قطامي يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه العمالة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
طالب وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، الأحد، في كلمته مجلس إدارة منظمة العمل العربية بضرورة العمل على إيجاد حل دائم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه العمالة الفلسطينية داخل أراضي الـ 48، وفضح تلك الانتهاكات في المنظمات الدولية، ودعم جهود الحكومة بالموارد المالية، وتحديداً دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ومؤسسة الضمان الاجتماعي الناشئة، لتوفير بدائل للعاملين عوضاً عن التوجه لسوق العمل الإسرائيلي والمستوطنات والمناطق الصناعية.
جاء ذلك، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ18 لمجلس إدارة المنظمة، التي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة، حيث استعرض قطامي تقرير "الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين" داخل أراضي الـ 48 والمستوطنات الإسرائيلية والمناطق الصناعية، من حيث ممارسات الاحتلال لكافة أشكال الإذلال وامتهان الكرامة على الحواجز والمعابر الإسرائيلية، وتعرض العمال للنصب والاحتيال من المشغلين الإسرائيليين، وحرمانهم من توفير ظروف العمل الملائمة، والاستغلال من قبل السماسرة، وغير ذلك من الممارسات التعسفية بحقهم.
وأضاف قطامي أن الحكومة الفلسطينية عاجزة عن توفير بدائل لأولئك العمال، ناهيك عن ضعف الاقتصاد الفلسطيني وهشاشة القطاع الخاص، والقيود الإسرائيلية المفروضة على الاستثمارات الفلسطينية داخل المنطقة ج ، ما يفقدنا القدرة على توليد فرص عمل جديدة لهم، معرباً عن أمله في تحمل الدول الأعضاء في المنظمة مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات وخطوات على الأرض وعدم الاكتفاء بالتنديد.
هذا، وقد تبنى مجلس إدارة المنظمة عدداً من التوصيات، أبرزها: اتخاذ موقف موحد في مؤتمر العمل العربي القادم للدول الأعضاء في المنظمة والشركاء، لتوفير الدعم المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ودفع التزاماتها المتأخرة، والذهاب باتجاه فضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين على المستوى الدولي.
طالب وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، الأحد، في كلمته مجلس إدارة منظمة العمل العربية بضرورة العمل على إيجاد حل دائم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه العمالة الفلسطينية داخل أراضي الـ 48، وفضح تلك الانتهاكات في المنظمات الدولية، ودعم جهود الحكومة بالموارد المالية، وتحديداً دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ومؤسسة الضمان الاجتماعي الناشئة، لتوفير بدائل للعاملين عوضاً عن التوجه لسوق العمل الإسرائيلي والمستوطنات والمناطق الصناعية.
جاء ذلك، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ18 لمجلس إدارة المنظمة، التي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة، حيث استعرض قطامي تقرير "الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين" داخل أراضي الـ 48 والمستوطنات الإسرائيلية والمناطق الصناعية، من حيث ممارسات الاحتلال لكافة أشكال الإذلال وامتهان الكرامة على الحواجز والمعابر الإسرائيلية، وتعرض العمال للنصب والاحتيال من المشغلين الإسرائيليين، وحرمانهم من توفير ظروف العمل الملائمة، والاستغلال من قبل السماسرة، وغير ذلك من الممارسات التعسفية بحقهم.
وأضاف قطامي أن الحكومة الفلسطينية عاجزة عن توفير بدائل لأولئك العمال، ناهيك عن ضعف الاقتصاد الفلسطيني وهشاشة القطاع الخاص، والقيود الإسرائيلية المفروضة على الاستثمارات الفلسطينية داخل المنطقة ج ، ما يفقدنا القدرة على توليد فرص عمل جديدة لهم، معرباً عن أمله في تحمل الدول الأعضاء في المنظمة مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات وخطوات على الأرض وعدم الاكتفاء بالتنديد.
هذا، وقد تبنى مجلس إدارة المنظمة عدداً من التوصيات، أبرزها: اتخاذ موقف موحد في مؤتمر العمل العربي القادم للدول الأعضاء في المنظمة والشركاء، لتوفير الدعم المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ودفع التزاماتها المتأخرة، والذهاب باتجاه فضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين على المستوى الدولي.
