خلال 9 سنوات: اتهام 227 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً بمخالفات جنسية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ويستدل من المعطيات، على إن 65% من لوائح الاتهام تم تقديمها ضد جنود خدموا في الجيش النظامي، بينما تم تقديم بقية اللوائح ضد ضباط وقادة ومدنيين عملوا في الجيش. 

كما يتبين بأن 205 ملفات، وصلت إلى الحسم القضائي، وتمت إدانة الضالعين في 95% منها.

من مجموع المتهمين- بالتحرش الجنسي، العمل المشين- مخالفات استراق النظر سراً أو المخالفات الأخرى، كان حوالي 16% ضباط، من بينهم ثلاثة برتبة كولونيل أو عقيد، وكان الكولونيل اوفك بوخاريس أرفعهم، ذلك أنه حين اتهم بالاغتصاب والعمل الفاحش كان برتبة عميد، وبعد إدانته من خلال صفقة ادعاء، تم تخفيض رتبته إلى عقيد.

وطلبت (هآرتس) الحصول على معلومات حول مدى انتشار ظاهرة عقد صفقات ادعاء مع المتهمين بالمخالفات الجنسية في الجيش، لكن الجيش قال: إن الرد على هذا السؤال يحتم إجراء فحص مدقق لكل ملف وملف، ولذلك لا يستطيع تسليم معلومات، لكنه يستدل من فحص قرارات المحاكم العسكرية، أن هذه الظاهرة متعبة جداً.