اتحاد المقاولين وقطر الخيرية يناقشان تأخر صرف مستحقات الشركات
رام الله - دنيا الوطن
عقد اتحاد المقاولين في غزة، الأحد، مع جمعية قطر الخيرية اجتماعاً لمناقشة تأخر دفع الجمعية لاستحقاق المقاولين المشاركين في مشاريع الجمعية منذ شهور، الأمر الذي فاقم الأزمة وزاد من خسائر المقاولين المتراكمة.
وأفاد أسامة كحيل بأنه تم التواصل مع بنك التنمية الإسلامي والذي أكد بأن دولة قطر لم تحول مساهمتها في البنك حتى تاريخه مما يعني أن هناك المزيد من التأخير والخسائر في ظل عدم وجود أية آفاق لحل قريب.
كما وجه المقاولين الشكر للدكتور إسماعيل هنية على جهوده الخيرة في هذا الملف وكذلك ناشد المجتمعون الأمير تميم وحكومة دولة قطر الشقيقة التدخل لصرف تلك المستحقات التي وضعت المقاولين في مأزق لعدم قدرتهم على تسديد التزاماتهم للمصانع والموردين والبنوك
وأضاف رئيس الاتحاد بأن المقاولين أوقفوا العمل في المشاريع منذ فترة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فقد يجدوا أنفسهم مضطرين لفسخ العقود مع احتفاظهم بحقوقهم في التعويض عن الفرص الضائعة التي سببها حجز أموالهم لفترات طويلة مما حرمهم من المشاركة في مشاريع أخرى.
كما أوضح أسامة كحيل بأن مؤسسة قطر الخيرية عليها تسديد فروق أسعار صرف الدولار والتي زادت عن 5% حتى تاريخه عدا عن فروق أسعار مواد البناء كون المؤسسة هي المسئولة عن التأخير وليس المقاولين.
وحذر السيد كحيل من تصاعد الازمة نحو فسخ العقود والتي عند طرحها من جديد ستكلف مبالغ إضافية كبيرة هي في النهاية تدفع من الموارد المالية المقدمة للشعب الفلسطيني.
ونوه رئيس الاتحاد بأن الأزمة ظهرت منذ أكثر من 6شهور، حيث توقفت جمعية قطر الخيرية عن تسديد مستحقات المقاولين عن عقودهم معها حيث فاقت المتأخرات أكثر من(5) مليون دولار، وهذا يحملها كافة المسئوليات المترتبة على ذلك حسب ما تنص عليه العقود الموقعة والتي وجد المقاولين نفسهم تحت ظرف قاهر وفي ازمة مالية وخسائر تتراكم يوماً بعد يوم.
عقد اتحاد المقاولين في غزة، الأحد، مع جمعية قطر الخيرية اجتماعاً لمناقشة تأخر دفع الجمعية لاستحقاق المقاولين المشاركين في مشاريع الجمعية منذ شهور، الأمر الذي فاقم الأزمة وزاد من خسائر المقاولين المتراكمة.
وأفاد أسامة كحيل بأنه تم التواصل مع بنك التنمية الإسلامي والذي أكد بأن دولة قطر لم تحول مساهمتها في البنك حتى تاريخه مما يعني أن هناك المزيد من التأخير والخسائر في ظل عدم وجود أية آفاق لحل قريب.
كما وجه المقاولين الشكر للدكتور إسماعيل هنية على جهوده الخيرة في هذا الملف وكذلك ناشد المجتمعون الأمير تميم وحكومة دولة قطر الشقيقة التدخل لصرف تلك المستحقات التي وضعت المقاولين في مأزق لعدم قدرتهم على تسديد التزاماتهم للمصانع والموردين والبنوك
وأضاف رئيس الاتحاد بأن المقاولين أوقفوا العمل في المشاريع منذ فترة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فقد يجدوا أنفسهم مضطرين لفسخ العقود مع احتفاظهم بحقوقهم في التعويض عن الفرص الضائعة التي سببها حجز أموالهم لفترات طويلة مما حرمهم من المشاركة في مشاريع أخرى.
كما أوضح أسامة كحيل بأن مؤسسة قطر الخيرية عليها تسديد فروق أسعار صرف الدولار والتي زادت عن 5% حتى تاريخه عدا عن فروق أسعار مواد البناء كون المؤسسة هي المسئولة عن التأخير وليس المقاولين.
وحذر السيد كحيل من تصاعد الازمة نحو فسخ العقود والتي عند طرحها من جديد ستكلف مبالغ إضافية كبيرة هي في النهاية تدفع من الموارد المالية المقدمة للشعب الفلسطيني.
ونوه رئيس الاتحاد بأن الأزمة ظهرت منذ أكثر من 6شهور، حيث توقفت جمعية قطر الخيرية عن تسديد مستحقات المقاولين عن عقودهم معها حيث فاقت المتأخرات أكثر من(5) مليون دولار، وهذا يحملها كافة المسئوليات المترتبة على ذلك حسب ما تنص عليه العقود الموقعة والتي وجد المقاولين نفسهم تحت ظرف قاهر وفي ازمة مالية وخسائر تتراكم يوماً بعد يوم.
