بالاستياء، كوننا أحياناً نعمل أسبوعاً كاملاً من أجل دفع مستحقات مخالفة واحدة، وعلى الحكومة وشرطة المرور مراعاة السائقين، وأنهم يعيشون ظروفاً صعبة".

من جهته، يطالب السائق، يحيى جمال، الحكومة وشرطة المرور ووزارة المواصلات في غزة، بتخفيض القيمة المالية للترخيص والضرائب والمخالفات التي ترهق السائقين، حتى لا يتهرب منها أحد، خاصة أنهم يرونها مثل الشبح الذي يلاحقهم بين الحين والآخر، وعلى الحكومة أن تسعى جاهدة في التخفيف عن كاهل المواطنين، وليس زيادة العبء عليهم في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة.

ويؤكد جمال، أنه لا يستطيع إصلاح ما يتعطل من قطع غيار بسيارته التي يعمل عليها، كونه يعمل من أجل إطعام أفراد أسرته، والباقي منها يتم دفعه للترخيص والتأمين والمخالفات المرورية، إن حدثت.

في سياق ذي صلة، يوضح مدير مكتب تحقيقات حوادث المرور في حكومة غزة، جهاد حرب، أن قيمة المخالفة المرورية تتحدد على حسب جسامتها، فيوجد مخالفات تصنف بالخطيرة تصل قيمتها إلى 180 ديناراً، كالسائق الذي يتم ضبطه يقود دون رخصة قيادة، والمركبات التي تتبع لمكاتب الإيجار العشوائية، قيمة مخالفتها تفوق الـ 1000 شيقل، فهي تصنف بالخطيرة كونها تؤدي إلى حوادث قد تودي بحياة أشخاص أو حدوث أضرار مادية جسيمة.

ويبين حرب، أن الوقوف في المنطقة الممنوعة، وتحميل ركاب والتي من شأنها أن تسبب زحمة مرورية، كل تلك المخالفات لا تتعدى الـ 100 شيقل، والمخالفة المرورية هدفها الضغط على السائق وردعه، لكي يلتزم بالقواعد المرورية تأميناً لسلامته وسلامة الناس.

ويشير إلى أن شرطي المرور هو رجل قانون، يؤدي واجبه، وعلى السائق الالتزام بتعليمات الشرطي، لمنع أي تعد من قبل السائق، وفي حين قام السائق بالتعدي على شرطي المرور فإنه قد يتعرض للتوقيف والحبس، إضافة إلى مخالفة وغرامة مالية.

ويضيف: "لو يترك الأمر على أهواء وتفكير السائق المخالف، ستصبح الأمور فوضوية، وترتفع نسبة الحوادث داخل القطاع، وقد تزداد نسبة الوفيات من حوادث الطرق، كونه من بداية العام لغاية اللحظة، تم تسجيل 10 حالات وفاة".

ويتابع: "تسعيرة الونش الذي ينقل المركبات الموقوفة والتي يتم مصادرتها بسبب مخالفات أو انتهاء ترخيصها، تذهب لصالح صاحبه، كون شرطة المرور لا تمتلك تلك الشاحنات التي تقوم بتوصيل السيارات إلى أماكن الحجز".

ويؤكد، "السائق المخالف والذي يتم مصادرة سيارته يدفع أرضية على حجز سيارته 10 شواقل فقط، بعد مرور 48 ساعة على حجزها، كورقة ضغط على صاحبها حتى يسرع بإنهاء المعاملات الخاصة بمركبته".