تقريرهيئة الأسرى: مشاركة الأطباء في التعذيب والاهمال الطبي
رام الله - دنيا الوطن
اتهم تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين اطباء مصلحة السجون العاملين في السجون، والاطباء الاسرائيليين العاملين لدى الاجهزة الامنية ومعسكرات الجيش في تعذيب الاسرى والضغط النفسي عليهم واهمالهم صحيا وتركهم فريسة لشتى الامراض التي تتفاقم في أجسامهم ، وعدم التزامهم بآداب واخلاق المهنة الطبية والمواثيق الدولية والانسانية بهذا الصدد.
وقال تقرير الهيئة ان العديد من إفادات الاسرى اثبتت الشراكة بين الاطباء والمحققين في ممارسة التعذيب وانهم لم يعارضوا تعذيب الاسرى عندما قدموا تقاريرا تشير الى تحمل الاسرى للتعذيب والارهاق البدني والنفسي ، وكذلك الامتناع عن التدخل لتقديم علاج للاسرى الجرحى والمصابين الذين يتم استجوابهم في غرف التحقيق.
وتابع الأطباء لم يعارضوا عملية المساومة على العلاج مقابل الاعتراف التي يقوم بها المحققون مما يؤكد التواطؤ الطبي في التعذيب.
وأشار تقرير الهيئة ان انتظار الاسرى مدة طويلة بعضها عدة سنوات من اجل اجراء الفحوصات الطبية او النقل الى المستشفيات هو جريمة يرتكبها الاطباء العاملون في مصلحة السجون، حيث سقط شهداء في صفوف الاسرى تبين ان الامراض تفاقمت في اجسادهم منذ زمن طويل، ولم يجر لهم اية فحوصات مبكرة لاكتشاف الامراض وتقديم العلاج لهم.
وقال التقرير ان الاطباء في مصلحة السجون لا يقومون بمسؤولياتهم ازاء اجراء فحوصات طبية اساسية وبشكل دوري للاسرى ولا يعارضون نقل المرضى في سيارات البوسطة وليس في الاسعاف ولا يقدمون تقارير عن مدى صلاحية امكنة الاحتجاز من الناحية الصحية للاسرى.
هناك صمت وتواطؤ من قبل الاطباء مما يجعلهم متهمين بمخالفة كافة قواعد المهن الطبية والانسانية حيث تخلوا عن مسؤولياتهم في تقديم الرعاية الطبية للضحايا الاسرى وحمايتهم من المعاملة او العقوبة الوحشية او غير الانسانية او المذلة.
وقال تقرير الهيئة هناك اشراف منهجي مقصود من قبل الاطباء الاسرائيليين لحاجات السجناء من العناية الصحية او النظافة او الطعام والعديد منهم يلتزم الصمت خلال اساءة معاملة المرضى كالتعرض للضرب والقمع بالغاز والقهر النفسي بالحرمان من الزيارات حيث يقومون بإخفاء المعلومات عن سوء المعاملة للاسرى.
وأوضح التقرير ان الاطباء يخفون نتائج تشريح جثامين الشهداء الاسرى ولا يسلمونها للجهات الرسمية الفلسطينية ، إضافة الى اخفاء معلومات عن اخطاء وتجارب طبية ارتكبت بحق الاسرى خلال علاجهم.
وقال تقرير الهيئة ان الاطباء في مصلحة السجون يتساوقون مع الموقف السياسي للحكومة الاسرائيلية ولأجهزة الامن في اسرائيل في حالات كثيرة كتقديم تقارير برفض الافراج المبكر عن اسرى مصابين بحالات صعبة وخطيرة والادعاء ان حالتهم الصحية جيدة، اضافة الى وضع عقبات كثيرة امام ادخال اطباء للاسرى لإجراء الفحوصات لهم.
وذكررت الهيئة مجموعة ظواهر تؤكد تواطؤ وتقصير اطباء السجون ومراكز التحقيق في المسؤلية عن العناية بالحالات المرضية الصعبة ومنها:
• سقوط شهداء في صفوف الاسرى تبين انهم عانوا من امراض عديدة لم يتم الكشف عنها خلال وجودهم بالسجن، ومنها الشهيد ميسرة ابو حمدية وفادي الدربي وزهير لبادة وياسر حمدونة ، محمد الجلاد واشرف ابو ذريع وزكريا عيسى وغيرهم.
• عدم تدخل الاطباء في علاج الحالات المرضية المصابة بأمراض نفسية وعصبية، والسكوت على زجهم في زنازين انفرادية
• سكوت الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية كما جرى مع الاسير سامي ابو دياك الذي اصيب بالتلوث خلال إجراء عملية ازالة ورم له في المعدة في مستشفى سوروكا الاسرائيل يوم3/9/2015 أدى الى دخوله في حالة غيبوبة، وكذلك ما جرى مع الاسير ثائر حلاحلة الذي اصيب بالتهاب الكبد الوبائي بعد علاج اسنانه يوم 16/4/2013 بأدوات طبية متسخة و ملوثة في عيادة سجن عسقلان ، وكذلك ما جرى مع الاسير عثمان ابو خرج الذي تم اعطاؤه ابرة بالخطأ في سجن شطة عام 2007 مما ادى الى معاناته من التهاب الكبد.
