إرادة تناقش السياسات والقوانين الإقتصادية للقطاع الخاص

رام الله - دنيا الوطن
عقدت مؤسسة ارادة – الحاضنة الاولى لسيدات الاعمال في فلسطين ورشة عمل "مراجعة نقدية للسياسات والقوانين التي ادت الى التراجع في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات في القطاع غير الحكومي من خلال مشروع اشراك وتمكين النساء العاملات في القطاع غير الحكومي من المشاركة في رسم السياسات وصنع القرارت المتعلقة في حقوقهن الاقتصادية من خلال ادوات المساءلة المجتمعية والحوار مع الحكومة وذلك في قاعة فندق الخليل السياحي بتمويل من منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في العمل الفرنسية

وجاء في ورشة العمل ان مسببات التراجع في الحقوق الاقتصادية هي عدم تطبيق القوانين والسياسات الوطنية والدولية المتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات اضافة الى عدم وعي اصحاب الحق بحقوقهن كما هي في قانون العمل الفلسطيني واتفاقية سيداو والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان وحالة عدم الاستقرار السياسي الفلسطيني.

واوصت المشاركات في ورشة العمل الى ضرورة التوعية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات عبر منابر الاعلام المجتمعي والجماهيري وبناء قدرات قيادات من العاملات من استخدام ادوات المساءلة المجتمعية واليات الحوار الفعال وحملات المناصرة واستخدام هذه الادوات للوصول الى العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

كما اوصت المشاركات بضرورة فتح افاق الحوار الجدي مع القطاعات الحكومية المختلفة صاحبة القرار فيما يتعلق بحقوقهن الاقتصادية.