• سكوت الاطباء عن استمرار احتجاز الاسرى المرضى في عيادة سجن الرملة التي هي اسوأ من السجن وتفتقد لكل المقومات الانسانية والصحية.
• سكوت الاطباء على تشريع قانون التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام بما يشكل ذلك من مخاطر صحية ومساس بكرامة وحقوق الاسير المضرب.
وقال تقرير الهيئة ان العديد من إفادات الاسرى اثبتت الشراكة بين الاطباء والمحققين في ممارسة التعذيب وانهم لم يعارضوا تعذيب الاسرى عندما قدموا تقاريرا تشير الى تحمل الاسرى للتعذيب والارهاق البدني والنفسي ، وكذلك الامتناع عن التدخل لتقديم علاج للاسرى الجرحى والمصابين الذين يتم استجوابهم في غرف التحقيق.
وتابع الأطباء لم يعارضوا عملية المساومة على العلاج مقابل الاعتراف التي يقوم بها المحققون مما يؤكد التواطؤ الطبي في التعذيب.
وأشار تقرير الهيئة ان انتظار الاسرى مدة طويلة بعضها عدة سنوات من اجل اجراء الفحوصات الطبية او النقل الى المستشفيات هو جريمة يرتكبها الاطباء العاملون في مصلحة السجون، حيث سقط شهداء في صفوف الاسرى تبين ان الامراض تفاقمت في اجسادهم منذ زمن طويل، ولم يجر لهم اية فحوصات مبكرة لاكتشاف الامراض وتقديم العلاج لهم.
وقال التقرير ان الاطباء في مصلحة السجون لا يقومون بمسؤولياتهم ازاء اجراء فحوصات طبية اساسية وبشكل دوري للاسرى ولا يعارضون نقل المرضى في سيارات البوسطة وليس في الاسعاف ولا يقدمون تقارير عن مدى صلاحية امكنة الاحتجاز من الناحية الصحية للاسرى.
هناك صمت وتواطؤ من قبل الاطباء مما يجعلهم متهمين بمخالفة كافة قواعد المهن الطبية والانسانية حيث تخلوا عن مسؤولياتهم في تقديم الرعاية الطبية للضحايا الاسرى وحمايتهم من المعاملة او العقوبة الوحشية او غير الانسانية او المذلة.
وقال تقرير الهيئة هناك اشراف منهجي مقصود من قبل الاطباء الاسرائيليين لحاجات السجناء من العناية الصحية او النظافة او الطعام والعديد منهم يلتزم الصمت خلال اساءة معاملة المرضى كالتعرض للضرب والقمع بالغاز والقهر النفسي بالحرمان من الزيارات حيث يقومون بإخفاء المعلومات عن سوء المعاملة للاسرى.
وأوضح التقرير ان الاطباء يخفون نتائج تشريح جثامين الشهداء الاسرى ولا يسلمونها للجهات الرسمية الفلسطينية ، إضافة الى اخفاء معلومات عن اخطاء وتجارب طبية ارتكبت بحق الاسرى خلال علاجهم.
وقال تقرير الهيئة ان الاطباء في مصلحة السجون يتساوقون مع الموقف السياسي للحكومة الاسرائيلية ولأجهزة الامن في اسرائيل في حالات كثيرة كتقديم تقارير برفض الافراج المبكر عن اسرى مصابين بحالات صعبة وخطيرة والادعاء ان حالتهم الصحية جيدة، اضافة الى وضع عقبات كثيرة امام ادخال اطباء للاسرى لإجراء الفحوصات لهم.
وذكررت الهيئة مجموعة ظواهر تؤكد تواطؤ وتقصير اطباء السجون ومراكز التحقيق في المسؤلية عن العناية بالحالات المرضية الصعبة ومنها:
• سقوط شهداء في صفوف الاسرى تبين انهم عانوا من امراض عديدة لم يتم الكشف عنها خلال وجودهم بالسجن، ومنها الشهيد ميسرة ابو حمدية وفادي الدربي وزهير لبادة وياسر حمدونة ، محمد الجلاد واشرف ابو ذريع وزكريا عيسى وغيرهم.
• عدم تدخل الاطباء في علاج الحالات المرضية المصابة بأمراض نفسية وعصبية، والسكوت على زجهم في زنازين انفرادية
• سكوت الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية كما جرى مع الاسير سامي ابو دياك الذي اصيب بالتلوث خلال إجراء عملية ازالة ورم له في المعدة في مستشفى سوروكا الاسرائيل يوم3/9/2015 أدى الى دخوله في حالة غيبوبة، وكذلك ما جرى مع الاسير ثائر حلاحلة الذي اصيب بالتهاب الكبد الوبائي بعد علاج اسنانه يوم 16/4/2013 بأدوات طبية متسخة و ملوثة في عيادة سجن عسقلان ، وكذلك ما جرى مع الاسير عثمان ابو خرج الذي تم اعطاؤه ابرة بالخطأ في سجن شطة عام 2007 مما ادى الى معاناته من التهاب الكبد.
• سكوت الاطباء عن استمرار احتجاز الاسرى المرضى في عيادة سجن الرملة التي هي اسوأ من السجن وتفتقد لكل المقومات الانسانية والصحية.
• سكوت الاطباء على تشريع قانون التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام بما يشكل ذلك من مخاطر صحية ومساس بكرامة وحقوق الاسير المضرب.

التعليقات